توافقت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أمس على تعيين ستة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة بينهم صائب عريقات وأحمد قريع وزياد أبو عمرو وذلك لشغر مقاعد ستة أعضاء توفوا في السنوات الأخيرة. ويمثل الثلاثة الآخرون ثلاثة فصائل صغيرة في المنظمة هي «حزب الشعب» (حنا عميره) و «فدا» (صالح رأفت) و «جبهة النضال الشعبي» (أحمد مجدلاني). وعقد المجلس الوطني أمس جلسة طارئة للمصادقة على تعيين الأعضاء الستة. وتتألف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من 18 عضواً، ثلاثة يمثلون حركة «فتح» وتسعة يمثلون الفصائل الأخرى بواقع ممثل لكل فصيل، وخمسة يمثلون المستقلين. وألقى الاجتماع الضوء على حاجة منظمة التحرير ومؤسساتها إلى انتخابات تعيد تجديد مؤسساتها وتفعيلها. وتوفي في السنوات الأخيرة ستة أعضاء في اللجنة هم كل من رئيسها ياسر عرفات والأعضاء ياسر عمرو، وسليمان النجاب، وفيصل الحسيني وإميل جرجوعي وسمير غوشة. وسجلت «الجبهة الشعبية» اعتراضها على تعيين صالح رأفت الأمين العام لحزب «فدا» الى جانب بقاء الأمين العام السابق للحزب ياسر عبد ربه متمتعاً بالعضوية ذاتها. واعترضت أيضاً على تعيين أحمد قريع محل فيصل الحسيني الذي كان معيناً على حصة المستقلين. وحضر الاجتماع 325 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 700. وقال رئيس المجلس سليم الزعنون إن الجلسة عقدت بموجب المادة 14 من القانون الأساسي لمنظمة التحرير، والتي تنص على امكان عقد جلسة طارئة للمجلس، بمن حضر، في الظروف الاستثنائية. وتعهد الرئيس محمود عباس في كلمة له في الاجتماع عقد اجتماع للمجلس الوطني في غضون الأشهر المقبلة للبحث في اعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وتجديدها عبر الانتخابات. وقال إن «الإنجاز الكبير الذي تحقق في المؤتمر السادس لحركة فتح، يجب أن يمثل حافزاً لنا من أجل عقد دورة كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر المقبلة». وأضاف «أن منظمة التحرير بهيئاتها ومؤسساتها المختلفة ستبقى تتحمل الأعباء الكبرى في مسيرة عملنا الوطني، متعهداً أن يبذل أقصى الجهود في سبيل النهوض بدور منظمة التحرير وتعزيز صفوفها، وإفساح المجال أمام كل فاعلية وقوة وطنية كي تلعب دورها وتسهم في أعمال المنظمة». وجدد عباس دعوته إلى حركة «حماس» للتوافق على تشكيل حكومة وفاق وطني تحضر للانتخابات العامة، وتعيد اعمار قطاع غزة. لكنه قال إن لديه شرطاً واحداً لتشكيل هذه الحكومة هو «أن لا تعيد حصار الشعب الفلسطيني». وترفض حركة «حماس» الاشتراك في حكومة تعترف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالاتفاقات التي وقعتها مع اسرائيل. وينص برنامج المنظمة على اقامة دولة مستقلة الى جانب اسرائيل وحل مشكلة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. واتهم عباس حركة «حماس» بأنها تجري اتصالات مع اسرائيل «من أجل رفع الحصار عن نفسها وليس عن شعبها». وجدد تأكيده أنه لن يستأنف المفاوضات مع اسرائيل ما لم توقف الاستيطان. وقال «إن انطلاق العملية السياسية ينبغي أن يستند إلى تنفيذ إسرائيل التزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق التي تشمل أساساً وقف الاستيطان بكل أشكاله، والتزام حل قضايا الوضع النهائي، وبخاصة القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن وسواها». وقال عباس ان «أعمال التوسع الاستيطاني تستهدف أساساً تمزيق الوحدة الجغرافية للضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة وفق حدود عام 1967». وأشار الى أن موقفه تجاه كل تحرك سياسي مقبل ينطلق من التزامنه ب «البرنامج الوطني ومبادرة السلام الفلسطينية التي أقرها المجلس الوطني عام 1988، وإعلان الاستقلال الفلسطيني الذي أكد حل الدولتين».
