لحود يشدد على أهمية كتاب التربية الوطنية في المدارس . مجلس الوزراء يناقش الخطوط العامة للموازنة

يناقش مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم برئاسة رئىس الجمهورية إميل لحود، الخطوط العريضة لمشروع قانون موازنة العام 1999 التي وضعتها اللجنة الدائمة لمتابعة الوضع الإقتصادي والمالي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص. وقال مصدر وزاري ل"الحياة" ان المشروع سيستأثر بمعظم وقت الجلسة نظراً الى اهمية انجازه وإحالته على المجلس النيابي لمناقشته وإقراره، بما يفعّل الدورة الإقتصادية، خصوصاً انه يتضمن خطة خمسية لمعالجة الدين العام وسد العجز في الخزينة وتأمين موارد اضافية لها وخصخصة بعض المرافق العامة. وأضاف "ان المجلس لن ينظر في تقرير وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري حسن شلق الذي كلفه اعداده، ويتضمن ثلاثة اقسام: نظرة الى الاصلاح الاداري، وتقويم الاجراءات الادارية الاخيرة، واقتراح اسماء لتعيينات جديدة، على ان يبحث فيه لاحقاً.
وعشية الجلسة اجتمع لحود والحص مساء امس في قصر بعبدا، وكان رئىس الجمهورية التقى عدداً من المسؤولين في الإدارات في اطار متابعته الاوضاع الادارية، وشدد امام رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء نمر فريحة على ضرورة احياء مادة التربية الوطنية في المناهج التربوية، وبحث مع محافظ بيروت يعقوب الصراف في تحسين العمل وأهمية التعاون بين المحافظة والبلدية، ومع رئيس الصندوق الوطني للمهجّرين شادي مسعد في خطته المستقبلية وفي الأموال التي صرفت في المرحلة الماضية ومع المدير العام لوزارة الثقافة محمد ماضي في العمل على اعادة بيروت مدينة للثقافة. وطلب من المدير العام لوزارة المهجّرين خالد عبدالصمد تأمين حقوق جميع المهجّرين بالتساوي.
وكان الحص التقى رئىس الاتحاد العمالي العام الياس ابو رزق، الذي جدد بعد اللقاء رفضه أي زيادة على سعر صفيحة البنزين. وقال "لا يجوز الاستمرار في مسيرة فرض رسوم كلما احتجنا الى اموال من دون اعتماد سياسة اقتصادية وضريبة عادلة، ولا يجوز ان يبقى الفقير يدفع كما يدفع الأغنياء". وأشار الى "ان فرض ضريبة على البنزين سيطاول الفقراء قبل الاغنياء وبذلك لا نؤمّن عدالة اجتماعية"، مطالباً "بفرض نظام ضريبي عادل يعتمد النسب التصاعدية وفرض ضرائب على المقتدرين وإعفاء الفقراء من الضرائب" و"بتصحيح الأجور بنسبة 30 في المئة اعتباراً من 1/1/1998، خصوصاً انها لا تزال مجمّدة منذ اكثر من 3 سنوات". وقال النائب سامي الخطيب، بعد لقائه الحص، "ان موضوع زيادة سعر صفيحة البنزين مطروحة للبحث"، موضحاً "انه فهم من رئىس الحكومة ان هذا الموضوع سيبحث ضمن المصلحة الحقيقية للناس". وقال "ان الشعب تحمّل الكثير، والآن لماذا لا يحتمل مثل هذا المبلغ؟". وقال النائب خليل الهراوي "ان زيادة سعر البنزين يجب ان تترافق مع سلسلة اجراءات ومشروع كامل للموازنة ووارداتها اضافة الى ضبط الإنفاق القائم في الموازنة".
وكان الحص ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس خصخصة بعض القطاعات. وعلم انها عرضت تجارب عدد من الدول التي نفّذت الخصخصة وطريقة الاستفادة من خبراتها والإجراءات التي اتخذتها خصوصاً ما يتعلق بالرقابة والقوانين التي أدّت الى نجاحها في هذا المجال.
ودعا النائب عصام فارس الى "اعطاء الوقت الكافي للحكومة لإنهاء درس الملفات الصعبة وخصوصاً الموازنة والاصلاح الاداري". وقال "ان الموازنة هي المؤشر الكبير لأنه سيكشف عن توجه الحكومة المالي والاقتصادي وعن سياستها الضرائبية".
الى ذلك، اعتبرت نقابة الطيارين اللبنانيين امس ان "التداول يستمر في شؤون شركة طيران الشرق الاوسط اعلامياً في شكل يعطي صورة سلبية عنها". وأوضحت ان "الشركة حققت ارباحاً في 24 عاماً وخسائر في 13 عاماً، وحتى خلال الحرب حققت ارباحاً في ثلاثة اعوام وخسائر في 12 عاماً". وأشارت الى ان "اهم الارباح حققتها، عندما كانت معظم اسهمها ملكاً لشركة أنترا"، معتبرة ان "مقولة ان الدولة تاجر فاشل ساقطة، والمهم الادارة التي تدير الشركة". وعزت "فشل محاولة تقويم اوضاع الشركة الى الصراع السياسي". وأضافت "منذ العام 1996 وبانتقال الملكية الى مصرف لبنان، ادت الرعونة التي اديرت بها الى خسائر قاربت ال250 مليون دولار وفضيحة الطائرات السنغافورية". واستغربت "بعد قرار مجلس الوزراء طلب تغيير رئيس مجلس الادارة وأعضائه، ان يصدر قراراً مخالفاً بتكليف وزير النقل وحاكم مصرف لبنان وضع الخيارات لتقرير مصير الشركة". وأكدت ان "الحل هو في تعيين مجلس ادارة جديد يتمتع بالكفاية ويدرس اوضاع الشركة ويتخذ الاجراءات للانقاذ".