تركيا ترفض حضور مراقبين دوليين محاكمته وتأمل بأن يكون احتجازه "حلاً للمشكلة" الكردية . أوجلان معتقل في جزيرة وأنقرة ترحل محاميه

أنقرة - "الحياة"، أ ف ب - كشف رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد أمس في حديث إلى شبكة "سي. ان. ان" التلفزيونية أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، الذي اقتاده فريق من القوات الخاصة التركية من نيروبي إلى تركيا، معتقل في جزيرة في بحر مرمرة. ومنعت السلطات في مطار اسطنبول ثلاثة محامين هولنديين يمثلون الزعيم الكردي من الدخول إلى تركيا صباح أمس، ورحّلتهم إلى امستردام. وشددت تركيا على رفضها وجود مراقبين دوليين في محاكمة أوجلان الملقب ب "ابو".
واتخذت السلطات اجراءات أمن مشددة في كل أنحاء تركيا. وذُكر ان وزير الداخلية ارسل تعليمات إلى 80 محافظاً تطالبهم بزيادة اجراءات الأمن والتحسب لعمليات انتحارية قد ينفذها أعضاء حزب العمال.
وفي حين تظاهر كثيرون من الأتراك في العديد من المدن التركية تعبيراً عن فرحتهم باعتقال أوجلان، شهدت مدينة اسطنبول مساء الثلثاء تظاهرات كردية متفرقة فرقتها الشرطة واعتقلت بعض المتظاهرين. وحاول سجينان كرديان في جنوب شرقي تركيا احراق نفسيهما، ثم توفي أحدهما متأثراً بجروحه.
وأعرب رئيس الوزراء التركي في حديث نشرته أمس صحيفة "ايل موندو" الاسبانية عن الأمل بأن يكون "النجاح الباهر" الذي تمثل باعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني "حلاً للمشكلة" الكردية. وزاد: "آمل بأن يدرك الشبان الذين جندهم أوجلان ما مثلته كل هذه السنوات من الاغتيالات والضحايا. ويمكن النجاح الباهر الذي تحقق مع اعتقال زعيم حزب العمال أن يساعدهم على معاودة النظر في انتمائهم إلى منظمة ارهابية. وآمل بالفعل أن يكون اعتقال أوجلان حلاً للمشكلة الكردية، وبأن يكفي اعتقاله وأحداث الأيام الأخيرة لتجنب أي دعم جديد للمنظمات الارهابية". وكررد أن "مشكلة أوجلان السياسية انتهت".
وفي تصريحات أخرى، قال أجاويد إن محاكمة الزعيم الكردي ستكون علنية وحض على تسريع اجراءاتها، وسئل هل يحاكم أوجلان في المكان الذي سيسجن فيه، فأجاب: "على رغم اننا لا نستطيع التدخل في القضاء، أرى من الأفضل ان يمثل للمحاكمة قريباً، قرب المكان المحتجز فيه".
وذكر مسؤولون أتراك في وزارة العدل ان "ابو" سيمثل أمام محكمة أمن الدولة في أنقرة، ورأوا ان أهم مشكلة لتركيا الآن هي قضية حماية زعيم حزب العمال وتأمين محاكمة عادلة له، علماً أنه يواجه عقوبة الاعدام التي لا تزال معتمدة في تركيا، على رغم أنها لم تطبق منذ العام 1984. وكانت محاولات تعديل القانون باءت بالفشل، إذ أكد الرئيس سليمان ديميريل ان التعديل غير وارد.
إلى ذلك أ ف ب، أعلن محامو اوجلان الذين منعوا من دخول تركيا لدى وصولهم الى مطار اسطنبول مساء الثلثاء انهم اجبروا على مغادرة البلاد على متن طائرة متجهة الى هولندا صباح أمس.
وقالت المحامية الالمانية بريتا بولر التى امضت الليل فى قاعة الترانزيت مع محاميين آخرين من هولندا: "اجبرونا على المغادرة الى امستردام".
وكانت ذكرت في وقت سابق ان عناصر الأمن التركية اقتادوها مع زميليها إلى مقر للشرطة وصادروا جوازاتهم وبطاقات سفرهم. واضافت: "أبلغونا انه بناء على أمر خاص من وزير الداخلية التركي يمنع علينا دخول البلاد".
ووصل قنصل هولندا في اسطنبول ادريان كوانجير إلى المطار في محاولة لاجراء وساطة، لكنه منع من الاجتماع بالمحامين الثلاثة. ورفضت تركيا فكرة اجراء محاكمة الزعيم الكردي بحضور مراقبين دوليين، في وقت صعّدت اوروبا ضغوطها من أجل ضمان محاكمة عادلة لأوجلان.
وتابع ان في أياً كان يمكنه متابعة المحاكمة في تركيا لأن المحاكم مفتوحة أمام الجمهور. و"ليس باستطاعة أحد التدخل في عمل القضاء التركي، ولا نستطيع قبول اعمال خارجية قد توحي بأننا نقبل التدخل. وبالتالي لا نستطيع الموافقة على بعض الامور كمراقبين او غيرهم".
وكانت هولندا والمانيا واسبانيا دعت إلى عدم تطبيق عقوبة الاعدام بحق أوجلان. واعتبرت هولندا ان عقوبة الاعدام ستكون "منافية للقيم المقبولة في شكل عام".
وطالبت اسبانيا بضمان اجراء محاكمة "عادلة" مع التشديد على أنها تدين "النشاطات الارهابية" لحزب العمال. ودعت الأكراد في أوروبا إلى انهاء احتلال السفارات والقنصليات اليونانية، معتبرة ان ذلك لا يخدم "الأهداف الكردية".
ودعا المستشار الألماني غيرهارد شرودر إلى تأمين "محاكمة عادلة" للزعيم الكردي واستبعاد حكم بإعدامه، وطالب بارسال مراقبين دوليين لمتابعة المحاكمة. كذلك شددت فرنسا وايطاليا وسويسرا وبلجيكا على ضمان محاكمة "عادلة" لأوجلان.
وكان أجاويد قلل من المخاوف الأوروبية وقال في حديث إلى التلفزيون: "لا أحد يمكنه ان ينكر أن في تركيا نظاماً قضائياً مستقلاً وفعالاً". وزاد: "لا يحق لأي بلد أوروبي أن يلقي علينا محاضرة في هذا الموضوع، وعلى رغم طلبات اعتقال أوجلان التي قدمها الادعاء التركي كانوا الأوروبيون يخشون محاكمته".
وطالب المحقق الخاص للأمم المتحدة في قضايا التعذيب الحكومة التركية بالسماح لمراقبين دوليين بالتأكد من أن أوجلان يلقى معاملة حسنة في سجنه.