الفلسطينيون اعتبروا الخطوات تضييقاً على السكان . اسرائيل تغلق معبر المنطار التجاري وتشدد الاجراءات في مطار غزة

أغلقت السلطات الاسرائيلية معبر المنطار التجاري على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في اجراء وصفته السلطة الفلسطينية بأنه يأتي في اطار سياسة التصعيد التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية في المعابر والموانئ لتضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين.
وأكد مدير دائرة أمن المعابر في السلطة الفلسطينية سليم أبو صفية ل "الحياة" ان الحكومة الاسرائيلية أغلقت المعبر التجاري من جانب واحد بشكل مفاجئ، على رغم توصل الجانبين الى اتفاق يقضي بفتح المعبر الذي توقفت حركة العبور فيه للشاحنات التجارية أربعة أيام الاسبوع الماضي في أعقاب فرض رسوم جديدة مرتفعة على الشاحنات الفلسطينية ورفض الجانب الفلسطيني لهذا الاجراء.
ومنعت السلطات الاسرائيلية دخول شحنة من الأدوية وصلت من الضفة الغربية صباح أمس بعد رفض الجانب الفلسطيني دفع الرسوم الجديدة. وأضاف أبو صفية: "فوجئنا بالقرار الاسرائيلي خصوصاً أنه تم الاتفاق على خفض الرسوم الجديدة والتزامنا دفع الرسوم القديمة". وفرضت سلطة المعابر والموانئ الاسرائيلية رسوماً تقدر ب 550 شيكلاً اسرائيلياً نحو 130 دولاراً أميركياً على كل شاحنة فلسطينية تمر في المعابر في حال دخولها أو خروجها سواء كانت محملة أو فارغة، فيما كانت تفرض مبلغاً لا يتجاوز 150 شيكلاً اسرائيلياً نحو 40 دولاراً قبل بداية الشهر الجاري.
وأشار المسؤول الفلسطيني الى "تصعيد في الاجراءات الاسرائيلية على المعابر بما في ذلك المطار الفلسطيني الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وكبدهم خسائر فادحة". وقدر أبو صفية خسائر الفلسطينيين نتيجة اغلاق المعبر التجاري بنحو 20 مليون شيكل اسرائيلي يومياً.
وأعاقت اسرائيل في الوقت الذي أغلقت فيه معبر المنطار، مرور عدد من الشاحنات الفلسطينية في معبر رفح وكذلك الشاحنات الفلسطينية التي تمر عبر حاجز اريز وهو المعبر الرئيسي لقطاع غزة.
وطاولت الاجراءات الاسرائيلية حركة الطيران في مطار غزة الدولي. وقالت مصادر أمنية فلسطينية ل "الحياة" ان أجهزة الأمن الاسرائيلية المسؤولة عن تفتيش المسافرين الفلسطينيين وأمتعتهم تقوم بنقلهم في حافلات الى معبر رفح حيث تتم اجراءات التفتيش مما يزيد من معاناتهم. وأشارت المصادر ذاتها الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلافاً للاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين اعتقلت 22 مواطناً خلال توجههم الى السعودية للحج، فيما اعتقلت حتى الآن ثلاثة من الحجاج فور عودتهم من الحج.
من جهة أخرى، نفت السلطة الفلسطينية علمها بما نقلته وسائل اعلام عن توزيع السلطات الاسرائيلية على الحواجز العسكرية على مداخل القدس، قائمة بأسماء ثلاث شخصيات فلسطينية تضم النائبة حنان عشراوي لمنعها من دخول المدينة المقدسة.
وقال مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية جميل الطريفي ل "الحياة"ان كل ما وصل الى السلطة في هذا الشأن هو سحب بطاقة "شخص مهم جداً" كانت في حوزة عشراوي والنائب زياد أبو زياد ومحافظ القدس جميل عثمان.
واعربت عشراوي عن استغرابها الاجراء إذا كان صحيحاً. وقالت في تصريح الى "الحياة": "هذا تخبط وسخافة وهو ليس فقط اجراء غير قانوني بل مؤشر على أن اسرائيل تتعامل مع المدينة على أنها تحت الاحتلال". وأضافت عشراوي انه لا يحق للسلطات الاسرائيلية منعها من دخول مدينتها، مشيرة الى أن مثل هذا الاجراء بمثابة "نفي".
وتحمل النائبة الفلسطينية بطاقة هوية مقدسية فيما يحمل النائب أبو زياد والمحافظ جميل عثمان بطاقات هوية تابعة للضفة الغربية إذ يقطنان في بلدة أبو ديس المجاورة.
وقررت "لجنة شؤون القدس الوزارية" الاسرائيلية قبل أكثر من اسبوع سحب بطاقات "الشخصية المهمة" التي تعطيها للشخصيات الفلسطينية لتسهيل عبورها الى القدس واسرائيل للمشاركة في اجتماع في "بيت الشرق" مقر مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية السيد فيصل الحسيني ضم ديبلوماسيين أوروبيين.
ووفقاً للقرار ذاته، اغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس بحجة ارتباطها بالسلطة الفلسطينية. وقدم محامي المؤسسات الثلاث جواد بولص اعتراضاً الى المحكمة الاسرائيلية لإبطال مفعول القرار الحكومي.
وتشمل المؤسسات المغلقة مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ومكتب نادي الأسير الفلسطيني ومكتب المجلس المسيحي - الاسلامي.