«السعودية للكهرباء» تبدأ حملة ترويجية لثاني إصداراتها من السندات

بدأت الشركة السعودية للكهرباء (أكبر شركة للمرافق في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية) حملة ترويجية اليوم السبت لثاني إصدار لها من السندات الإسلامية، والذي يتوقع مصرفيون أن يجمع ما يصل إلى 7 بلايين ريال.
وقالت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي إنها وافقت على إصدار الصكوك على مدى الفترة من 13 إلى 28 حزيران (يونيو)، ولم تذكر تفاصيل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة علي البراك في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي أن الشركة ستجمع نحو 5 بلايين ريال من الاصدار.
وسيكون هذا الإصدار الثاني للسعودية للكهرباء بعد أن جمعت 7 بلايين ريال في 2007 من أول إصدار لها، بعد أن كانت تسعى في بادئ الأمر إلى جمع 2.5 بليون ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.
والسماح بشراء الصكوك التي مدتها 5 سنوات مقصور على المستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية والذين لهم حسابات مصرفية في المملكة.
وذكر مصرفيون اطلعوا على وثائق الإصدار أن السعودية للكهرباء تقدمت بطلب إلى هيئة السوق المالية لجمع مبلغ من الأموال حده الأدنى 3.5 بليون ريال.
وقال مصرفي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «إنهم سيسعون لجمع مبلغ أكبر، يمكنهم أن يصلوا إلى 7 بلايين ريال».
ومن المتوقع أن يجري تسعير الإصدار عند مستوى لأعلى من الإصدار الأول للسعودية للكهرباء، فيما يرجع بشكل أساسي إلى الاضطرابات التي أثرت في أسواق الائتمان العالمية.
وأشار البراك إلى أن السعودية للكهرباء تنفذ حالياً مشاريع بقيمة 75 بليون ريال من المنتظر اتمامها في غضون ثلاث سنوات.
وذكر المصرفيان أن من المنتظر أن يُجرى تسعير الصكوك الجديدة التي مدتها خمس سنوات في نطاق بين 50 و99 نقطة أساس. ومن المنتظر أن تؤدي ندرة أدوات الدين شبه السيادي (المرتبط إما بالحكومة او شركات مملوكة للحكومة) إلى زيادة الشهية لصكوك السعودية للكهرباء.
وقال مصرفي: «الحكومة السعودية لم تصدر أي دين أخيراً، والمستثمرون شغفون لاقامة قدر من التوازن في محافظهم، خصوصاً وسط هذه الأزمة».
وتضع أزمة الائتمان العالمية وتباطؤ الاقتصادات في المراكز المالية الاسلامية الرئيسية ضغوطاً على صناعة السندات الإسلامية التي يبلغ حجمها تريليون دولار.
ووفقاً لمؤسسة «ستاندرد اند بورز»، فإن قيمة الصكوك التي صدرت في العالم في 2008 هبطت بأكثر من 56 في المئة، مقارنة ب 2007 الي 14.9 بليون دولار. ومنحت مؤسسة «فيتش ريتنجز» للتصنيف الائتماني الإصدار المزمع تصنيفاً مبدئياً هو «ايه ايه سالب».
وأوضحت في بيان أن التصنيف النهائي يتوقف على توثيق نهائي يتطابق مادياً مع المعلومات التي جرى تسلمها بالفعل والتفاصيل المتعلقة بحجم الصكوك.
وتتزامن بداية حملة الترويج مع تدشين سوق للسندات في السعودية ستساعد في تنويع مصادر التمويل للشركات المصنفة وسط أوضاع ائتمانية شحيحة.
وتدرس بضع شركات سعودية من بينها مجموعة بن لادن السعودية وشركة عبداللطيف جميل المحدودة إصدار صكوك.