المملكة اعتمدت سياسة الاسواق المفتوحة منذ تأسيسها . تحرير التجارة المحلية واعادة هيكلة القطاع العام تمهيداً لانضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية والخصخصة والانفتاح والاستثمار

القطاع الخاص السعودي ذو خصوصية كبيرة فهو في حالات مزيج بين الاستثمار الحكومي ورجال الاعمال والشركات وهو في حالات اخرى ملك خالص للقطاع الخاص. ومنذ تأسيس السعودية كانت سوقاً اقتصادية مفتوحة امام الجميع ولم يحدث ان اغلقت امام التجارة الخارجية. ونشأت بين الدولة والقطاع الخاص علاقة جعلت من هذا القطاع قوة كبيرة سواء في الداخل والخارج. ويحاول كثير من الدول جذب الاستثمارات السعودية التي تعد الاولى في العالم العربي.
وقامت السعودية خلال السنوات الماضية بخطوات جدية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع ان تنضم الى هذه المنظمة قبل نهاية القرن اذ اشارت مصادر في وزارة التجارة السعودية الى ان من المتوقع ان يحدث ذلك العام المقبل.
وخلال هذه المفاوضات عملت السعودية على تحرير التجارة المحلية واعادة هيكلة القطاع العام وباشرت العديد من الاصلاحات التجارية ورفع الدعم عن بعض المنتوجات الصناعية والزراعية وبعض السلع.
ولمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن العجز في الموازنة العامة للدولة قامت السعودية بخطوات جادة في سبيل تحرير الاقتصاد السعودي. ولبيان ذلك نذكر ان الاقتصاد السعودي اقتصاد حر لكنه يخضع لسيطرة الدولة في بعض المجالات ومنها الاتصالات والنفط والخطوط الجوية السعودية والكهرباء والموانئ والسكة الحديد ومباني المدارس الحكومية والاراضي.
الاتصالات الهاتفية
حوّلت الحكومة السعودية قطاع الاتصالات التابع لوزارة البرق والبريد والهاتف الى شركة الاتصالات السعودية برأسمال يقدر بنحو 14 بليون ريال 3730 مليون دولار وذلك بعدما اقرت الحكومة مشروع التوسعة الرابع بسعة 1.5 مليون خط هاتفي وسعة 500 ألف خط هاتف جوال.
وجاء القرار الحكومي نتيجة للصعوبات التي واجهتها وزارة الهاتف لتقديم الخدمة لمشتركيها على رغم انها كانت تحقق ارباحاً عالية وصلت الى حوالي خمسة بلايين ريال 1.33 بليون دولار سنوياً قبل ان تتم التوسعة الحالية وانشاء خطوط الهاتف الجوال.
وأعلن رئيس مجلس ادارة الشركة ان الشركة جنت خلال الشهرين الأولين نتيجة استخدام الهاتف الجوال 1300 مليون ريال 346.6 مليون دولار والمتوقع أن تحقق الشركة أكثر من 12 بليون ريال 2.3 مليون دولار ما بين اشتراك في خدمة الهاتف والجوال مع اضافة خدمات البيجر وانترنت التي ادخلتها السعودية في بداية السنة الجارية لنحو 100 ألف مشترك.
كما أعلن اخيراً طرح توسعة جديدة بسعة مليوني خط هاتفي ثابت لمواجهة الطلب المتزايد.
الكهرباء
على رغم أن القطاع الكهربائي هو نتيجة شراكة بين لادولة السعودية والقطاع الخاص الا ان اسلوب ادارته أشبه ما تكون بالقطاع العام اذ ان المسيطر على مجلس ادارتة الدولة التي تملك نحو 67.25 في المئة من ثماني شركات في حين تعود ملكية الشركتين الباقيتين الى القطاع الخاص.
ومع ذلك تقوم الدولة ببيع الكهرباء بتسعيرة مدعومة وان تم رفع الدعم بشكل شبه نهائي ايضا. وأقرت الحكومة دمج هذه الشركات في سبيل ايجاد فرص افضل لتحقيق ارباح ورفع الدعم وطرح هذه الخدمة بسعر تجاري. ويتوقع ان يكون لهذا الدمج خطوات جيدة، خصوصاً في ما يتعلق بسبل ايصال االكهرباء لكل المدن الجديدة سواء الصناعية منها او السكنية. ومن شأن هذا ان يحقق وفرة في الكهرباء وطرحها بسعر اقل مما هو حاليا اذ ان الدمج سيوفر على هذه الشركات اموالاً كثيرة مهدرة في الاحتياط الكهربائي او في خفض عدد الوظائف، خصوصاً القيادية الكبرى وتخصيص مراكز تدريب متنوعة. ويبلغ رأسمال هذه الشركة حسب التقديرات الاولية 50 بليون ريال 13 بليون دولار.
الموانئ
طرحت الحكومة السعودية تشغيل الموانئ في كل من البحر الاحمر والخليج العربي وهي من مصادر الداخل المهمة للدولة اذ انها تحقق ارباحاً للخزينة العامة. وفي خطوة تهدف الى تحسين مستوى الموانئ السعودية التي كانت تدار سابقاً من قبل سلطة الموانئ، تم اعلان مناقصة التشغيل التجاري في الموانئ السعودية التي ستكون مشاركة للدولة في نسبة الارباح والتي تعتمد فيها على نسبة التفريغ والتحميل في الموانئ السعودية. وحصلت احدى الشركات السعودية على عقد محطة الحاويات الجنوبية للتشغيل في ميناء جدة الاسلامي، ويصل اجمالي الدخل المتوقع الى نحو ستة بلايين ريال 1.6 بليون دولار. وينص النظام الجديد على خصم المصاريف والتشغيل وتحديث الموانئ بالمعدات اللازمة والمحددة ضمن بنود العقد بين المؤسسة العامة للموانئ والشركات وكذلك نسبة التوظيف للمواطنين السعوديين المحددة وتدريبهم وفق برامج خاصة.
ويحصل كل من المقاول على نسبة تصل الى 33 في المئة من صافي الأرباح بعد التشغيل وتذهب البقية الى سلطة الموانئ. وهذه النسبة تختلف من ميناء الى آخر. والمعلوم ان صافي دخل الموانئ قبل تخصيصها كان يصل الى اكثر من بليون ريال 267 مليون دولار.
المباني الحكومية والأراضي التجارية
يتولى القطاع الخاص السعودي كثيراً من الأعمال في الدولة ومنها على سبيل المثال الادارة والانشاءات وتعتمد في ذلك اسلوب التأجير المنتهي بالتملك.
واتفقت الحكومة السعودية اخيرا مع احد المصارف الوطنية للقيام بانشاء مبان مدرسية للبنين والبنات يصل عددها الى 2000 في نهاية سنة 2000 في مختلف المدن السعودية، وتقوم على نظام التأجير المنتهي بالتملك لمدة تراوح بين عشر سنوات و15 سنة. وطبق النظام نفسه على انشاء الأماكن الترفيهية وتمليكها للقطاع الخاص مقابل ان تعود ملكيتها للدولة خلال فترة تصل الى خمس سنوات او انشاء هذه الأماكن والاستفادة منها سواء عبر التشغيل او التأجير للغير.
الخطوط السعودية
عانت الخطوط السعودية في الفترة الاخيرة صعوبات كثيرة منها تقادم الاسطول الجوي السعودي وارتفاع تكاليف الصيانة لطائراته وكذلك من العجز في الموازنة العامة لهذه الخطوط التي تحصل على دعم الدولة لتغطية العجز، على رغم ان الخطوط قامت اخيرا بتحديث اسطولها التجاري عبر شراء 61 طائرة بدأت في تسلمها منذ العام الماضي بتكلفة تقدر بنحو ستة بلايين دولار.
النفط والغاز
خلال زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة والدول الاوروبية واليابان دعا الأمير عبدالله رجال الاعمال الى زيادة استثماراتهم في السعودية خصوصا في الغاز والتعاون المشترك مع الشركات السعودية. ولقيت هذه الدعوة صدى كبيراً من شركات النفط العالمية اذ بدأت هذه الشركات الاستجابة وذلك بزيارة السعودية. وكانت اولى الخطوات زيارة وزير الطاقة الاميركي على رأس وفد تجاري في شباط فبراير الماضي وزيارة رؤساء عدة شركات اميركية وعالمية للسعودية ومقابلة الامير عبدالله ووزير النفط السعودي ومسؤولين في شؤن الطاقة.
الاستثمار في السوق السعودية
يبحث مجلس الشورى السعودي اقرار القانون الجديد للاستثمار والذي تمت احالته على المجلس لاقراره والبحث في بنوده. وكانت دعوات كثيرة من رجال الاعمال تطالب بهذا الامر بهدف اتاحة الفرصة امام المستثمرين الاجانب لدخول السوق السعودية من دون وجود شريك محلي وكذلك القضاء على التستر تكون المنشأة باسم سعودي في حين ان المالك الحقيقي من المقيمين. ومن المتوقع اقرار هذا النظام خلال الشهرين المقبلين في خطوة تهدف الى جذب الاستثمارات.
ووافقت مؤسسة النقد السعودي البنك المركزي على السماح لغير السعوديين الدخول في سوق الاسهم السعودية وذلك من خلال السماح للبنك السعودي الاميركي بانشاء صندوق للأسهم سيف وهو صندوق مغلق مدته 5 سنوات طرح في بورصة لندن وتمت تغطية رأس ماله بالكامل، وهو 250 مليون دولار، ويعتبر اكبر صندوق استثماري متخصص على مستوى العالم. ونجاح هذا الصندوق سيتيح الفرصة امام المقيمين والأجانب من خارج السعودية للاستثمار في الأسهم المحلية.
"سابك"
تعتبر شركة "سابك" احدى الشركات العالمية العملاقة ولها حضور في كافة دول العالم، وتحتل المرتبة الثانية في السعودية لجهة الاستثمارات والمشاريع بعد شرك "ارامكو" النفطية وهي شركة ضخمة مشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومساهمات من دول ومواطني مجلس التعاون.
واثيرت أخيراً نية الدولة التخلي عن جزء من الشركة للقطاع الخاص على رغم انها تدار بأسلوب تجاري.
وقد عانت الصناعات الكيماوية صعوبات جمة نتيجة المعوقات التي يضعها الاتحاد الاوروبي امام صادرات الشركة المتنوعة وكذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالسوق الآسيوية والتي تمثل للشركة الحصة الكبرى لجهة الصادرات. ولكن تحسن الاقتصاد الآسيوي وتوسع الشركة في زيادة الصادرات يقللان من اي تأثيرات خلال السنوات المقبلة.
القطاع الزراعي
حقق القطاع الزراعي نمواً كبيراً في الأعوام الماضية ما هدد موارد المياه وجعل الحكومة تعيد النظر في الأسلوب الزراعي.
وقامت الحكومة السعودية في البداية بتخفيف الدعم الكبير الذي تقدمه للمزارعين اذ قللت من الفائض الكبير في انتاج القمح الذي تجاوز الحاجة السعودية وسمحت باستيراد الشعير وبيعه بالسعر العالمي من دون اي تدخل من جانب الجهات المسؤولة للتحكم بالسعر.
وبدأت الحكومة السعودية اتخاذ خطوات جادة نظراً الى الاكتفاء الذاتي من الخضر خلال موسم الانتاج الغزير بتطبيق الرزنامة الزراعية للحد من الاستيراد خلال موسم الانتاج الغزير، وكذلك حققت نسبة نمو عالية تصل الى نحو 50 في المئة من انتاج الفاكهة بكافة انواعها.