مايكروسوفت تفتح مكتباً في لبنان . مصادرة 3 آلاف قطعة أثرية وقرار بدخول منازل مسؤولين سابقين

ينتظر ان يبدأ خبراء المديرية العامة للآثار في لبنان، دخول عدد من المنازل والقصور التي يمكن ان يكون أصحابها من المسؤولين السابقين، من اجل وضع كشف بمحتوياتها من الآثار القديمة اذا كانت ذات قيمة وأصلية، لحفظ جردة فيها وضمان عدم خروجها من لبنان، مع حق اصحابها الحاليين بالاحتفاظ بها وفقاً للقوانين المرعية. وهي قوانين تقضي بدفع جزء من ثمنها للخزينة. راجع ص2
وعلمت "الحياة" ان دخول خبراء الى منازل وقصور، جاء عوضاً عن دخول رجال قوى الأمن الداخلي اليها، خصوصاً اذا كانت تخص مسؤولين سابقين أو شخصيات مهمة، كان تردد ان النية تتجه الى تفتيش منازلهم لمعرفة ما اذا كانت تحوي آثاراً مفقودة من بعض المعالم الاثرية في لبنان. وتردد انه قد يرافق خبراء الآثار رجال من الضابطة العدلية بدلاً من الشرطة.
وفيما قالت مصادر قضائية ل "الحياة" ان عدد القطع الاثرية التي صودرت خلال الايام الثلاثة الماضية من المداهمات والتفتيش من اجل التحقق منها، بلغ 3 آلاف قطعة، فإن تطوراً آخر برز في بيروت امس بإعلان شركة "مايكروسوفت" الاميركية لبرامج الكومبيوتر، انها ستفتح مكتباً لها في بيروت، بعد اربع ساعات على تصويت المجلس النيابي ثانية على قانون حماية الملكية الادبية والفكرية واقراره، من اجل فضّ نزاع بين النواب حصل اول من امس على قانونية عملية التصويت واحتساب الاصوات، عليه.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ردّ على الاعتراضات التي تناولت طريقته في احتساب اصوات اقرار القانون، بإعادة التصويت عليه امس، منعاً للطعن باقراره امام المجلس الدستوري.
وكانت شركة مايكروسوفت، في عداد شركات كبرى وممثلي دول غربية عدة في لبنان دعت السلطات اللبنانية منذ سنوات الى اقرار هذا القانون الذي يحمي الانتاج من القرصنة، فيما رفض بعض القوى النيابية ذلك لاسباب اقتصادية بحجة انه يكرّس الاحتكار وخصوصاً في المجال التربوي بالنسبة الى انتاج برامج الكومبيوتر ويرفع من اسعارها، ولاسباب سياسية بسبب الحاح سفارة الولايات المتحدة الاميركية على هذا القانون كأحد شروط تشجيعها الاستثمارات في لبنان. وكان اقرار القانون تأجّل بسبب الخلاف عليه في جلسة نيابية قبل اسبوعين.
وقد دعمت الحكومتان الحالية والسابقة اقرار القانون. وقال وزير الاقتصاد والتجارة السابق النائب ياسين جابر "ان المجلس النيابي في اقراره القانون تجاوز امتحاناً مهماً في توفير التشريعات المناسبة والحديثة لحماية حقوق المستثمرين والشركات ورجال الاعمال". وقال "ان لبنان كان أصدر قانوناً بهذا المعنى العام 1924 وكان من اولى دول المنطقة في هذا المجال، لكنه احتاج الى تطوير ليتماشى مع الابتكارات الجديدة والتطور التكنولوجي، وان اقرار القانون الجديد يجهز لبنان للانضمام الى منظمة التجارة العالمية". وكان جابر أعد سلسلة من مشاريع القوانين المعنية بالحماية سيدرسها المجلس النيابي ايضاً.
وعقد المدير العام لشركة مايكروسوفت في الخليج وشرق المتوسط بهرام مهذبي مؤتمراً صحافياً بعد ظهر امس في بيروت نفى فيه حصول أي صفقة بين الشركة والدولة اللبنانية على اقرار القانون، مشيراً الى ان جهوزية الشركة لعقد مؤتمرها الصحافي وافتتاح مكتبها في بيروت بعد شهر، "جاء لاننا كنا جاهزين لهذا الاعلان منذ سنة".
واعتبر مهذبي ان اقرار قانون حماية الملكية "سيؤدي بلا شك الى تأسيس صناعة تقنية معلومات نشطة وقوية في لبنان ويضمن نموها". وحرص على الاشارة الى المبادرات الجديدة للشركة ومنها برامج حسومات في الاسعار لمجموعة واسعة من البرمجيات المستخدمة في القطاعات التعليمية وتخفيض الاستثمارات اللازمة لحيازة نسخ شرعية من البرمجيات الى مستويات يتمكن فيها الطلاب والمؤسسات التعليمية من الحصول على الادوات اللازمة، مؤكداً ان الشركة حريصة على ترويج منتوجاتها باللغة العربية وقد انشىء قسم خاص لهذا الامر والجهود منكبة لتطويره.
ورفض الكلام عن احتكار للسوق مفضلاً المنافسة "التي نحب رؤيتها في لبنان وغيره"، معتبراً "ان الاستخدام الجيد للتكنولوجيا يساهم في تخفيض الكلفة وليس العكس ونستطيع برهان ذلك". وقال "مع اقتراب الألفية الجديدة يواجه لبنان تحديات عصر المعلومات والعولمة وسوف يعود انشاء صناعة تقنية معلومات حيوية في الدولة بفوائد اقتصادية جديدة، مثل رفع معدلات التوظيف بالاضافة الى تهيئة القطاعات الحكومية والتجارية في لبنان للمنافسة باستخدام تقنية المعلومات وهي الاداة الرئيسية للمنافسة عالمياً".
وأعلن ان "مكتب الشركة سيكون مسؤولاً عن لبنان وحالياً عن قبرص والاردن".