القرصنة ... سبيل اللبنانيين الوحيد الى المعرفة

يبدو ان للبنانيين قدرة على نقل انواع حديثة من النزاعات الى بلدهم واسقاطها على واقعهم مستخدمين عناصر لم يسبق ان أدخلت الى هذا النوع من الجدالات. فقضية قانون حماية الملكية الادبية الذي لم يصدقه مجلس النواب اللبناني لاسباب عدة، وسبق ان طالبت الحكومة الاميركية وشركات المعلوماتية، خصوصاً شركة "مايكروسوفت" الحكومة اللبنانية باقراره، لها نكهة لبنانية. وتتمثل القضية في ان لبنان يستورد اقراص برامج الكومبيوتر من شركات ماليزية تكون قد قرصنتها، وبدلاً من ان يصل البرنامج الى المستهلك بسعر يراوح بين خمسين ومئة دولار، يباع بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة دولارات أميركية، وقد يصل متوسط السعر هذا احياناً الى حدود غير معقولة. إذ عرضت احدى الشركات اخيراً مشكلتها المتمثلة باصدارها قرصاً يحتوي تسعة برامج يبلغ ثمنها في بلد المنشأ نحو سبعة عشر الف دولار أميركي. لكن القرص وصل الى لبنان بسعر عشرة دولارات أميركية. الحكومة الاميركية تدخلت اكثر من مرة لدى السلطات اللبنانية. وطلب وزير التجارة الاميركي وليام دايلي اثناء زيارته الاخيرة لبيروت من الحكومة اللبنانية احترام حقوق الشركات الاميركية، وكذلك لا يفوّت السفير الاميركي فرصة للتذكير بأن اقرار القانون يعود بالفائدة على الدولة اللبنانية، لأن غياب هذا القانون سيحرم لبنان فرص استثمار شركات المعلومات فيه.
لكن اقرار القانون قوبل بحملة اعلامية وسياسية أوقفته. وتفاوت اعتراض النواب اللبنانيين عليه بين حرمانه الفقراء فرص التعلم والتثقف، وضرورة عدم التزام لبنان التوجهات الاميركية. ومن النواب من أعطى مثالاً آخر فقال "الاميركيون يتهموننا بالقرصنة لاننا نستورد اقراص برامج الكومبيوتر المنسوخة، فاذا اصدرنا قانوناً يمنع هذه القرصنة، قد يطالبوننا لاحقاً باصدار قانون يمنع المقاومة في الجنوب لانهم يعتبرونها إرهاباً".
وسبق ان وعدت شركة "مايكروسوفت" بحسومات تصل الى حدود تسعين في المئة في حال اقرار القانون. لكن نائباً بقاعياً ذكر ان أميركا والمجتمع الدولي قدما وعوداً للبنان بدعم الزراعات البديلة في البقاع عندما فرضوا على الدولة اللبنانية منع زراعة الحشيشة والمخدرات. فمنعت الدولة هذه الزراعة ولكن لم يتم الايفاء بالوعود. ويبدو ان عدداً من النواب والقوى السياسية في صدد نقل الجدل حول هذا الموضوع الى الجامعات حيث يتم التحضير لتحركات طالبية في الجامعة الاميركية لمنع "احتكار الشركات الاميركية للمعرفة". ومن أكثر المتحمسين لمنع اصدار القانون نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي ونواب "حزب الله". ولا يرى اصحاب الشركات المحلية المستفيدة من عدم اقراره حرجاً من الاستعانة بأصوات نواب لهم باع طويل في المعارصة كنجاح واكيم وزاهر الخطيب. وهم، أي اصحاب الشركات وخلافاً لما قد يتوقعه المرء منهم استعانوا بلهجة شعبوية لم يسبق ان عهدها عند أصحاب شركات كالتحريض ضد الاحتكار، والتعرّض ل"امبريالية مايكروسوفت" بالشتائم. واستفاد هؤلاء من الحرب على الفساد والاهدار الدائرة رحاها هذه الايام في لبنان، فأدرجوا إصرار الحكومة السابقة على اقرار القانون في اطار صفقة عقدها احد أركانها مع "مايكروسوفت" أعطت بموجبها احد معاوني هذا المسؤول وكالة الشركة في لبنان. لكنهم، أي اصحاب الشركات، لم يجدوا تفسيراً بعد لحماسة وزير الاقتصاد الحالي ناصر السعيدي لاقرار هذا القانون خصوصاً انه من غير الطاقم السابق لا بل من محاربيه.
اما السلاح الامضى الذي يلجأ اليه هؤلاء فهو دعوتهم الى الاقتداء بما يحصل في سورية "التي بشر فيها العقيد الركن بشار الاسد بعهد معلوماتية قادم من دون قانون احتكار المعلومات".
طبعاً لم يكترث اي من هؤلاء المعترضين الى ان عدم مجيء الشركات للاستثمار في لبنان يعني ايضاً ان الخبرات التقنية والمعلوماتية الموجودة فيه والتي تضخها سنوياً جامعاته من دون غيرها من جامعات المنطقة ستخسر فرص عمل كبيرة، ففي دولة كالإمارات العربية نحو ستمئة شركة معلوماتية يعمل فيها نحو ثمانية آلاف موظف، بفضل ما توفره من ضمانات وحمايات لهذه الشركات. وبالطبع لا يُستبعد السؤال الاخلاقي الذي لم يثره احد في النقاش، وهو يتلخص بمدى سماحنا لأنفسنا بأن نقرصن حقوق غيرنا.