1 % نسبة أخطاء نقل الدم في المملكة ..

الدمام – سحر أبوشاهين، فاطمة آل دبيس
مختصون: عدم وضوح الإجراءات وصعوبة الإثبات وراء تأخر القضايا الطبية.
الزهراني : عشرون مليون ريال أقل تعويض يمكن المطالبة به ل» رهام».
الخنيزان: المتضرر قد يتجاوز القضاء السعودي إلى الدولي.
الشبرمي: إذا مات المجني عليه بسبب نقل دم ملوث فلورثته المطالبة بالقصاص.
كنعان: بعض المتبرعين لا يعطون معلومات دقيقة.
حقوق الإنسان: «المتضرر» هو المسموح له نظاماً مقاضاة الجهة المتسببة في الضرر.
قدر مصدر رسمي في الهيئة الطبية -رفض ذكر اسمه- معدل أخطاء نقل الدم ب1% مقارنة بالأخطاء الطبية في المملكة، وكشف عن تعويض الهيئة الطبية في مكة لمريض بالأنيميا جراء خطأ في الفحوصات الطبية التي تسببت في زواجه من فتاة مصابة بذات المرض، رغم عدم توافقهما، وأكد أن الهيئة ردت قضية أخرى لشاب اتهم أحد المستشفيات بنقل دم ملوث بالإيدز له، واتضح أنه أصيب به لممارسته علاقات جنسية في الخارج، وليس عن طريق خطأ طبي. وأرجع ذات المصدر تأخر النظر في القضايا الطبية إلى أن الإجراءات تبدأ من رفع المريض شكواه إلى الشؤون الصحية التي بدورها تحقق في القضية المرفوعة، ويطول النظر في القضايا إذا كانت لعمليات جراحية أجراها فريق طبي، حيث يتم التحقيق مع كل مشارك في القضية ويراعى المدد النظامية في ذلك، وبعد التحقيق تعرض للدراسة، وفي حال ثبت الخطأ تحال القضية إلى الهيئة الصحية، وتختلف التعويضات المقدمة على حسب تقدير القاضي الناظر في القضية وطلبات المريض.
مرض جلدي
خضران الزهراني
وقال المحامي خضران الزهراني إن أقل تعويض يمكن المطالبة به لرهام التي نقل لها دم ملوث بالإيدز لا يقل عن عشرين مليون ريال، بحساب تكاليف العلاج والضرر النفسي والمجتمعي على سمعتها وسمعة الأسرة، وبحساب الأموال التي كان يمكنها جمعها في حال توظفت، وكشف المحامي الزهراني عن حادثة خطأ طبي حدث فيها نقل دم ملوث لسيدة في مستشفى حكومي في الطائف قبل أربع سنوات، حيث وصلت إلى قسم الإسعاف في وضع حرج، فأجريت لها عدة إجراءات طبية، من بينها نقل الدم، على الرغم من أنها لم تكن في حاجة له كون انخفاض مستوى الهيموجلوبين لم يكن حادا، وبعد نقل الدم بفترة بدأت تشعر بحكة في الجلد، وأصيبت بقرح كبيرة، وتساقط شديد في شعر الرأس، وأصبحت غير قادرة حتى على ارتداء الملابس، و لدى مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوص لها ثبت أن الدم المنقول لها ملوث، غير أنها لم تتقدم برفع دعوى رغم الضرر الكبير الذي وقع عليها جراء ذلك، بسبب ارتفاع تكلفة توفير المحامي، و يقول المحامي الزهراني «يحجم كثيرون عن رفع دعاوى ضد الجهات الرسمية لعدة أسباب، منها قلة المحامين، وارتفاع تكاليفهم، وعدم وضوح الإجراءات النظامية، وصعوبة إثبات أن المستشفى هو المتسبب في الخطأ، طول مدة القضية، وعدم وضوح النتيجة، فقد ينفق المدعي أموالا كثيرة، ثم لا يحصل على شيء». و يؤكد الزهراني أن السيدة التي أصيبت بمرض جلدي، كانت تستحق تعويضا يصل إلى مليوني ريال.
تعويضات مجزية
منصور بن صالح
وطالب رئيس مجلس إدارة ابن صالح للمحاماة والاستشارات القانونية الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، وزير الصحة بإحالة المتسببين في الأخطاء إلى لجان التحقيق، ومن ثم إلى المحاكمة التي تتقيد بنصوص النظام الذي يلزمها أن تعوض المتضررين بتعويضات مجزية تتناسب مع حجم الضرر، وأن لا تكتفي وزارته باتخاذ إجراءات إدارية، من فصل وخلافه كون الدولة وفرت ميزانية ضخمة وخاصة لهذا القطاع.
قضاء دولي
و أشار الخنيزان إلى أن المتضرر، قد يتجاوز القضاء السعودي إلى القضاء الدولي مستنداً إلى روح الاتفاقيات الدولية، ومنها إعلان جنيف، وقال «يجب على الهيئة تقدير الضرر بشكل مناسب ومجزٍ حتى لا يحدث هذا الأمر غير المقبول». وأضاف «إن أحكام الشرع في تحديد «الإرش» والدية، فهي ليست مقيدة لأن تمنع المتسبب، وخصوصاً إن كانت وزارة الصحة، لأن يتزيد على ما قرر شرعاً، والتي لا تكفي لسد جزء من الأضرار النفسية والجسدية للمتضرر».
300 ألف ريال
عبدالعزيز قاضي
وأوضح قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في مكة المكرمة سابقاً الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، أن الهيئة الطبية الشرعية تنظر في الأخطاء والمخالفات الطبية التي منها مسألة التقصير والتسبب في نقل ذلك الدم الملوث دون مراعاة أصول المهنة والقصد الجنائي حيالها، والأصل وقوع ذلك خطأ، ويتم الحكم على المباشر لذلك بالتعويض بدفع دية ذهاب النافع كلياً أو جزئيا بقدر ما ذهب منها باعتبار دية قتل الخطأ، وهي ثلاثمائة ألف ريال، وتتعدد أروش الجنايات بتعدد ذهاب المنافع حتى لو كثرت بشرط استقرار الحالة الطبية للمتضرر، فإن مات المتضرر بسبب الجناية لزم الجاني بدفع دية قتل الخطأ لورثة المجني عليه.
نقل متعمد
وقال الشبرمي إن العقوبة تختلف إذا كانت الجناية عمدية بالبينة أو بالإقرار أو نحو ذلك وثبت قضاء فيتم النظر القضائي في مدى إمكانية القصاص من عدمه بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، أو يتم النزول للتعويض بأرش الجناية، وهي دية قتل العمد، وهي أربعمائة ألف ريال عن كل منفعة ذهبت على المجني عليه، ويستحق نسبة من الدية بقدر نسبة ما ذهب من المنفعة حسب رأي أهل الخبرة، ولو تعددت المنافع الفائتة فتتعدد الأروش. ولو مات المجني عليه بسبب نقل الدم الملوث عمدا فلورثته طلب القصاص من الجاني أو النزول لدية قتل العمد وهي أربعمائة ألف ريال سعودي أو العفو، والعمد يحال للمحكمة العامة لاختصاصها بقضايا قتل العمد وآثاره، وبطبيعة الحال لا يسلم الجاني من العقوبات التبعية كالفصل من الوظيفة وسائر العقوبات النظامية المقررة في أنظمة الخدمة المدنية.
أصول المهنة
وأوضح الشبرمي «تتكون الهيئة الطبية الشرعية للنظر في الأخطاء والمخالفات الطبية من قاضٍ شرعيّ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه معالي وزير العدل رئيساً، وعضوية مستشار قانوني وطبيبين من ذوي الكفاءة يعينون من قبل معالي وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعين من قبل معالي وزير التعليم العالي، وتصدر قرارات تلك الهيئة بالأغلبية بشرط أن يكون القاضي مع تلك الأغلبية، ويتم تدقيق قراراتها من قبل محكمة الاستئناف بديوان المظالم» .. وأكد الشبرمي أن وقوع نقل دم متلوث بأي فايروس لاشك أنه نتيجة عدم امتثال للترتيبات الطبية والمهنية ومراعاة أصول المهنة في هذا الإجراء الأخير.
الحمض النووي
وبين رئيس الفنيين في بنك الدم الإقليمي في الدمام محمد الزهراني أن إدارة المختبر الإقليمي وبنك الدم في الدمام بالتنسيق مع قسم الإشراف الخارجي بإدارة المختبرات وبنوك الدم يشرفون على بنوك الدم في 12 مستشفى في المنطقة الشرقية إشرافا خارجيا بالإضافة إلى القطاع الخاص، سواء من حيث تطبيق معايير الجودة، وتزويدهم بالدم في حال حدوث نقص في الدم أو في الفصائل النادرة، وتوفير وتدريب الكوادر الفنية. والمرجعية في الحالات المستعصية، مؤكدا على تطبيقهم لأعلى معايير السلامة والجودة منذ لحظة وصول المتبرع حتى صرف كيس الدم، بعد التأكد تماما من خلوه من أي مرض معد، التي تبدأ بفحص مبدئي للفيروسات يتبع بفحص آخر تأكيدي، ويجرى فحص الحمض النووي (نات) لمزيد من التأكيد ولا يمكن تسجيل كيس الدم كدم آمن قبل إجراء هذه الفحوصات، وبعدها ينقل للمكان المخصص ويظل صالحا للاستخدام خلال فترة تتراوح بين 35 إلى 42 يوما، و تتلف الوحدات غير السليمة من قبل شركة متخصصة، وبالنسبة لمن تظهر نتائج فحوص دمهم إصابتهم بأمراض معدية تتبع الإجراءات التالية: يسجل المتبرع في قاعدة بيانات الممنوعين من التبرع مطلقا، و يرسل خطاب رسمي سري لإدارة الصحة العامة بالشرقية لإبلاغ الطب الوقائي التابع للصحة العامة ببيانات المريض، حيث يتولون التواصل معه، وإبلاغه واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مشجعا على الاستمرار في التبرع وأن لا تصيبهم حادثة الطفلة رهام بالفزع، لأنه لا ضرر عليهم مطلقا قائلا «التبرع يكون لوجه الله، وفية إنقاذ لمرضى آخرين في أمَسِّ الحاجة لنقل الدم» مؤكدا على أن فحص الحمض النووي إضافة للفحوص الأخرى لأكياس الدم مطبق بحسب تعميم الوزارة في كل المستشفيات التي فيها تبرع بالدم، منوها بإجرائهم 35 ألف فحص حمض نووي خلال عام واحد.
قاعدة بيانات
د. أحمد البحراني
و أوضح مدير بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور أحمد البحراني مقترحات ستساهم في رفع مستوى أداء بنوك الدم في المملكة، موضحا «نفتقر لهيئة لبنوك الدم تنسق بين جميع البنوك في المملكة وتضع قاعدة بيانات موحدة، فحاليا توجد قاعدة بيانات للمتبرعين في كل بنك على حدة ولكن لا يمكن معرفة إذا ما تبرع نفس هذا الشخص في مكان آخر» ويقترح الدكتور البحراني وضع رقم خاص موحد لكل متبرع أو رقم سجله المدني يستخدم في حال تبرعه في أي بنك أو مستشفى في أي مكان بالمملكة، فيتيح للجهة التي تتلقى التبرع معرفة نتائج فحوص تبرعاته السابقة بمجرد وضع الرقم في الجهاز» مؤكدا أن حادثة الطفلة رهام من نقل الدم الملوث بالإيدز لها، تعد خطأ فادحا، غير أنها حادثة فردية ولا يمكن تعميمها على كل بنوك الدم الأخرى الملتزمة والمطبقة لمعايير الجودة، منوها بأن 45 سؤالا يوجه للمتبرع قبل الموافقة على تبرعه بدمة يسبقها إجراء فحص هيموجلوبين الدم لمعرفة قدرته على التبرع، وقياس العلامات الحيوية ودرجة الحرارة فلا يتم قبول تبرعه إذا كانت علامته الحيوية من ضغط دم وحرارة غير سليمة، و بعد ذلك توجه له الأسئلة كمرحلة هامة جدا، موضحا «تهدف الاسئلة لمعرفة معلومات عديدة منها التاريخ المرضي للمريض، متى تبرع آخر مرة، وهل كانت له ممارسات جنسية مع طرف/ أطراف جدد، هل سافر مؤخرا لبلد معين؟ وما هو هذا البلد؟» و غيرها الكثير من الأسئلة، ويشدد الدكتور البحراني على الأهمية البالغة للمريض للإجابة بصدق على هذه الاسئلة، حيث سيتم قبول تبرعه أو رفضه بناء على إجاباته، كما يترتب عليها حماية حياة مرضى آخرين قد يعرض عدم صدق إجاباته حياتهم للخطر، ويضيف الدكتور البحراني «بعد قبول المريض للتبرع وسحب العينة، يفحص كيس الدم خلال مدة تصل إلى 24 ساعة، بعدها ينقل الدم السليم لأماكن التخزين، ويتم إتلاف الدم غير السليم عن طريق شركات متخصصة في التخلص من النفايات الطبية بطريقة مطابقة لمعايير الجودة الصحية، ويكون الدم غير السليم خلال هذه المدة محفوظ في أماكن محددة توضع عليها علامة تشير إلى أنها نفايات طبية خطرة، ويشجع الدكتور البحراني المتبرعين الدائمين على التبرع، الذي يسمح بها كل شهرين.
معلومات دقيقة
د. أحمد كنعان
وأشار رئيس قسم الأمراض المعدية في صحة الشرقية الدكتور أحمد كنعان إلى أن بعض المتبرعين لا يعطون معلومات دقيقة على الأسئلة المعطاة لهم قبل قبولهم كمتبرعين، خاصة فيما يتعلق بممارساتهم الجنسية، أو إجرائهم عمليات جراحية أو نقل دم في أماكن أخرى، وهو ما قد يشكل عامل خطورة في حال كان المريض مصابا بالإيدز تحديدا نظرا لأن الفيروس لا يمكن الكشف عنه بالتحاليل المختبرية إلا بعد مضي أسبوعين تقريبا على الإصابة به، ودخوله الجسم، وخلال هذه الفترة قد ينقل الإيدز لآخرين سواء بالتبرع بالدم حيث يكون الفحص سلبيا أو بالممارسة الجنسية، مؤكدا أن أية حالات لم تسجل رسميا في مستشفيات المنطقة الشرقية عن أخطاء طبية لها علاقة بنقل دم ملوث لأي مريض.
مقاضاة الوزارة
و أفاد مدير الجمعية الخيرية لمرضى الإيدز سلطان هيازع أن دور الجمعية يقتصر على تقديم البرامج التدريبة التي تمكن المصاب والمجتمع من التعايش مع المرض؛ وتقديم المساعدات المادية للمتعايشين وأسرهم ولا يمكن للجمعية مقاضاة الوزارة، كون الجمعية خيرية، وليست حقوقية أو قضائية.
رفع تقارير
وذكر عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني أن دور الجهات الحقوقية مجرد رفع تقارير تحتوي على مطالبات وفقاً لما رصدته من إشكاليات والمتابعة، وفي حال عدم التجاوب يتم الرفع «للمقام السامي» ولكن ذلك لا يكون إلا بعد اكتشاف مشكلة في الجهاز الكامل، ولا يمكن علاجها أي لا يقتصر الخطأ على فرد أو جهة واحدة في هذا الجهاز، مؤكداً أن الوزارة جهة تنفيذية والجمعية جهة حقوقية ولا يمكن مقاضاتها لانعدام الطرف المتضرر، فالشق القضائي يوجب طرفين متضرر ومتسبب في الضرر.
مساعدة المتضرر
وأوضح عضو هيئة حقوق الإنسان هاجي اليامي أن «المتضرر» هو المسموح له نظاماً مقاضاة الجهة المتسببة بالضرر، ولا يمكن للهيئة مقاضاة الوزارة؛ ودور الهيئة إضافة إلى رفع التقارير والحالات التي ترصدها إلى الجهة المختصة أن تعمل على مساعدة المتضرر المحتاج إلى مساعدة قانونية سواء بتوكيل محام أو تعريفه بحقوقه وواجباته.
عبدالعزيز الجهني