قرار إعادة محاكمة طلعت .. زغاريد ودموع

النقض تحيل قضية مقتل سوزان إلى محكمة جنائية جديدة

واكبت الزغاريد ودموع الفرح قرار محكمة النقض المصرية أمس إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق حسام السكري، اللذين حكما بالإعدام لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقبلت محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، الطعن المقدم من مصطفى والسكري على حكم الإعدام الصادر بحقهما، لإدانتهما بالوقوف وراء جريمة قتل تميم في مسكنها في الإمارات في شهر يوليو (تموز) من العام 2008.
ووفق قرار المحكمة أمس، فإنه سيعاد محاكمة المتهمين أمام محكمة جنائية جديدة.
وفور صدور الحكم نزلت الدموع فرحا من عيون أقارب مصطفى والسكري، الذين حضروا الجلسة، وأخذوا يهتفون «الله أكبر»، و«الحمد لله» بينما انطلقت الزغاريد في قاعة المحكمة.
وقال فريد الديب محامي مصطفى ردا على سؤال «إذا كان الحكم يعني الإفراج عن مصطفى والسكري انتظارا لإعادة المحاكمة؟»: «أمامهما إعادة محاكمة»، مشيرا إلى أن حبسهما سيستمر. وهذا ما أكده أيضا أنيس المناوي محامي السكري.
وكانت محكمة النقض في جلستها الأولى التي عقدت في فبراير (شباط) الماضي، حددت يوم أمس للحكم في الطعنين المقدمين من مصطفى والسكري.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي بإعدام مصطفى والسكري، ونطقت بالحكم في الشهر التالي، بعد موافقة المفتي على الحكم، وهي موافقة شكلية في العادة.
وقتلت تميم في مسكنها في دبي أواخر يوليو (تموز) عام 2008. ووقتذاك طلبت السلطات الإماراتية من مصر التحري عن السكري الذي قال لاحقا في التحقيق معه: «إن مصطفى قدم له مليوني دولار مقابل قتلها بعد قطع علاقة كانت تربطه بها فيما يبدو».
وبدأت محاكمة مصطفى والسكري في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008. وجاء في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في مايو (أيار) الماضي أنه ثبت لها على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهمين للجريمة، واستقر في يقينها إعدامهما بعد توافر 16 دليلا في عقيدتها.
وأكدت المحكمة أن المتهم الأول السكري قتل المجني عليها بتحريض من المتهم الثاني، مصطفى، مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة».
وجاء في الحيثيات أن المتهم الثاني هشام طلعت اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها انتقاما منها، واصفة هشام طلعت بأنه «رغم حصوله على المال والسلطة والنفوذ، فإنه قابل العز والكرامة بالنكران».
ومصطفى رجل أعمال وبرلماني وعضو بارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، في حين أن السكري ضابط سابق في جهاز مكافحة الإرهاب في الأمن المصري.
وتقدم محامو مصطفى بأكثر من 41 سببا للطعن في حكم إعدامه، بدعوى أن إجراءات الحكم شابها الكثير من القصور.