في خطوة تسبق تحرير قطاع الكهرباء، والمتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع سعر تعرفة الكهرباء بسبب زيادة الكلفة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء إنشاء شركة خاصة للنقل تبدأ أعمالها يوم (الأحد) المقبل، ويتبعها إنشاء أربع شركات متخصصة في التوليد وشركة واحدة للتوزيع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي البراك، في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إننا نهدف من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إلى إيجاد كيانات قوية للقيام بمرفق الكهرباء إذ تم إقرار إنشاء أربع شركات متخصصة في التوليد، وشركة واحدة للنقل، وأخرى للتوزيع وجميعها ذات مسؤولية محدودة، ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، ولن يتم طرحها للاكتتاب في سوق الأسهم. وأضاف أنه «لن يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير على أسهم الشركة أو حامليها، ولن تنشر الشركات التابعة قوائم مالية منفصلة، وإنما سيتم تضمينها في قوائم الشركة السعودية للكهرباء»، لافتاً إلى أن إعادة الهيكلة سيتكلف نحو 200 مليون ريال. وجدد البراك التأكيد على أن رفع سعر التعرفة سيكون من اختصاص الدولة، وهي من تحدد ذلك، غير أن «تحرير قطاع الكهرباء سيتسبب في ارتفاع الأسعار، لأن الشركات الجديدة ستعمل على أساس تجاري». وكشف البراك عن اعتماد أكثر من 55 بليون ريال في موازنة الشركة للعام المقبل، مرجعاً ذلك إلى التوسع في المشاريع الحكومية المختلفة، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك حالياً نحو 46 محطة للتوليد، وهناك ثماني محطات جديدة ستضاف مع نهاية 2018، متوقعاً دخول مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة النووية أو غيرها، ما سيسهم في التوسع في هذا المجال. وأشار إلى أنه تم اعتماد أكثر من 40 بليون ريال لمحطات جديدة ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة بطاقة تزيد على 8 آلاف ميغاواط، مؤكداً أن الشركة ستطرق جميع قنوات التمويل سواء من خلال إصدار سندات أو صكوك أو قروض من بنوك عالمية أو محلية. وأكد أن الشركة تمتلك 35 في المئة من مشروع الربط الخليجي، وهناك مشروع الربط السعودي - المصري، ما سيعزز من شبكات التوليد، ويعطي الفرصة لتبادل الطاقة وينتج منه تقليل الكلفة، لافتاً إلى أن هناك دراسة للربط الكهربائي مع أوروبا ومن المتوقع أن يكون هناك مشروع إقليمي كبير، وستكون الشركة طرفاً في ذلك. من جهته، قال رئيس فريق إعادة الهيكلة في الشركة السعودية للكهرباء المهندس سعود الشمري، إن تحرير سوق الكهرباء في المملكة يهدف إلى أن تصبح السوق تنافسية، ما سيسهم في رفع الإنتاجية ويزيد من كفاءة التشغيل، ويحسن الخدمة، ويجذب الاستثمار، وذلك بهدف تلبية النمو الكبير في الطلب على الكهرباء. وأوضح أن الشركة بدأت منذ العام 2000 بدمج جميع شركات الكهرباء (10 شركات) ومشاريع المؤسسة العامة للكهرباء (11 مشروعاً) في الشركة السعودية للكهرباء، ثم تم إعداد هيكل الشركة بعد تأسيسها على أساس الأنشطة التخصصية (التوليد، والنقل، والتوزيع وخدمات المشتركين والخدمات). ولفت إلى أن من مهام الشركة إعداد منظومة الكهرباء بناءً على متطلبات الشركات التابعة، والقيام بمهام شراء الطاقة من جميع منتجيها وبيعها للمستهلكين، وتخطيط متطلبات الوقود على المدى الطويل، وإدارة اتفاقات تأمين الوقود، إضافة إلى إنشاء محطات توليد جديدة وشبكات الجهد الفائق وتحويلها للشركات التابعة، وتوفير التمويل اللازم لمشاريع الشركة والشركات التابعة، واستئجار كامل سعة شبكتي النقل والتوزيع مع توفير الخدمات المشتركة للشركات التابعة بموجب اتفاقات مستوى الخدمة. وأشار الشمري إلى أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ الأعمال المطلوبة لكي تكون شركات التوليد الأربع وشركة التوزيع جاهزة لبدء أعمالها خلال العام 2013، وبعد ذلك سيستمر هذا الوضع إلى أن يتم تحقيق متطلبات الانتقال للسوق التنافسية المفتوحة، وتحرير السوق يتطلب توافر تعريفة متوازنة تعكس الكلفة لكل فئة من فئات المشتركين، بما يكفل إيراد كافٍ للقطاع، أو إقرار التزام حكومي واضح لسد العجز في الإيراد، وتعديل الوضع التكافلي في هيكلة التعرفة، مع توافر احتياطي مقبول من 10 في المئة إلى 15 في المئة في قدرات التوليد خلال أوقات الذروة.
