مصر: قفزة الاستثمارات الأجنبية 12.5 بليون دولار في 3 سنوات

أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي ان إلغاء الإعفاءات الضريبية في برنامج الإصلاح الضريبي لم تؤثر في حركة الاستثمارات الأجنبية، التي ارتفعت من 450 مليون دولار عام 2004 إلى ستة بلايين عام 2005 و11 بليوناً عام 2006 و13 بليوناً عام 2007. وقال ان تجربة الإصلاح الضريبي في مصر رفعت عائدات الضرائب والمكلفين من 1.4 مليون عام 2004 إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالياً، فيما قفزت حصيلة الضرائب على الدخل بأكثر من 300 في المئة خلال ثلاث سنوات.
وبعدما بحث التجربة مع وزير المال الأردني باسم خليل السالم في القاهرة، أوضح غالي ان فرض ضرائب على الدخل في مصر بدأ في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي، وهي لم تخضع لأي تعديلات جذرية حتى عام 2005، حين أُدخِلت ثلاثة تعديلات على القانون لتحسين وضوح صياغته. وأكد للوفد الأردني حرص وزارته على تطوير علاقة ثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، ما رفع قيمة العائدات الضريبية بنحو 17 في المئة عام 2006 ثم 40 في المئة في العام التالي.
وقال غالي إنه لا يوافق على الآراء المطالبة بفرض ضرائب تصاعدية مرتفعة على كبار الشركات والمصرف، لأن ذلك يشجعها على التهرب من سداد الضرائب، مشيراً إلى ان علاج الارتفاع الكبير لأرباح الشركات والكيانات الكبيرة بصورة مبالغة لا يكون بفرض ضرائب تصاعدية، وإنما من خلال تشجيع المنافسة.
وأشار وزير المال الأردني إلى ان حكومة بلاده ستقدم إلى مجلس النواب قانوني الضرائب الموحد والاستثمارات، وهما على نسق القانون المصري نفسه، إذ ستُلغى الإعفاءات الضريبية. وأوضح ان برنامجي الإصلاح المصري والأردني يهدفان إلى تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية وحفز الاقتصاد لإيجاد مزيد من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني مفلح الرحيمي الذي رافق الوزير الأردني ببرنامج الإصلاح الضريبي المصري، مشيراً إلى ان اللقاءات الأردنية - المصرية في القاهرة والتي شملت رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور ورئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز، هدفت إلى الاستفادة من التجربة المصرية.