المكتب السياسي ل «حماس» يبحث في الدوحة فرصة تشكيل حكومة مصالحة برئاسة عباس

يبحث المكتب السياسي لحركة «حماس» في اجتماعاته التي تبدأ اليوم في العاصمة القطرية دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تشكيل حكومة مصالحة برئاسته، تكون مشروطة بإجراء انتخابات عامة بعد ثلاثة شهور.
وغادر رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية أمس متوجهاً إلى مصر ومنها إلى قطر للمشاركة في اجتماعات «حماس» بشأن ملفي المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع والمشاريع التي تكفلت قطر بتنفيذها.
وقالت مصادر مطلعة في رام الله إن الرئيس عباس وجه الدعوة إلى حركة «حماس» عبر القيادة القطرية، وأن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وجه بناء على ذلك دعوة للمكتب السياسي للانعقاد للبحث في هذه الإمكانية.
لكن مصادر في حركتي «فتح» و»حماس» استبعدت إمكانية نجاح هذه الدعوة بسبب الشكوك المتبادلة وعدم الثقة بين الحركتين.
وقال مسؤولون في «حماس» إن دعوة الرئيس عباس للحركة غير جادة وتهدف إلى خداع الرأي العام، مشيرين إلى أن الرئيس يعلم أن «حماس» لم ولن تقبل إجراء انتخابات سريعة للسلطة بمعزل عن إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها.
ورد مسؤولون في «فتح» على ذلك بالقول إن «حماس» غير جادة في المصالحة وفي الانتخابات، وإن اهتمامها منصب على الدخول إلى منظمة التحرير والسيطرة عليها مثلما فعلت في السلطة في غزة.
وقال القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل أمس إن «حماس تعتبر ملف المصالحة خياراً استراتيجياً، وبذلت من الجهد الكثير من أجل إنجازه، لكن للأسف الشديد اتضح للجميع أن من يعطل المصالحة هو الرئيس عباس وفريق المفاوضات الذي يراهن على جولات كيري المكوكية من أجل معاودة المفاوضات. أما نحن في حماس فلم نطلب مهلة ولا تأجيلاً للمصالحة على الإطلاق».
وأضاف: «أما مسألة الانتخابات التي يتم استخدامها لتضليل الرأي العام الوطني والدولي، فآخر من يمكنه الحديث عن الانتخابات هو فريق أوسلو الذي يفرط في الحقوق والثوابت الفلسطينية، فالمطلوب أولاً توفير الحريات العامة والشراكة الوطنية وتوحيد البرنامج الوطني وتطهير القدس من التدخلات الصهيونية ووقف التنسيق الأمني الذي يرهق كاهل الفلسطينيين، ثم بعدها يأتي الحديث عن الانتخابات».
وأمام هذه الصعوبات لم تستبعد بعض المصادر ترشيح شخصية «فتحاوية» لقيادة الحكومة الفلسطينية. لكن الصعوبة التي يواجهها عباس في ذلك هو التنافس الشديد بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» على المنصب، وعدم إجماع الحركة على أي من أعضائها لهذا المنصب.
ولم يستبعد بعض المسؤولين في السلطة أن يعود عباس لطرح اسم سلام فياض مجدداً لتشكيل الحكومة نظراً للمكانة الدولية والمحلية التي يتمتع بها. لكن مقربين من فياض يؤكدون أنه عازم على عدم العودة إلى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة بسبب مرارة العداء التي يناصبه إياه غالبية أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» الذين يرون فيه منافساً قوياً على خلافة عباس في السنوات المقبلة.
وكان الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو قال في تصريح صحافي من معبر رفح أثناء مغادرة هنية إن الأخير سيتناول ملفين مهمين أثناء زيارة قطر، الأول يتعلق ببحث ملف إعادة إعمار القطاع والمشاريع التي تكفلت قطر بتنفيذها وبدأ العمل فيها بالفعل، والثاني ملف المصالحة الفلسطينية.
وذكرت مصادر فلسطينية ل»الحياة» إن المكتب السياسي للحركة سيعقد أول اجتماع له في الدوحة خلال الساعات المقبلة.
وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماع توزيع المناصب في المكتب السياسي بين أعضائه.
ولفتت إلى أنه منذ أن تم انتخاب أعضاء المكاتب السياسية في الفروع الثلاثة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، تم تكليف عدد من أعضائها برئاسة لجان الحركة والقيام بمهمات محددة موقتاً إلى حين استكمال الانتخابات، وبينها انتخاب رئيس المكتب الذي تم أخيراً.
وجددت الحركة الثقة لرئيس المكتب خالد مشعل، فيما انتخب هنية نائباً له.
في سياق متصل، أعلن النونو أن الحركة والحكومة مستعدتان للاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة «أياً كانت هذه النتائج»، مشدداً على أن «الانتخاب حق لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، لكن يجب ألا تتم تجزئة هذا الحق».
وجدد النونو، خلال لقاء عقده المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» في إطار مشروع «أنا مدون ضد الفساد» بحضور عشرات الصحافيين والكتاب والحقوقيين، التأكيد على أن «حماس لم تعترف في الماضي ولن تعترف في الحاضر أو في المستقبل بإسرائيل، ولن تقبل بفكرة الوطن البديل».
ورداً على التهديدات الإسرائيلية، رجح ألا تغامر إسرائيل بشن حرب جديدة على القطاع، مشدداً على جاهزية الحركة للرد على أي عدوان إسرائيلي جديد.
ونفى أن يكون هناك أي فساد في أجهزة الحكومة أو الحركة التي تقودها، رداً على معلومات مفادها بأن هناك مظاهر فساد آخذة في التفشي.
وعبر عن رفضه استخدام «العنف» أو الاعتداء بالضرب من قبل الشرطة التابعة لحكومة «حماس» على فتية وشبان يرتدون ما بات يعرف ب»البنطال الساحل» أي الهابط عن الخصر، أو حلق شعر رؤوسهم بطريقة بشعة.
إلى ذلك، عقد 12 فصيلاً، غابت عنه حركتا «فتح» و»حماس»، اجتماعاً في غزة تدارسوا خلاله الاستحقاقات المترتبة على استقالة حكومة سلام فياض.
ودعت الفصائل والقوى إلى «اعتبار استقالة حكومة فياض فرصة لإطلاق عملية المصالحة على أساس اتفاق القاهرة» في الرابع من أيار (مايو) 2011، وطالبت الرئيس عباس «بالدعوة العاجلة للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير لتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء أزمة الانقسام وإعلان حكومة توافق وطني واحدة وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وتصحيح السياسات وتطوير كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان».