النقض المصرية : تنقض الحكم بالإعدام على هشام طلعت مصطفى

قررت محكمة النقض المصرية امس، اعادة محاكمة رجل الاعمال المصري القيادي في الحزب الوطني الحاكم هشام مصطفى طلعت ومحسن السكري اللذين حكم عليهما بالاعدام في ايار (مايو) الماضي في قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت في دبي في تموز (يوليو) 2008.
وقررت المحكمة قبول الطعن المقدم من الرجلين واعادة محاكمتهما امام دائرة اخرى لمحكمة الجنايات المصرية.
لكن المحكمة لم تعلن بعد حيثيات قرارها.
وفور النطق بالحكم تعالت صيحات الفرحة من اقارب مصطفى والسكري.
وقال مصدر قضائي ان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري سيبقيان في السجن طوال فترة اعادة محاكمتهما.
وكانت محكمة الجنايات اصدرت في ايار (مايو) 2009 حكما بالاعدام بحق هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك بعد موافقة مفتي الديار المصرية على العقوبة.
وكانت محكمة الجنايات اصدرت في تموز/يوليو الماضي حكما بالاعدام بحق هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك بعد موافقة مفتي الديار المصرية على العقوبة.
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اب/اغسطس 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم.
لكن مصطفي نفى خلال المحاكمة اي صلة له بالقضية.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال المصريين ويمتلك واحدة من اكبر المجموعات العقارية يبلغ راسمالها عدة مليارات الدولارات، وهو عضو في لجنة سياسات الحزب الحاكم التي يتراسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
كما ان مصطفى معين عضو في مجلس الشورى بقرار من الرئيس حسني مبارك الذي يحق له تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس.
لكن اتهام هشام طلعت مصطفى في القضية لم يؤثر على شركته التي واصلت اعمالها بشكل طبيعي حتى الان ووفت بالتزاماتها تجاه عملائها.
وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي في 28 تموز/يوليو 2008. واكدت الصحافة المصرية والعربية انذاك انها كانت على علاقة حميمة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة