فيما يستعد مجلس الأمن لاجراء تصويت حاسم على مشروع القرار بشأن العراق . فرنسا قد تمتنع عن التصويت لعدم موافقتها على آلية تعليق العقوبات

بغداد، القاهرة، باريس، نيويورك الأمم المتحدة - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - فيما يستعد مجلس الامن لاجراء تصويت حاسم على مشروع قرار بشأن العراق قد يعيد مفتشي الاسلحة الدوليين مقابل تعليق الحظر الاقتصادي المفروض على العراق منذ 1990 ذكر مصدر فرنسي مطّلع ل"الحياة" أن فرنسا تعتمد منطق الإمتناع عن التصويت على القرار اذا بقي مثلما تريده الولايات المتحدة لأن باريس لا توافق على آلية تعليق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن فرنسا تعتبر أن وحدة القرار التوافقي في مجلس الأمن، بإمكانه ان يحظى عاجلا أم آجلا بموافقة العراق، وأنها تعمل للتوصّل الى مثل هذا القرار التوافقي. وأعرب عن قناعته بأنه اذا عدّلت الولايات المتحدة النص للتوصل الى نصّ توافقي فإن منطق الإمتناع الفرنسي سيزول. وقال ان الإمتناع سيؤدّي الى انقسام في مجلس الأمن ومن شأن ذلك ان يثير سرور نظام صدام حسين. وعبّر عن أمله في أن تسفر الجهود والإتصالات عن توافق في الموقف قبل التصويت مساء أمس.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت ان المحور الاساسي الذي تتناوله حالياً مناقشات مجلس الأمن هو آلية رفع العقوبات عن العراق التي ينبغي ان تكون واضحة لكي تكون لها صدقية، وانها لا تزال تأمل في التوصل الى قرار بالاجماع في مجلس الامن.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين ان هدف فرنسا ما زال التوصل الى قرار بشأن العراق في مجلس الامن يوافق عليه كل الاعضاء. وقال الوزير خلال لقاء مع الصحافة الاميركية في باريس أمس "آمل في ان نتوصل الى نص يمكننا من التصويت معا".
واكد انه "ليس هناك من اتفاق بعد" داخل مجلس الامن حيث لا يزال هناك نقاط عدة بحاجة الى تسوية.
وذكر فيدرين ان الاميركيين والبريطانيين والفرنسيين "يعملون معا منذ اشهر" للتوصل الى اقرار نص بالإجماع لكن "كلما احرزنا تقدماً ندرك ان هناك خلافات حول بعض النقاط" على رغم الاتفاق على المسألة الاساسية المتمثلة ب "وجوب وضع نظام رقابة" على نزع اسلحة العراق. واضاف "اساس الموقف الفرنسي هو ان لا حاجة الى الحظر لضمان الأمن" الاقليمي.
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو سوكريه ذكرت سابقاً ان باريس تعتبر ان هناك امكانية لتوضيح النص الذي يتضمنه مشروع القرار بشأن العراق بالنسبة الى المسألة الأساسية، لأن من الضروري ان يكون واضحاً ان تعليق العقوبات ممكن.
وأشارت الى ان فرنسا تريد قراراً متجانساً وقابلاً للتطبيق، وأن تكون لآلية رفع العقوبات صدقية بحيث تؤدي الى حلحلة الوضع وليس الى المزيد من التصلب.
وكانت بريطانيا ارجأت التصويت أول من أمس في مجلس الامن على مشروع القرار وذلك تجنبا لاستخدام روسيا حق النقض ضده.
وقال ديبلوماسيون ان تقدماً تحقق بشأن صياغة مشروع القرار في وقت متقدم أول من أمس لكن يتعين ان تتم مراجعة كل التعديلات على المشروع من جانب حكومات دول المجلس الخمس عشرة، خصوصاً الأعضاء الدائمي العضوية الذين يملكون حق النقض: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
وقال جيريمي غرينستوك السفير البريطاني رئيس مجلس الامن للشهر الحالي مساء أول من أمس ان سبب التأجيل هو الرغبة في "زيادة درجة الاجماع الى أكبر حد". وأضاف انه لا تزال هناك مناقشات "مستمرة ومكثفة" تتواصل في عواصم الدول الخمس. وقال: "اننا عازمون على الانتهاء من هذه المفاوضات برمتها خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة".
أما الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جيمس فولي فقال: "ما لا نريد ان نفعله ان نرى هذا الامر يمتد أطول من ذلك. ولذا فاننا نعتقد بأن الوقت حان للتصويت".
وجددت بغداد رفضها مشروع القرار البريطاني على رغم التعديلات التي ادخلتها روسيا عليه. واعتبرت صحيفة "الجمهورية" هذه التعديلات "خالية من اي مضمون" وقالت انها ادخلت لمجرد "ان تتوافق مع المطالب الروسية والصينية والصيغة الفرنسية بتحقيق الاجماع المطلوب". وحضت من جهة ثانية الدول والشركات التي قالت أن لجنة العقوبات لا زالت تعطل عقودها المبرمة مع العراق في إطار برنامج "النفط للغذاء" إلى التدخل السريع للدفاع عن مصالحها.
على صعيد آخر، أعلن فايز شاهين وكيل وزارة النفط العراقية في مقابلة مع صحيفة "القادسية" الرسمية ان بلاده ستستأنف تصدير النفط الى الاسواق العالمية بحلول الجمعة في اطار المرحلة المتفق عليها أخيراً من برنامج "النفط للغذاء".
وكان مجلس الأمن وافق بالاجماع الجمعة الماضي على تمديد برنامج "النفط للغذاء" الذي يتيح لبغداد بيع نفط قيمته 5.26 بليون دولار كل ستة شهور لشراء مواد غذائية وأدوية وغيرها من السلع الاساسية.
من جهة أخرى قال مسؤولون في الامم المتحدة انهم لا يتوقعون أي تأخير في استئناف شحنات النفط العراقية على رغم ان خطة التسعير لم تعرض أول من أمس. وقال ديبلوماسي في لجنة العقوبات ان النفط يمكن شحنه من تركيا او العراق من دون موافقة الامم المتحدة على خطة التسعير، علماً ان العادة جرت ان تعرض الخطة قبل بدء الشحنات.