قالت صحيفة "المصري اليوم " امس ان هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق حسام السكري، المدانين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008، تطالب بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة وتطبيق القانون الإماراتي. ونقلت الصحيفة المستقلة عن المستشار بهاء أبو شقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام، عزمه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القانون الإماراتي. بدورها أوضحت صحيفة "الدستور" المستقلة امس ان القانون الإماراتي يعاقب على جريمة القتل بعقوبة الإعدام أو السجن لمدة ثلاث سنوات في حالة التصالح مع أهل المجني عليها. ونقلت "المصري اليوم" عن مصادر قضائية القول انه في حالة قبول محكمة النقض، طعن مصطفى والسكري على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجنهما، فإنه ستتم محاكمتهما بعد إخلاء سبيلهما، طبقاً للتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإجراءات عام 2008. وأوضحت أنه "بمجرد قبول محكمة النقض الطعن من حيث الشكل تتحول إلى محكمة موضوع، وتنظر القضية وتناقش الشهود والمتهمين خارج السجن". وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت الثلاثاء الماضي حكما مخففا على مصطفى والسكري اللذين كان حكم عليهما بالإعدام لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008. وقضت المحكمة بسجن مصطفى، صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية والعضو البارز في الحزب الوطني، لمدة 15 عاما لثبوت إدانته في التحريض على قتل تميم. كما أصدرت المحكمة حكما مخففا على محسن السكري، الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة المصري، بالسجن المؤبد وهي عقوبة السجن ل25 عاما حسب القانون المصري. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو-أيار 2009 بإعدام مصطفى والسكري لقتلهما تميم في دبي في يوليو-تموز 2008 مع "سبق الإصرار والترصد". وأثارت إعادة محاكمة مصطفى (50 عاما) صخبا كبيرا في ظل ثروته الكبيرة ونفوذه السياسي السابق. وكان مصطفى يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري، بالإضافة الى عضويته في لجنة السياسات . أما السكري فهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، وسبق له العمل كضابط أمن في العراق في إحدى شركات رجل الأعمال المصري الشهير إمبراطور الاتصالات نجيب ساويرس.
