نتيجة تراجع عدد الحجاج . انخفاض اسعار العقارات في مكة المكرمة

تواجة العقارات في مكة المكرمة انخفاضاً قياسياً في اسعارها التأجيرية لموسم الحج المقبل في أثر الأزمات السياسية والاقتصادية التي لحقت ببعض الدول الاسلامية وأدت الى تراجع اعداد القادمين لاداء موسم الحج وفي مقدمهم حجاج دول جنوب شرقي آسيا.
ومعروف ان المسجد الحرام يقع وسط واد كبير تحيط به الجبال من كل اتجاه، وتتفاوت أطوال اضلاعه بحكم مراحل التوسيع التي مرت به على مدى تاريخه الأمر الذي أدى الى ضرورة بناء المساكن حوله بصورة دائرية.
وعلى رغم عمليات التوسع التي شهدتها مكة وأدت الى تنظيم كل ما هو محيط بالمسجد الا ان مبانيها ظلت على النسق الاسلامي في العمارة.
ويقدر خبراء عقاريون التقتهم "الحياة" نسبة العقارات التي لم تؤجّر في المحيط الدائرى الاول للمسجد الحرام حتى الاسبوع الجاري بأكثر من 35 في المئة فيما تصل الى اكثر من 45 في المئة اجمالي المباني والاستثمارات العقارية التي خصصت لإسكان الحجاج بزيادة تتجاوز ثمانية في المئة عن العام الماضي الذي شهد تراجعاً مؤثراً في الاقبال على السكن في المناطق الأكثر اقتراباً من المسجد الحرام وانتعاشاً لمناطق اخرى في المحيطين الرابع والخامس للمسجد الحرام.
وأدى وجود فائض في المباني الى انخفاض قياسي في أسعار التأجير راوح بين 40 و60 في المئة مقارنة بأسعار السنة الماضية.
ويصل متوسط سعر سكن الحاج في المنطقة الاولى 1500 دولار للفرد خلال فترة الموسم التي لا تتجاوز 20 يوماً. ويؤثر تكامل الخدمات في المباني الاكثر اقترابا من المسجد في زيادة او نقص السعر وعادة ما تدخل مجموعة المباني الاكثر اقترابا من المسجد في تعاقدات موسمية لفترة ثلاثة الى خمسة أعوام بأسعار مجزية خصوصاً أن بعض هذه المباني يتسع لاعداد كبيرة من السكان، فيما يهبط المتوسط دون 200 دولار في مناطق اخرى.
وتصل نسبة المباني المخصصة للاستثمارت العقارية الموسمية الى اكثر من 65 في المئة من اجمالي المباني المخصصة لاسكان الحجاج والزوار.
لجنة
وكانت السعودية استحدثت قبل أعوام لجنة للكشف على العقارات المؤهلة لسكن الحجاج مع مراحل التنظيم الاخيرة للمناطق المحيطة بالمسجد تحقيقاً لأهداف السلامة التي تسعى الحكومة السعودية لتحقيق اعلى نسبة منها عاما بعد آخر من خلال استعداداتها النظرية والميدانية التي تصل في مداها الزمني الى أكثر من أربعة اشهر.
ومن مهام اللجنة تحديد عدد سكان كل وحدة سكنية على اساس المساحة وهي 1.5 × 2.5 متر مربع لكل فرد.
وحسب مصادر رسمية في السعودية بلغ عدد التصاريح التي اصدرتها لجنة الكشف على العقارات لموسم الحج المقبل في مكة المكرمة 4894 تصريحاً تشمل 1.220.262 غرفة تتركز حول المسجد.
وتؤثر بعثات الدول الاسلامية الموجودة في السعودية في عمليات اختيار المواقع ومتوسط سعر سكن الحاج عاماً بعد آخر تآثير مباشراً من خلال تركيزها على نوعيات محددة من المباني والاشتراطات التي تضعها للخدمات المساندة التي تريدها لمنسوبيها بعد ان اجيز لهم في الاعوام الاخيرة التدخل لضمان راحة منسوبيهم من جهة وهذا ما ادى الى وجود "سماسرة الاسكان"، وتضارب مصالحها مع اعمال لجنة الكشف على العقارات.
ويضاف الى ذلك ان الابراج السكنية التي تدخل سنوياً سوق اسكان الحجاج والمعتمرين والزوار بنسب تصل الى اقل من عشرة في المئة سنوياً في المناطق القريبة من المسجد تحد من حجم الاقبال على المساكن الاخرى، خصوصاًَ التي تجاوز عمرها عشرات السنوات.
وقال مستثمر في العقار في المحيط الدائري الاول للمسجد التقته "الحياة": "بعض المباني التي استثمرها للمواسم لم استطع تآجيرها الى الان بسب الاسعار المتدنية. احد هذه المباني اجرته السنة الماضية ب 300 الف ريال وحتى الآن لم احصل على 150 الف ريال للموسم الجاري مقدراً خسائره قياساً الى سنوات الربح قبل عام 1996 بمليون ريال سعودي".
وحسب مصادر غير رسمية أدت الازمة الاقتصادية والسياسية في دول شرق اسيا الى تقليص اعداد الحجاج القادمين من اندونيسيا من 150 الف حاج الى نحو 35 الف حاج وفي رواية اخرى 72 الف حاج، وماليزيا 28 الف حاج بعدما كان العدد 80 الف حاج وهؤلاء من أبرز الجنسيات التي تحرص على السكن في المناطق الأكثر قرباً للمسجد ثم الأوروبيين والأميركيين وسكان جنوب افريقيا قرباً. وتأتي بعدهم قلة من حجاج الدول العربية خصوصا الافواج السياحية منهم.
وتواجه الحكومة السعودوية أعباء كبيرة من رعايا بعض الدول الاسلامية الذين يفدون اليها بغرض الحج وليس معهم ما يغنيهم، الأمر الذي يدفعهم الى افتراش الطرقات وتعطيل حركة المشاة والسيارات والخدمات.