"جبهة الانقاذ" تدعو بوتفليقة الى "مؤتمر تاريخي" لحل الأزمة

تركت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة الباب مفتوحاً، أمس، أمام امكان التعاون مع الرئيس الجزائري الجديد عبدالعزيز بوتفليقة. ودعته الى عقد "مؤتمر تاريخي" يعالج أسباب الأزمة ويحدد طريقة حلها.
وعلقت "القيادة الوطنية" للجبهة داخل الجزائر، في بيان أمس، على الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي وفاز فيها السيد بوتفليقة، فلفتت الى ان "كل المرشحين" لاحظوا خلال حملاتهم الانتخابية ان "الجماهير ... لا تستجيب إلا لنداء السلم والاسلام، والصلح والاصلاح، والعدل والحرية". وتابعت ان "من الوفاء لهذا الشعب القوي الصامد ان تجتمع كل قواه الوطنية - في السلطة والمعارضة - ومن دون اقصاء، في مؤتمر تاريخي يعالج آثار المحنة، ويمحو أحقادها، ويرسم سبيل العودة الى الشرعية، ويعيد الكلمة الى الشعب".
وأكدت "الانقاذ"، في المقابل، ان "الشرعية الشعبية ستظل عزيزة المنال ما لم تؤت من أبوابها". وجددت دعوة "السلطة والمعارضة الى صلح وطني يحقن دماء الجزائريين، ويطلق سراح المسجونين، ويتقصّى أخبار المفقودين".
وتضم "القيادة الوطنية" عدداً من قادة "الانقاذ" في الداخل بينهم عباسي مدني وعبدالقادر حشاني وعلي جدي وكمال قمازي وعبدالقادر بوخمخم وعبدالقادر عمر. ولم يحمل البيان اسم الشيخ علي بلحاج الذي قالت أوساط في الجبهة انه لم يكن ممكناً استشارته في فحوى البيان بسبب وجوده في السجن.
ومعلوم ان بعض اعضاء "القيادة الوطنية" نشط ميدانياً خلال الحملة الانتخابية لمصلحة المرشح السيد أحمد طالب الابراهيمي. وعلى رأس هؤلاء الشيخ حشاني.
والملاحظ ان "القيادة الوطنية" لم تصدر موقفاً علنياً يقضي بتأييد المرشح الابراهيمي على رغم ان هذا الموقف كان معلوماً على نطاق واسع. لكن "الهيئة التنفيذية" في الخارج التي يرأسها الشيخ رابح كبير وقيادة "الجيش الاسلامي للانقاذ" في الداخل بقيادة مدني مزراق أصدرتا بيانين تضمنا دعوة الناخبين الى التصويت لمصلحة الابراهيمي. ولم يصدر بعد موقف من الانتخابات عن هاتين الهيئتين.