13 بليون دولار العائدات المفقودة نتيجة تراجع أسعار النفط . اقتصاديون يدعون إلى "ريجيم" لإعادة الاقتصاد السعودي إلى رشاقته وفرض رسوم لردم الهوة بين الإيرادات الفعلية والمتوقعة

قدر خبراء اقتصاديون في السعودية العائدات السعودية المفقودة ب 48.8 بليون ريال 13.01 بليون دولار نتيجة تراجع اسعار النفط دون 14 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي بنيت عليه تقديرات الموازنة العامة للدولة السنة الجارية إلى متوسط السعر السائد حالياً.
ويعادل التراجع 29.2 في المئة من اجمالي الإيرادات المتوقعة، في وقت قدرت الإيرادات النفطية بحدود 166.7 بليون ريال 44.4 بليون دولار على اساس انتاج 8.7 مليون برميل يومياً وسعر 14 دولاراً للبرميل. لكن هذه التوقعات تراجعت إلى 117.8 بليون ريال 31.4 بليون دولار على اساس انتاج 8.033 مليون برميل بعد الخفوضات الاخيرة التي تمت بموجب اتفاق الرياض وقرارات مؤتمر "اوبك".
وكانت السعودية جمدت في أيار مايو الماضي أربعة أبواب في موازنتها للسنة الجارية نتيجة التطورات في اسواق النفط العالمية التي أدت إلى توقعات مؤكدة لنقص ايراداتها بمقدار 3.34 بليون دولار، وشكلت لجنة طوارئ وزارية لمتابعة انعكاسات الانخفاض المتوقع للإيرادات بنهاية السنة.
ويرى خبراء اقتصاديون ان هناك خيارين، يتمثل الاول في العمل على ترشيد الانفاق الحكومي، خصوصاً في ما يتعلق بالبابين الثالث برامج الصيانة والتشغيل والرابع المشاريع في الموازنة، إضافة الى الترشيد التدرجي لنفقات الباب الثاني، خصوصاً في ما يتعلق بالاعانات بنسبة 20 في المئة على اقل تقدير.
ويؤكد المختصون ان هذه الخطوة التي بدأ تنفيذها اعتبارا من أيار الماضي، ستقلل الفجوة بين الايرادات المتوقعة في الموازنة والايرادات الفعلية بنحو 14 بليون ريال 3.7 بليون دولار، أو ما نسبته 28.6 في المئة، ودعا بعضهم الى ضرورة اعادة النظر في الباب الاول من الموازنة الرواتب وما في حكمها، إذ تمثل الرواتب اكثر من ثلثي بنود الموازنة 110 بلايين ريال / 29.3 بليون دولار من خلال برامج التخصيص والدمج ورفع الكفاءة وتقليص عدد الموظفين والعاملين يُقدر عدد موظفي الدولة بين 700 و 800 ألف. ويؤكد هؤلاء امكان تطبيق برامج التخصيص في عدد من المشاريع المهمة مثل الموانئ والمستشفيات وغيرها، وتمويل القطاع الخاص السعودي كثيراً من المشاريع التي كانت تقوم بها الدولة في وقت سابق مثل مشاريع الاتصالات.
ويشدد المختصون على ضرورة ان يكون هذا الخفض او الترشيد في الانفاق نوعاً من "الريجيم" الذي يعيد للاقتصاد السعودي رشاقته وفعاليته ويخلصه من الزوائد غير الضرورية كالإعانات والمشاريع الهامشية.
أما الخيار الثاني فيتمثل في تنمية الإيرادات السيادية للدولة، وهو ما تنوي الحكومة الاخذ به وتطبيقه اعتبارا من 20 تشرين الأول اكتوبر المقبل مثل رسوم المغادرة التي تراوح بين 20 و50 ريالا 13.5 دولار في الموانئ والمطارات.
وتقدر عائدات الحكومة السعودية المتوقعة من هذا الرسم وحده بنحو 500 مليون ريال، تغطي ما نسبته 1.02 في المئة من العائدات المفقودة في موازنة السنة الجارية نتيجة تراجع اسعار النفط وانخفاض الحصة الانتاجية على اساس تقديرات اعداد المغادرين بأكثر من ثمانية ملايين شخص. وربما ارتفعت النسبة في حال طبقت الرسوم الاخرى مثل الرسوم على التأشيرات المقدرة ب 500 ريال، وتأشيرات الخروج والعودة المتكررة المقدرة ب 500 ريال، ومعاملة اسر العاملين في السعودية معاملة من يُمنح تأشيرة دخول للعمل بما يعادل ألف ريال، لتصل التقديرات الأولية الى ما يزيد على بليون ريال أو 1.2 من إجمالي الموازنة و4.09 من العائدات، استناداً الى آخر تعداد في السعودية الذي يقدر عدد الاجانب ب 5 ملايين، اضافة الى رسم قيمته 500 ريال للزوار من غير الحجاج والمعتمرين لا يشملهم القرار و500 ريال لأسر المتعاقدين من غير السعوديين. ويطرح الخبراء أنفسهم فكرة وضع تسعيرة رمزية لأراضي المنح التي توزعها الحكومة مجاناً في مقابل الخدمات التي تقدمها للمستفيدين. ويرى اصحاب هذا الرأي ان الخطوة، إذا تمت، ستدر على الموازنة ايرادات مهمة تساهم في سد العجز، فيما يرى آخرون امكان تنشيط العمل الجبائي لمصلحة الزكاة والدخل الذي يقدر ب 15 بليون ريال اربعة بلايين دولار، بحسب عدد المنشآت المسجلة رسمياً، وفرض رسم ضريبي على ارباح المصارف التي تقدر بالبلايين بنسبة تصل الى خمسة في المئة عوضا عن النسبة الحالية التي تدفعها المصارف والبالغة 2.5 في المئة.