6.3بليون ريال زيادة سنوية متوقعة في دخل شركات الكهرباء السعودية

توقعت مصادر اقتصادية سعودية متخصصة في اقتصادات الطاقة أن تحقق شركات الكهرباء السعودية زيادة في دخلها السنوي خلال السنة المالية المقبلة قدرها 6.3 بليون ريال 1.687 بليون دولار كحد أدنى نتيجة تحريك تعرفة بيع الكهرباء للمستهلكين في السعودية أخيراً.
وقالت المصادر ان العائدات المتوقعة تعادل ثلاثة أضعاف رسم الاستهلاك الذي كان مفروضاً على استهلاك الكهرباء في السعودية، للشرائح الاستهلاكية التي تزيد على 2001 كيلو واط/ساعة، والذي ألغاه مجلس الوزراء السعودي بعد ثلاثة أعوام من العمل به.
وقدرت المصادر ايرادات الرسم الملغى بنحو 2.291 بليون ريال 610.9 مليون دولار سنوياً، مشيرة الى أن شركات الكهرباء لم تستفد منها في هيكلتها الاقتصادية وإنما كان يتم وضعها في صندوق خاص للإنفاق على مشاريع الكهرباء الجديدة. وأوضحت المصادر أن الزيادة المتوقعة في دخل شركات الكهرباء للسنة المالية المقبلة ستمكن هذه الشركات من إعادة تصويب هياكلها المالية والاقتصادية وبالتالي ستختفي الخسائر المتوالية التي كانت تمنى بها هذه الشركات نتيجة بيع سلعتها أو منتجها للمستهلكين بأقل من الكلفة الحقيقية لها طوال الاعوام الماضية.
وكانت خسائر شركات الكهرباء السعودية تجاوزت حسب التقديرات المعلنة اربعة بلايين ريال العام الماضي.
ويشير الإقبال الكبير من جانب المستثمرين في سوق الأسهم السعودية على أسهم شركات الكهرباء في الفترة التي تلت صدور قرار مجلس الوزراء وارتفاع أسعار أسهم قطاع الكهرباء بنسبة سبعة في المئة في أسبوع واحد أن قطاع الكهرباء بدأ يستعيد بريقه في أعين المستثمرين.
وقدرت المصادر أن تزيد نسبة الأرباح في شركات الكهرباء خلال السنة المالية المقبلة على سبعة في المئة باعتبار العائد العالي المتوقع من تحريك التعرفة، فيما يقدر اجمالي رؤوس أموال شركات الكهرباء في السعودية بنحو 22.133 بليون دولار.
ويتوقع الاقتصاديون أن تحقق الشركة الجديدة، التي ستنجم عن دمج شركات الكهرباء السعودية في شركة واحدة، عائداً استثمارياً لا يقل عن عشرة في المئة للمساهمين اعتباراً من السنة الثانية لتأسيسها نظراً الى ان قرار مجلس الوزراء لتحرير الشركة يشمل تحريرها من قيود التسعير واخضاعه لاعتبارات السوق بعيداً عن الاحتكار، اذ نص القرار على تشكيل هيئة مستقلة تقوم بمراجعة تسعيرة الطاقة الكهربائية دورياً بما يتماشى مع الكلفة الفعلية للإنتاج.
الى ذلك لقيت الشركة الجديدة وقبل تأسيسها دعماً غير مباشر من الحكومة السعودية تمثل في إعتبار مستحقات الحكومة السعودية لدى الشركة قرضاً حسناً طويل الأجل ولفترة سماح مدتها 25 سنة تبدأ من إعلان تأسيس الشركة على أن يعاد النظر في هذا القرض بعد ذلك وفقاً للظروف المالية للحكومة والشركة. والقرض برأي المختصين هو تسهيل مالي محمود سيساعد الشركة الجديدة على تنفيذ مشاريعها دون أن يحملها أعباء أي فوائد، وهذا ماتحتاجه الشركة لمدة خمس سنوات