مصر : محكمة تقرر . إطلاق ثلاثة صحافيين وإعادة محاكمتهم

حسمت محكمة النقض المصرية أمس الخلاف بين وزير الزراعة الدكتور يوسف والي وصحيفة "الشعب" الناطقة باسم حزب العمل المعارض، وقضت بقبول الطعن المقدم من الصحيفة ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات بحبس ثلاثة صحافيين لمدة سنتين، وقررت إحالة القضية على دائرة قضائية أخرى للنظر فيها مجدداً وإطلاق الثلاثة فوراً وهم: رئيس التحرير السيد مجدي أحمد حسين والمحررين صلاح بديوي وعصام حنفي. وعقدت المحكمة جلسة أمس برئاسة المستشار طلعت الاكيابي وسط حضور كثيف. و
ذكرت المحكمة في أسباب الحكم أن محكمة الجنايات لم تلتفت الى طلب الدفاع باستدعاء والي للاستماع الى شهادته، كما امتنعت عن ترجمة المستندات التي قدمتها الصحيفة باللغتين الانكليزية والعبرية.
ورأت محكمة النقض أيضاً أنه لا توجد خصومة شخصية بين الشعب ووالي وأن ما ذكرته الصحيفة على صفحاتها خلال الفترة من منتصف كانون الأول ديسمبر حتى منتصف آذار مارس الماضي كان الهدف منه المصلحة العامة على رغم ما جاء في هذه المواضيع من عبارات حادة ليست في صميم الموضوع. وعقب صدور الحكم أكد الامين العام لحزب العمل السيد عادل حسين ل"الحياة" أن حكم النقض "دليل على استقلال القضاء المصري وعدم تأثره بأي عوامل خارجية"، وأشار الى أنه كان يتمنى أن يكون الحكم "في صورة قرار سياسي من القيادة السياسية بهدف دعم الديموقراطية في البلاد".