النتائج تعلن الشهر الجاري والبادرة تعزز تطوير الطاقة . السعودية : توقع دمج شركات الكهرباء العشر في شركة واحدة رأس مالها 13 بليون دولار

علمت "الحياة" من مصادر مطلعة تعمل في قطاع الكهرباء أن رأس مال "الشركة السعودية للكهرباء" ربما وصل إلى نحو 50 بليون ريال 13 بليون دولار نتيجة دمج عشر شركات قائمة حالياً في شركة واحدة تنشط على مستوى المملكة.
وأشارت هذه المصادر الى انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من طرح التصور النهائي لعملية الدمج خلال الشهر الجاري، وإلى أن الدراسات قطعت شوطاً كبيراً، مذ اقرت الحكومة السعودية فكرة الدمج خلال الأشهر الماضية.
وعلمت "الحياة" ان أسهم هذه الشركة ستطرح على القطاع الخاص، على دفعات، وليس مرة واحدة وربما احتفظت الدولة بحصتها المتبقية مدة طويلة.
والجدير بالذكر ان تشغيل القطاع الكهربائي في السعودية يتم مشاركة بين الحكومة السعودية ورجال الاعمال والشركات الخاصة.
وتملك الدولة حصة تصل الى 67.25 في المئة من رأس مال ثماني شركات كهربائية، في حين يملك القطاع الخاص 32.75 في المئة من هذه الشركات في مقابل ملكيته الكاملة لمحطتي كهرباء في كل من مدينة حقل ومدينة تبوك. وقارب اجمالي الموجودات من محطات كهربائية قائمة ومبانٍ وخلافه 120 بليون ريال 32 بليون دولار. ويبلغ رأس مال الشركات المدفوع 23.15 بليون ريال 6.2 بليون دولار بينما تبلغ حقوق المساهمين 25 بليون ريال 6.6 بليون دولار موزعة على نحو 236 مليون سهم.
وقال محللون إن خطوة الدمج المقترح استجابة للظروف الاقتصادية التي تمر بها السعودية في الوقت الحالي، بسبب انخفاض اسعار النفط والتوجه نحو التخصيص وتسجيل نسبة مديونية عالية وصلت الى 25 في المئة من اجمالي رأس مال الشركات العشر، وارتفعت في إحداها الى 95 في المئة من اجمالي رأس المال.
ورفعت الحكومة السعودية رسوم الكهرباء خلال السنوات الماضية مما أوجد نوعاً من التوجه لرفع الدعم الحكومي المقدم لهذه الشركات. وتضمن الحكومة أرباح المساهمين من القطاع الخاص، بنسبة تبلغ سبعة في المئة من قيمة السهم، بغض النظر عن الارباح والخسائر المحققه خلال العام.
وناهز اجمالي الخسائر التي تحملتها هذه الشركات خلال العام المنصرم 3،3 بليون ريال ما يعادل 880 مليون دولار مقارنة باجمالي مبيعات يقارب تسعة بلايين ريال 2.4 بليون دولار.
وحدّت هذه الخسائر من التوسع في تحقيق الاهداف المنشودة ومواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، الذي ينمو بنسبة سبعة في المئة مقارنة بنسب النمو العالمي التي تراوح بين 2 وثلاثة في المئة سنوياً، مما تسبب في اضعاف عملية ايصال الخدمة الى المناطق والاحياء الجديدة. ويقول محللون إن البيروقراطية تسببت في بعض هذه الشركات في زيادة معدل الخسائر.
وسيساعد الربط الكهربائي بين الشركات العشر على خفض الاحتياط لدى كل منها وبالتالي سيقلل من الكلفة العالية التي تتحملها، إذ أن الاحتياط يصل لدى البعض منها الى 50 في المئة مما يشكل هدراً وتعطيلاً لقدرتها على زيادة التوليد الكهربائي.
ومع سماح الحكومة السعودية للقطاع الخاص بالاستثمار في الكهرباء، دخلت شركة "صدف" في المنطقة الشرقية في عملية توليد الطاقة لمواجهة الارتفاع المتوقع في اسعار الطاقة مستخدمة تقنية التوليد الثنائي للطاقة والبخار بهدف خفض تكاليفها بمقدار 50 في المئة.
وحسب دراسات أعدتها وزارة الصناعة والكهرباء السعودية ينتظر أن يكون معدل النمو في حدود 4.5 في المئة وهو معدل مرتفع. كذلك من المتوقع ان تصل كلفة الاستثمار إلى 438 بليون ريال 117 بليون دولار حتى العام 2020، وأن تحصل الشركات العاملة في مجال الطاقة على تسهيلات وقروض من الدولة اضافة الى منحها الاراضي المجانية لاقامة المشاريع عليها وإعفائها من دفع الرسوم الجمركية على ما تستورده من الخارج من قطع غيار واجهزة توليد الطاقة. ويزيد عدد العاملين في القطاع الكهربائي السعودي على 28 ألف موظف، منهم نحو 70 في المئة من العمالة الوطنية السعودية.