خليل وكنعان يوضحان حقيقة الضرائب: تطاول الشركات الكبرى والمصارف والأغنياء

دفع التحرك الاحتجاجي في الشارع أول من أمس، على فرض الضرائب على الفقراء في مشروع الموازنة الذي ستقره الحكومة، والإشاعات عن ضرائب غير واردة فيه، كلاً من وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان إلى عقد مؤتمرين صحافيين من أجل توضيح حقيقة الضرائب التي تضمنها المشروع ونفي ما تناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي من ضرائب غير صحيحة سيجري فرضها.
وكانت الضرائب والرسوم المزعومة التي رفعت الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تظاهر مناصروها أول من أمس، شعارات رفضها، دافعاً لمشاركة كثر في التجمع الاحتجاجي في ساحة رياض الصلح وعند الطريق المؤدي إلى السراي الكبيرة.
وقال رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع إن «لا لزوم لوضع ضرائب جديدة، فالتهرب الضرائبي (الشركات وأصحاب المهن الحرة) يبلغ 50 في المئة أي بين بليون وبليوني دولار في السنة فلنبدأ بتحصيلها والتدقيق في أي حساب مصرفي لصاحب شركة بأمر قضائي، وخفض ارقام الموازنة الى 22 بليون دولار».
وعدد أماكن الهدر، ففي موضوع الجمارك، لفت إلى أن «هناك مسالك غير شرعية للتهريب، مثل معبري القصر ووادي الكويخ إضافة إلى معابر برية أخرى في بعلبك - الهرمل تمر عليها البضاعة على عينك يا تاجر، وتمر معها أوامر أمنية من دون أن يعترض أحد، والخسارة المقدرة حوالى 400 مليون دولار».
وأشار إلى «تهريب يحصل في المطار لأجهزة خليوية وغيرها، لذلك تشتري سلعة ما في الضاحية بسعر أقل مما تشتريها في منطقة أخرى»، مشيراً إلى «الإهمال في مرفأي بيروت وطرابلس». ودعا إلى «وقف التوظيف في الدولة». ولفت إلى أن «الحريري نزل إلى ساحة رياض الصلح ليسمع الشعب وطلب منهم تشكيل لجنة و«لا يحق لكم القول إنه يضحك عليكم قبل أن تجربوه»، معتبراً أن «ما حصل في حق الحريري يدل على أن هناك بعض أصحاب النوايا الخبيثة حاولوا الاستفادة من التظاهرة».
وأشار إلى أن «أحد الأحزاب اشترك بكل الحكومات منذ العام 2005 باستثناء الشهرين الحاليين ويقول بالأمس: «لا للهدر ولا للفساد، فهل هذه الأمور تراكمت خلال هذين الشهرين»، سائلاً: «كيف اشتركتم بكل الحكومات واليوم تقولون لا للهدر ولا للفساد؟».
وشرح الخليل وكنعان الضرائب والرسوم الواردة في المشروع ونفيا الإشاعات عن ضرائب غيرها وأوضحا كيف توخى بعض الضرائب الزيادة على الميسورين لا على الفقراء.
وعدد خليل الضرائب المدرجة على السلسلة: رسم مغادرة على المسافرين من طريق البحر والجو لركاب الدرجة الأولى، أما المواطن الذي يستخدم الدرجة العادية فلم نزد عليه ولا ليرة على الإطلاق، فرض غرامات على الأملاك العمومية البحرية، والتي هي جزء من المشكلة القائمة والتي يحركها هو عدم الوصول إلى تحميل من يستفيد من الأملاك البحرية العمومية طوال عقود من الزمن أي ليرة، رفع الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 إلى 20 في المئة وهذا لا يشكل عبئاً على الناس، تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على البيوعات العقارية على الأشخاص»، مشيراً إلى أن «كل ما ذكرته كان معفى من كل استفادة للدولة».
وأضاف: «بند رفع الضريبة على فوائد المصارف وعدم حسمها من ضريبة الأرباح لدى المصارف، رفع الضريبة على شركات الأموال من 15 إلى 17 في المئة. فأين يصاب الفقير بهذا الوضع؟».
وأكد أن «شركات الأموال التي كان جزء منها معفياً ألغي الإعفاء عنها، وشركات الأموال التي تربح زدنا عليها ضرائب إضافية وسنبقى مصرين على زيادة الضرائب عليها»، موضحاً أنه «كانت هناك شركات تدفع ضريبة مخفضة بموجب القانون وهذه تخسّر الدولة حوالى 80 بليون ليرة لبنانية».
وقال: «سيكون هناك اجتماع لممثلي كتل سياسية سألتقيهم حتى نعيد الدراسة ونعيد النقاش وتصويب بعض الثغرات».
وأكد النائب كنعان، أن «مسرحية 2017 هي اللائحة المزوّرة التي انتشرت على «واتسآب» ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت فرض الضرائب على المازوت والمياه وصفيحة البنزين وبطاقة شحن الخليوي والخبز وفاتورة الكهرباء، والدواء». لكنه كرر ما قاله خليل عن تذاكر السفر «وألغينا رسماً إضافياً على الدرجة السياحية، وبقي على الدرجة الأولى والطائرات الخاصّة». وقال متهكماً: «إذا كان أحد لم يرق له أننا وضعنا رسماً على الطائرات الخاصة بقيمة 200 دولار فنعتذر منه لأنها ضريبة على الفقير».
وعدد «الضرائب الأساسية النوعية التي، كتيار وطني حر، كنا وراء زيادتها والتي وافقنا عليها وهي: رفع معدّل الضريبة على شركات الأموال ورفع معدّل الضريبة على ربح التحسين اللاحق بأصول الشركات من 10 إلى 15 في المئة وفرض ضريبة على ربح التحسين العقاري بنسبة 15 في المئة ولم نعف أي شركة، وفرض غرامات على شاغلي الأملاك البحرية من دون مسوّغ قانوني والتي تؤمن وفق وزارة المال أكثر من 800 بليون ليرة، إلغاء خفض الضريبة على توزيع أرباح الشركات المساهمة التي تودع أسهمها في البورصة». ورأى أن «الهدف من الاشاعات حماية كل من فرضت عليهم ضرائب نوعية».
وبالنسبة إلى الاعفاءات أوضح أن «هناك إعفاءات على 80 إلى 90 سلعة». وعدد مواد يستهلكها المواطن يومياً وفي مقدمها الطحين واللحوم والأسماك والأرز والزيوت وكلها أعفيت من الضريبة.