400 أو ثلاثة آلاف مريض ؟. الإيدز أمام المحاكم المصرية ... وتسبيب الإصابة به قد يصبح "شروعا في قتل"

كشفت السلطات الصحية المصرية عن وجود دم ملوث بفيروس الايدز مرض فقدان المناعة المكتسبة في بنوك الدم في أربعة مستشفيات كبرى في القاهرة، إثر اصابة سيدة بالمرض أثناء علاجها في احد هذه المستشفيات، ما دفع اسرتها الى ابلاغ النيابة العامة بإصابتها بالايدز، واتهام المستشفى الذي كانت تعالج فيه من الفشل الكلوي.
وكانت المفاجأة التي كشفت عنها تحقيقات نيابة شرق العاصمة، والتي يشرف عليها المستشار المحامي العام هشام حموده ان ادارة المستشفى اشترت كيس الدم من مستشفى آخر، ثم اكتشاف تلوث أكياس الدم في أربعة مستشفيات كبرى بفيروس الايدز، وكانت النتيجة الاولية ان اصدر وزير الصحة الدكتور اسماعيل سلام قراراً بإغلاق البنوك الاربعة.
وكشفت التحقيقات ان شخصاً مصاباً بالايدز تبرع بدمه 150 مرة خلال عام واحد لبنوك الدم في هذه المستشفيات، وذلك دون ان يذكر عنوانه. الا ان اجهزة الامن توصلت اليه، واعترف خلال التحقيق بأنه يقيم في فندق شعبي في منطقة الحسين جنوب العاصمة وانه شاذ جنسياً، كما اعترف انه مصاب بالايدز، وانه دأب على التبرع بدمه على سبيل الانتقام.
وتشابكت خيوط المأساة حين اتضح ان محكمة جنوب القاهرة ستنظر في خمس قضايا رفعها مواطنون مصابون بالايدز، كانوا يعالجون من الفشل الكلوي في مستشفيات كبرى، كما اتضح ان أحد هؤلاء توفي، إلا ان أسرته مستمرة في اجراءات القضية والمطالبة بالتعويض من المستشفى الذي كان يعالج فيه، ومن وزارة الصحة باعتبارها مسؤولة عن المستشفى.
اما القضية التي ما زالت قيد التحقيق في نيابة شرق العاصمة والتي فجرت هذه الكارثة، فقد كشفت العديد من المآسي، أولها ان المريضة المصابة بالايدز لا تعرف حقيقة مرضها بعد، وان ابنها رفض ان يخبر والدته بالحقيقة خوفاً عليها من الصدمة، وأوكلت متابعة التحقيقات في القضية الى المحامي يوسف عزب الذي اكد ان التحقيقات كشفت بيع مصاب بالايدز دمه 13 مرة في شهر واحد، منها عشر مرات باسمه الحقيقي و3 مرات باسم مزور، وان المستشفيات التي باعها دمه لم تحلل هذه الكميات، كما انها أهملت تسجيل عنوانه.
وأضاف عزب ان عدداً من المستشفيات يتاجر بالدم، ويعتبره تجارة مربحة، اذ تمكن المستشفى الذي كانت تعالج فيه السيدة المنكوبة من شراء دم العام الماضي بپ150 ألف جنيه مصري ومن بيعه بمليون جنيه.
وتقول مستشارة وزير الصحة لبنوك الدم الدكتورة سلوى محمد يوسف ان اختبارات تجرى على كل كيس دم قبل دخوله البنك، وهي اختبارات للاجسام المضادة لفيروس الكبد الوبائي B وC كذلك لفيروس الايدز ومرض الزهري.
وتضيف ان فترة حضانة الجسم للفيروس قد تطول الى 10 سنوات دون ان يكوّن اجساماً مضادة، وبالتالي لا يمكن اكتشاف وجود الفيروس مهما كانت دقة التحاليل، ولذا لا بد من الاعتماد على التاريخ الطبي للمتبرع وسلوكه الشخصي.
وأكد استاذ الكلى في مستشفى قصر العيني الدكتور ماهر فؤاد ان نقل الدم الملوث الى مصابي الفشل الكلوي هو السبب الرئيسي وراء اصابة الغالبية من أولئك المرضى بفيروس الايدز.
وأشار الى انه يجري حالياً استخدام نوع معين من الهورمونات عوضاً عن الدم اثناء عمليات الغسيل الكلوي، تؤدي المهمة نفسها، أي زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم، وتنشيط النخاع الشوكي.
وقال الدكتور عبدالحليم مندور المحامي الذي يتولى الدفاع عن عدد من المرضى المصابين بالايدز امام المحاكم ان لقضايا الايدز شقاً جنائياً، فاذا ثبت دليل يدين المستشفى وتسببه في اصابة احد الاشخاص بالفيروس تصبح القضية "شروعاً في قتل" هذا المريض، حتى ولو كان المريض لا يزال على قيد الحياة، لأن الموت في انتظاره.
وتابع ان الشق المدني للقضية هو المطالبة بالتعويض المادي من المستشفى ووزارة الصحة المسؤولة عنه، مشيرا الى انه من الممكن ان تصدر أحكام في الشق الجنائي بمعاقبة المتهمين، بالاضافة الى حصول المريض او ورثته على التعويض المادي المطلوب.
يذكر ان وزارة الصحة قدرت عدد المصابين بالايدز في مصر بپ400 مريض، لكن منظمة الصحة العالمية قدرتهم بثلاثة آلاف مصاب.