أعرب قادة أكراد عن قلقهم من اعتقال تركيا زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان لمحاكمته، محذرين من احتمال انفجار المواجهة بين تركيا وحزب العمال، داعين انقرة الى اعتماد سياسة المصالحة والحوار لحل المشكلة الكردية في أراضيها. وأعرب ملاّ عبدالله سكرتير الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني عن القلق على حياة اوجلان "لأن الحكومة التركية تكن له عداءً شديداً"، مطالباً "الأوساط الدولية والأمم المتحدة للعمل على ضمان حياته، وتوفير محاكمة عادلة له". وشدد على "تضامننا مع المطالب العادلة للشعب الكردي وشعوره بخيبة الأمل جراء العمل التركي الخطير"، محذراً "من احتمال اندلاع اصطدامات واشتباكات عسكرية بين حزب العمال والجيش التركي من جهة، وفي بقية البلدان الأوروبية التي كانت على علاقة مع ملف أوجلان من جهة أخرى". وقال الدكتور محمود عثمان، السكرتير السابق للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ان ما جرى بمثابة "تآمر على القضية الكردية في تركيا بشخص أوجلان، الذي لا يطالب بأكثر من الحوار وإحلال السلام"، معتبراً أن "الضغط التركي الشديد على الدول الأوروبية بدعم من الولاياتالمتحدة تسبب بعدم السماح له بالاقامة في أوروبا". لكنه أضاف ان اوجلان "اتبع خطاً غير صائب في تعامله مع أوروبا وطالبته أثناء لقاءاتي معه في روما بأن يبقى في حماية القانون الايطالي حتى لو تعرض للمحاكمة، لأنني كنت أرى في الأفق مخاطر كالتي حصلت معه في نيروبي، ولقد حذرته منها". وبعدما حمّل الولاياتالمتحدة "مسؤولية كبيرة في ما حصل"، قال ان واشنطن "تتعاون مع تركيا، شريكتها في الحلف الأطلسي ولذا فهي تمتنع عن معارضتها في شأن الموقف من القضية الكردية، أو اتخاذ موقف منها كما مع قضية كوسوفو". وقال ابراهيم أحمد السكرتير السابق للمكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي "ان العمل التركي خلق مشكلة كبيرة جداً، لن تقتصر نتائجها على تركيا ومصالحها فقط، بل ستشمل كل أنحاء العالم. لكن هذا يخلق أيضاً مناسبة للطلب من الدول الكبرى ومنظمات حقوق الانسان ان تتدخل لدى تركيا لمنعها من اعدام أوجلان، لأن هذا العمل من شأنه التسبب بأضرار كبيرة على مستويات واسعة". ودعا تركيا الى اعتماد "سياسة المصالحة والحوار السلمي ... خصوصاً أن العالم يجمع على أن القضية الكردية لن تحل بالوسائل العسكرية".
