نقابة المحامين تؤكد قانونية توقيف الوزير السابق وموكله يجدد موقفه بعدم صلاحية القضاء بملاحقته . ميرزا يحقق غداً مع برصوميان وموقوفين في "الرواسب النفطية"

أوضحت مصادر قضائية ل"الحياة" ان قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا واصل امس، دراسة ملف الرواسب النفطية الذي اوقف فيه وزير النفط السابق شاهي برصوميان وسبعة آخرون وقد تمتد دراسته الى اليوم الأحد وفي حال انتهى منه فإن المرحلة الاستنطاقية قد تبدأ غداً الإثنين.
وقالت مصادر قضائية "ان القاضي ميرزا غير ملزم بطلب الاذن بملاحقة برصوميان من نقابة المحامين على اعتبار ان الوزير السابق لم يكن محامياً عند ارتكابه الجرائم المنسوبة اليه لأن الوزير تعلق عضويته في نقابة المحامين طول فترة توليه هذا المنصب".
وزار امس، العضوان في مجلس نقابة المحامين نهاد جبر وأنطونيو الهاشم القاضي ميرزا في مكتبه وأعلنا انهما لم يتسلما منه طلب الاذن بالملاحقة. وزار جبر وعضو مجلس النقابة المحامي زياد حمادة ظهراً الوزير السابق برصوميان الموقوف في نظارة قصر العدل بعد الحصول على الموافقة من النيابة العامة والتقياه لمدة عشر دقائق ونقلا عن برصوميان انه ينتظر تحقيق العدالة، موضحاً "انه اثناء استجوابه من المحامي العام المالي خالد حمود لم يصرح عن صفته كمحام بل افاد انه سياسي ووزير سابق ما ادى الى توقيفه قبل اخذ موافقة النقابة".
وطلب جبر وحمادة من برصوميان التصريح عن صفته كمحام امام قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات الروتينية المتبعة. وأكد جبر وهو مفوض قصر العدل في مجلس نقابة المحامين ان "اي مخالفة لم ترتكب في قرار توقيف برصوميان لأنه لم يذكر صفته كمحام وان اجراءات الملاحقة قانونية وسليمة مئة في المئة ولا مخالفة لنص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة". وشدد على "مواصلة التعاون بين النقابة والقضاء من اجل احقاق الحق والعدالة".
ويتوقع ان يقدم وكيل برصوميان المحامي أكرم عازوري مذكرة هي عبارة عن دفع شكلي يوضح فيها ان موكله محام ينتسب الى الجدول العام لنقابة المحامين.
وسيجدد عازوري عند بدء التحقيق مع برصوميان من قبل القاضي ميرزا التقدم بدفع يؤكد على عدم صلاحية القضاء العادي في النظر الى المادة 70 من الدستور التي تنص على محاكمة الوزير امام المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ازاء اي جرم يسند اليه لإخلاله بالواجبات المترتبة عليه، بعد ان يصدر قرار الاتهام بغالبية الثلثين من اعضاء المجلس النيابي. ويستند عازوري ايضاً الى سابقتين، سيضمن مذكرته الى ميرزا مستندات في شأنهما، الاولى تتعلق باجتهاد من النائب المالي العام أحمد تقي الدين عدم صلاحية النظر من قبله في قضية طرحت عليه ضد الوزير السابق المرحوم جميل كبي، عام 96، وتقي الدين هو نفسه الذي ادعى على برصوميان، والثانية تتعلق باعتبار محكمة التمييز الجزائية ان لا صلاحية لها في النظر في قضية ضد الوزير السابق جوزف الهاشم وان الحجة في الحالتين كانت عدم جواز النظر في القضيتين المتعلقتين بوزيرين اثناء قيامهما بمهماتهما الوزارية، واستطراداً فإن التهم المسندة الى برصوميان هي في فترة ممارسته مهماته الوزارية.
وكان القاضي تقي الدين اكد اول من امس صلاحيته في ملاحقة برصوميان نظراً الى ان الجرائم المسندة اليه عادية يمكن ملاحقته عليها وفقاً لقانون العقوبات. وذكرت مصادر الدفاع عن برصوميان ان ما ينشر عن مستندات وتهم موجهة اليه في اجهزة الاعلام لا يمكن الاستناد اليها قبل الاطلاع على التحقيق الذي ما زال سرياً... وأوضحت ان مراحل التحقيق الاولى في النيابة العامة المالية في قضية الرواسب النفطية لم تنظر في الدفع الذي تقدم به عازوري، تاركة الامر للقاضي ميرزا.
الى ذلك، تقدم وكلاء المدعى عليهم امس بوكالاتهم في قلم قاضي التحقيق الاول لتمكينهم من حضور جلسات الاستجواب وتقديم دفوعهم الشكلية.
من جهته، رأى النائب شوقي فاخوري وجوب ان "نترك القضاء يأخذ مجراه في التحقيقات في ملف النفط"، مشيراً الى ان "اي هدر للاموال العامة يجب ان يتحمل مسؤوليته الفاعل". وأعلن انه من الخطأ القول ان الامر هو محاكمة لعهد "لأننا نكون قد حوّلنا القضاء عن مساره". وأوضح انه "ليس مع الحصانة المطلقة". وأوضح ان "لا شيء كان يمنع الاجهزة الرقابية من القيام بواجباتها"، انما اشار الى "حاجتنا الى قضاة ومسؤولين رقابيين يتصدون لأي ملف بمعزل عن السياسيين وضغوطاتهم". وأعرب عن تأييده لفتح كل الملفات "انما بشكل موضوعي بعيداً عن البهرجة الاعلامية".
واعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن ان "على القضاء ان يضع يده على الكثير من الملفات التي تراكمت ليعاد الحق الى الشعب والدولة"، آملاً في ان "يتم التحرك لاستعادة المال العام في ملف النفط وغيره وتحديد المسؤوليات ليطمئن المواطن الى مستقبله في ظل القانون والمؤسسات".