الانتخابات المحلية "اختبار" قبل انتخاب البرلمان . إيران : إبطال فوز أبرز الاصلاحيين والداخلية تتحدى هيئة المراقبة

قررت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المحلية في طهران إبطال فوز خمسة مرشحين اعتبروا بين أبرز من حققوا فوزاً ملحوظاً في العاصمة الايرانية، خصوصاً وزير الداخلية السابق عبدالله نوري ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور سعيد حجاريان. وبررت الهيئة قرارها بوجود مخالفات للقانون الانتخابي، وشددت على أن لا تراجع عن القرار محذرة من أن تجاهله سيشكل مخالفة قانونية "سافرة".
لكن نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية مصطفى تاج زادة أصر على ان الفائزين الخمسة عشر في طهران شاركوا بصورة قانونية "ولا يمكن أي جهة إبطال نتائج الانتخابات".
وكانت إيران شهدت نهاية الشهر الماضي أول انتخابات بلدية وقروية، وحصد الاصلاحيون نحو سبعين في المئة من المقاعد، لكن المفاجأة كانت فوز أنصار الرئيس محمد خاتمي في معظم المدن الكبرى والرئيسية، ومنها تلك التي تعتبر معقلاً للمحافظين كمدينة مشهد. وكانت المفاجأة الأكبر فوزهم في طهران، أهم دائرة. واعتبرت النتائج صفعة غير متوقعة للتيار المحافظ على رغم ان اثنين من الفائزين، غلام رضا فروزش ومحمد غرضي، الوزيرين السابقين في حكومة هاشمي رفسنجاني ترشحا على لائحتي أنصار رفسنجاني والمحافظين.
وكان عبدالله نوري أبرز الفائزين. لكن اللجنة العليا طعنت في نتائج الانتخابات، وأعلن رئيسها النائب المحافظ رسولي نجاد أمس ان الفائزين عبدالله نوري وسعيد حجاريان وأحمد حكيمي بور ومحمد عطريانفر ومحمد ابراهيم أصغر زادة لن يتمكنوا من الانضمام الى "برلمان" العاصمة أو المجلس المحلي لطهران. وعزت اللجنة قرارها إبعاد نوري الى عدم تقديمه استقالته من منصبه كمساعد للرئيس الايراني في الموعد الذي ينص عليه القانون الانتخابي ليتمكن من المشاركة في المنافسة، وكذلك الأمر بالنسبة الى عطريانفر وحكيمي بور، علماً أن القانون يفرض على المرشحين الاستقالة من مناصبهم الحكومية أو أي وظيفة في الدولة قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات. وأكد الثلاثة انهم قدموا استقالاتهم قبل الموعد المحدد، والأمر ذاته أكدته وزارة الداخلية ولجنة حل الخلاف التي انشأها خاتمي بالاتفاق مع رئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري.
أما سعيد حجاريان فاعتبرت اللجنة انه لم يكن واضحاً في تأكيد التزامه مبدأ ولاية الفقيه. وشددت على أن حكماً كان صدر ضد ابراهيم أصغر زادة من محكمة الثورة يمنعه من المشاركة في الانتخابات، علماً انه كان أحد قادة عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية ورشحه التيار الطالبي.
واعلن نائب وزير الداخلية الذي أشرف على تنظيم الاقتراع مصطفى تاج زادة ان الوزارة ليست معنية بقرار اللجنة العليا. ويعتقد ان كل طرف سيتمسك بموقفه، خصوصاً ان الهدف هو الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، اذ ان الغاية الحقيقية للأوساط الحكومية هي تكريس عملية ترشح الراغبين لأي انتخابات من دون أن يسلط على رقابهم سيف هيئات الرقابة التي تتمتع بصلاحية اقصاء المرشحين بحجج مختلفة.