تمديد "اتفاق أوسلو"؟

هل قررت السلطة الفلسطينية التمديد لاتفاق أوسلو؟ وهل قررت أن يشمل هذا التمديد موعد اعلان قيام الدولة الفلسطينية في الرابع من أيار مايو المقبل؟
طرح السؤال نفسه على الجميع، يوم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة 6/3/99 لبدء دورته الرابعة، وهي في العادة دورة تستمر لمدة عام، وتم في هذه الدورة تجديد انتخاب رئاسة المجلس لمدة عام، وهي مدة تتجاوز موعد انتهاء اتفاق أوسلو.
احتج على هذا التمديد النائب عبدالجواد صالح وقال: لا يجوز انتخاب هيئة رئاسة لمدة عام، بل يجب انتخابها حتى 4 أيار المقبل فقط. وحين تم انتخاب هيئة الرئاسة فعلياً قال: ان ما جرى يعني تمديد المرحلة الانتقالية مرحلة الحكم الذاتي الى أجل غير مسمى، وان انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس هو بمثابة اعلان تأجيل لقيام الدولة الفلسطينية في الموعد المقرر.
ورد على هذا الاحتجاج نائب آخر هو وزير التموين أبو علي شاهين، فقال ان هذا الدور اعلان الدولة ليس منوطاً بالمجلس التشريعي، بل هو منوط بالمجلس الوطني الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس من حق المجلس التشريعي اتخاذ قرار في هذا الأمر.
وقبل أن تنعقد هذه الجلسة، ويتم انجاز ما أنجز فيها، اجتمعت الهيئة البرلمانية لحركة "فتح" مع الرئيس ياسر عرفات، وقال مروان البرغوتي أمين الحركة في الضفة الغربية، انه تم الاتفاق في الاجتماع على اجراء انتخاب لهيئة الرئاسة، على أن يبقى القديم على قدمه، وهذا يعني ان الرئاسة الفلسطينية موافقة على تمديد عمل المجلس الى ما بعد الموعد الحاسم في 4/5/99، والرئاسة الفلسطينية هي رئاسة منظمة التحرير.
وكان الحوار السياسي داخل السلطة وخارجها، وقبل انعقاد المجلس التشريعي، يتركز على ضرورة اقامة مؤسسات دستورية تمهد لقرار اعلان الدولة، وكان في مقدم ما يجري بحثه وتداوله، اجراء انتخابات تفرز برلماناً فلسطينياً يكون من أبرز مؤسسات الدولة حين الاعلان عنها. ومن الواضح الآن، وبعد التمديد للمجلس التشريعي، انه تم غض النظر عن هذا الاقتراح وعن أي اقتراح آخر مماثل له.
وإذا كانت نتائج جلسة المجلس التشريعي تشير الى تناغم بين المجلس والسلطة التنفيذية، فإن ما ورد في كلمة رئيس المجلس أحمد قريع يشير الى التناقضات بينهما، وان كان ذلك تم بلغة رقيقة. تحدث أحمد قريع عن "علاقة صعبة" بين الهيئتين، وعدد ثلاث صعوبات: عدم تقديم الموازنة في موعدها، وعدم مصادقة السلطة التنفيذية على قوانين المجلس أبرزها القانون الأساسي - الدستور، وعدم استجابة السلطة التنفيذية لقرارات المجلس. وهذه الاشارات تعني رغم رقتها أن العلاقة بين الطرفين سيئة للغاية، أو هي شبه معدومة، إلا في ما يتعلق بموضوع التمديد. وتحدث أحمد قريع أيضاً عن انتهاكات السلطة للحريات السياسية والعامة، فقال بلغته الرقيقة ان الديموقراطية "مسيرة طويلة وشاقة قد يعتورها الكثير من الصعاب والأخطاء".
وتشاء الصدف أن يسبق انعقاد المجلس بيوم واحد، صدور تقرير "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان"، وتم تقديم التقرير في مؤتمر صحافي عقده رئيس الهيئة الدكتور حيدر عبدالشافي، تحدث فيه عن أخطاء السلطة، وعن العلاقة غير المنهجية بين المجلس التشريعي والسلطة، انما بلغة واضحة دقيقة لا تمت بصلة الى اللغة الرقيقة التي استعملها أحمد قريع. وباستثناء "اللغة" كان الانسجام شبه كامل بين اشارات رئيس المجلس وبين توضيحات رئيس هيئة حقوق الانسان. وهكذا أصبح لدينا شاهدان على موضوع واحد