اميركا تتوقع انتصاراً لها في مجلس الامن . واشنطن تقترح وباريس ترفض تمديد برنامج "النفط للغذاء" أسبوعاً

بغداد، القاهرة، باريس، واشنطن، نيويورك الامم المتحدة - "الحياة"، رويترز - أعربت الولايات المتحدة قبل مواصلة مجلس الأمن محادثاته أمس بشأن الاتفاق على مشروع قرار خاص بالعراق عن أملها بأن يوافق المجلس على تمديد العمل ببرنامج "النفط للغذاء" مع العراق لمدة اسبوع إلا ان الحكومة الفرنسية ردت بأنها تعارض هذا التمديد. وفي حين تتجه الأنظار الى موسكو لمعرفة موقفها من مشروع القرار البريطاني المتعلق برفع العقوبات وعودة المفتشين الذي يدرسه مجلس الأمن، أعلنت واشنطن انها ترغب في التوصل الى قرار شامل خلال اسبوع. وأعلن العراق رفضه مشروع قرار مجلس الأمن التمديد أسبوعاً لبرنامج "النفط للغذاء".
وقال ناطق في مكتب السفير الاميركي لدى الامم المتحدة ريتشارد هولبروك ل"الحياة" امس: "اننا نشعر بأن تمديداً لمدة اسبوع لبرنامج النفط للغذاء سيكون مناسباً اذ سيساعد في التركيز على مشروع القرار" البريطاني - الهولندي بخصوص العراق.
وتوقع المسؤول انتصاراً اميركياً في التصويت في مجلس الامن امس وقال: "الموعد الاقصى هو يوم غد اليوم السبت لذا، فان بإمكاننا نظرياً ان نفعل هذا التصويت غداً اليوم، لكننا لا نتوقع اي استخدام لحق النقض الفيتو، ونأمل بإنجاز الامر اليوم". واضاف ان "معظم اعضاء المجلس يحبذون ذلك".
وقال المسؤول الاميركي ان الاقتراح الفرنسي بتمديد العمل ببرنامج "النفط للغذاء" لستة اشهر تعامل مع بعض القضايا التي ينبغي التعامل معها في مشروع القرار البريطاني - الهولندي، وبالتالي فان الاقتراح الفرنسي يمكن ان ينظر اليه بعض الاعضاء كبديل ما لمشروع القرار المعروض على مجلس الامن، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة.
وقال المبعوث الاميركي بيتر بيرلي بعد مشاورات اجراها المجلس أول من أمس ان غالبية اعضاء المجلس يقبلون الاقتراح الاميركي بتمديد العمل ببرنامج "النفط للغذاء" لمدة اسبوع رداً على المشروع الفرنسي الذي يقضي بتمديد العمل بالبرنامج ستة اشهر.
وقال جيمس روبن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية "سنساند قطعاً من يقولون ان تمديداً قصيراً للبرنامج سيكون كافيا لاننا ما زلنا نأمل ان يتم قريبا جدا البت في قرار شامل يتناول برنامج النفط للغذاء وكذلك المفتشين".
وأعلن بيتر فان فالسوم سفير هولندا ورئيس "لجنة العقوبات" التابعة لمجلس الامن ان تمديد البرنامج اسبوعا ضروري للضغط على المفاوضين لإتمام القرار الشامل. وقال: "هناك ضغط على الخمسة الدائمين لحل هذا الامر في النهاية. ويزيل تمديد البرنامج ستة اشهر هذا الضغط".
من جهة اخرى، عبّرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنغازو-سوكريه أمس عن عدم موافقة فرنسا على طلب الولايات المتحدة تمديد العمل بموجب قرار "النفط للغذاء" لمدة سبعة أيام، وقالت ان هذا التمديد ينبغي ان يشمل فترة قد تصل الى ستة أشهر.
وقالت غازو-سوكريه "نحن الآن في مرحلة نشطة، والاتصالات مستمرة بين وزراء خارجية فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا" و"السؤال المطروح اليوم هو تجديد العمل بقرار النفط للغذاء لمدة سبعة أيام".
ورأت أن هذه المدة "غير كافية لأسباب تقنية وغير ملائمة، وينبغي اعطاء العراق مهلة أكبر لتمكينه من تصدير نفطه، لأن هناك إجراءات يتطلّب إنجازها وقتا معينا لا يمكن تجاوزه، قبل كل عملية تصدير". وطالبت "بمدة ملحوظة تتجاوز السبعة أيام وتصل الى ستة أشهر بحيث يتمكّن العراق من التصدير".
واعتبرت ان ليس من مصلحة العراق "عدم التجاوب مع الأمم المتحدة، خصوصا وأننا نسعى الى قرار يحظى بالإجماع ويسمح بإعادة الرقابة على التسلّح العراقي وبرفع الحظر. وهذا موقفنا الثابت منذ 11 شهرا".
وقالت ان "إصرارنا على إعادة التعاون بين العراق والأمم المتحدة مردّه الى حرصنا على إيجاد حلّ فعلي للأزمة والسهر على أمن المنطقة وأيضا معالجة الوضع الإنساني المأسوي والسماح للشعب العراقي بالعيش بصورة طبيعية".
وقال وزير النفط العراقي عامر رشيد لدى وصوله الى القاهرة مساء أمس للمشاركة في اجتماعات وزراء بترول منظمة "أوابك" التي تبدأ اليوم السبت، إن العراق يرفض قرار التمديد "باعتباره قراراً شريراً ليس له معنى"، وأضاف أن هذا القرار "غير عملي من الناحية الفنية وما يزال مشروع قرار وإذا صدر من المجلس فإننا سنرفضه مثلما رفضنا التمديد لأسبوعين".
وفيما تأمل الولايات المتحدة طرح القرار الشامل على التصويت الاسبوع المقبل يبدو ان أعضاء آخرين في مجلس الأمن غير متأكدين من امكان الالتزام بهذا الموعد غير الرسمي، خصوصاً ان روسيا لا تزال تعترض على بعض المفاهيم الاساسية في مشروع القرار.
وتتجه كل الانظار الى موسكو حيث التقى كبار المسؤولين الحكوميين هذا الاسبوع مع نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الذي أعرب عن أمله بأن تستخدم موسكو حق النقض لإحباط قرار لا يعتقد عزيز انه يقرب العراق من رفع العقوبات الدولية التي فرضت عليه عقب غزوه الكويت عام 1990.
ويتضمن مشروع القرار المعقد تجميد العقوبات في ما يتعلق بالواردات والصادرات مقابل ان تسمح بغداد بعودة مفتشي الاسلحة الدوليين بعد نحو عام من مغادرتهم العراق.
وتريد الولايات المتحدة وبريطانيا ان يلبي العراق مطالب اساسية بشأن نزع السلاح قبل تخفيف العقوبات، وضمان ان يكون اتخاذ اي قرار نهائي في ما يتعلق بالعقوبات من خلال تصويت في مجلس الامن بما يترك لهما خيار استخدام حق النقض.
واوقفت بغداد تصدير النفط في 24 من تشرين الثاني نوفمبر احتجاجا على تمديد مجلس الامن العمل بالبرنامج اسبوعين في 19 الشهر الماضي وقالت انها تحتاج الى تمديد البرنامج ستة اشهر.
الى ذلك، واصلت الصحف العراقية أمس انتقادها لفرنسا متهمة اياها بأنها نصبت "فخا" لاصدقاء العراق من اجل استمرار الحظر. ونشرت صحيفة "الثورة" التي تتهم باريس بالتخلي عن "اصدقاء" العراق ان "تعليق العقوبات المشروط الذي يعد بمثابة تنازل اميركي والذي نجحت الديبلوماسية الفرنسية في الحصول عليه، هو في الواقع ليس سوى فخ لاستدراج اصدقاء العراق وتضليلهم ودفعهم الى تغيير مواقفهم واقناعهم بأنه شيء احسن من لاشيء".
وترى الصحيفة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق ان "تعليق العقوبات بالشروط التي قيد بها هي في الواقع حصار اكثر صرامة وقبحاً واثقل قيوداً من الحصار الراهن".
واضافت "اننا نعتقد ان فرنسا ستتضرر كثيرا بتغيير موقفها من قضية العراق، ليس على صعيد العلاقات العراقية - الفرنسية فحسب، بل على صعيد العلاقات العربية - الفرنسية ايضا".