مجلس الوزراء السعودي يدرس تخصيص المؤسسة العامة للكهرباء

قال الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء السعودي ان قطاع الكهرباء في السعودية لا يزال تحت النقاش الجاد في مجلس الوزراء السعودي بهدف تحويله الى القطاع الخاص.
وأضاف ان الحكومة السعودية تدرس اعادة هيكلته وتبحث عن أفضل السبل لزيادة كفاءته، مشيراً الى انه "قطاع مهيأ للتخصيص منذ فترة طويلة".
وأفاد يماني، في تصريحات بمناسبة مرور أكثر من عشرين عاماً على تأسيس المؤسسة العامة للكهرباء، ان قدرات التوليد خلال العشرين عاماً الماضية قفزت من 1.173 ميغاواط الى 18.780 ميغاواط، اي بمعدل نمو سنوي قدره 14 في المئة.
وأشار الى ان مقدار الطاقة المباعة ارتفع من 3.76 الف ميغاواط في الساعة الى 89.62 الف ميغاواط في الساعة، اي بمعدل نمو سنوي قدره 16 في المئة.
وأضاف ان المؤسسة العامة للكهرباء ساهمت ببرامج عدة لتعميم الكهرباء في السعودية مثل برنامج مشاريع الكهرباء المركزية الذي بلغ اجمالي تكاليفه اكثر من 10 بلايين ريال 2.66 بليون دولار، وبرامج كهربة الأرياف النائية وإنارة قرى وطرق الحجاج وإعارة المولدات والتي بلغت كلفتها الاجمالية نحو 1.5 بليون ريال، وبرامج استلام ثماني مدن من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتشغيلها وتطويرها التي تقدر تكاليفها بنحو 350 مليون ريال.
وأوضح ان نسبة مساهمات المؤسسة العامة للكهرباء، ممثلة للدولة، في رؤوس اموال شركات الكهرباء بلغت اكثر من 85 في المئة، اذ بلغ اجمالي رؤوس اموال الشركات اكثر من 25 بليون ريال.
وأشار الى ان المؤسسة العامة للكهرباء تقوم بتنفيذ مشاريع لدعم النظام الكهربائي سواء بالاشراف على تنفيذ المشاريع مثل مشروع القرى الحدودية في جنوب السعودية وتوسعات التوليد في المنطقة الشمالية، او وضع دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وإعداد المواصفات الفنية والتصاميم الأولية لمشروع محطة الشقيق البخارية في جنوب السعودية.
كما تشمل المشاريع الربط الكهربائي بين المناطق الغربية والوسطى والشمالية في السعودية عن طريق الربط بين القصيم وحائل والمدينة المنورة، والاشراف على تنفيذ خط الربط بين محطة التحلية في الشعيبة وكهرباء الغربية لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة التحلية لاستخدامها ضمن شبكة كهرباء المنطقة الغربية.