أكد قبوله الاحتكام إلى المحكمة الدستورية لتسوية خلافه مع البشير . الترابي في الدوحة يكشف اتصالات مع قرنق والميرغني والمهدي

رحب رئيس المجلس الوطني البرلمان السوداني المنحل الدكتور حسن الترابي بعقد مؤتمر دستوري يضم كل القوى السياسية السودانية. واكد انه يجري اتصالات مع قادة المعارضة السودانية في الخارج.
وكان الترابي يتحدث امس في مؤتمر صحافي عقب وصوله الى الدوحة في زيارة بدعوة من "مركز قطر لدراسات استشراف المستقبل" لالقاء محاضرات وللقاء مسؤولين. وقال ل"الحياة" رداً على سؤال هل ثمة تواصل بينه ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي: "لقائي مع السيد الصادق كان الانفتاح الاول في العلاقات بين المعارضة والحكومة، وبنى عليه الصادق سائر علاقاته مع التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض ووافق عليه كذلك المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، ورتب استناداً اليه الرئيس عمر البشير اللقاء الثاني في جيبوتي".
واضاف :"ان الاتصال الخاص عبر الرسل والكتابة يجري مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، ومع رئيس التجمع زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي السيد محمد عثمان الميرغني، ومع السيد الصادق المهدي. وبالهمس طبعاً". ووصف هذه الاتصالات بأنها "اوسع بكثير، لكن السودانيين يحبون امانة المجالس والاتصالات الخاصة". وشدد على: "ان الامل واعد الآن إن شاء الله للقاء غير بعيد بين اهل السودان".
ولوحظ انه كان يتحدث في المؤتمر بلهجة تهدئة واضحة تجاه الرئيس السوداني عمر البشير، لكنه أشار الى الخلاف بينهما وقال ان جوهر خلافهما على "ميزان الحرية ونظام اللامركزية". ونفى ان يكون خلافه "شخصياً" مع الرئيس البشير كما نفى ما تردد عن عزمه الاقامة في قطر مؤكداً أنه سيعود الى السودان بعد زيارته الحالية.
ودافع الترابي عن التعديلات الدستورية التي كان سيناقشها البرلمان قبل قرار البشير حله في 12 من الشهر الجاري، وقال "ان الأزمة مع البشير أخذتها من الأجندة"، ووصفها بأنها كانت "تطوراً". وقال انه كان يريد أن يترك الترشيح لاختيار الولاة في ولاياتهم في شكل حر وأن تنتخبهم ولاياتهم كما ينتخب رئيس الجمهورية.
وشدد الترابي على أن الأزمة فتحت للأحزاب المسجلة وغير المسجلة ان تفعل ما تشاء في السودان، وأضاف: "نحن نتقدم نحو التوازن حتى في الأزمة".
ولم يخف الترابي انتقاداته للقرارات التي اتخذها البشير بحل البرلمان الذي كان يرأسه واعلان حال الطوارئ، ورأى انها "تبديد للنظام الاتحادي والقائم في الدستور وتجاوز لسلطة الدستور" لكنه اعلن احتكامه الى "المحكمة الدستورية" في حل الخلاف قائلاً ان الأمر لدى المحكمة الدستورية وهناك سيقضي القضاء الدستوري الأمر".
وأقرّ الترابي بأن اتفاقه مع البشير في 30 حزيران يونيو 1989 على أن يذهب الى السجن ويذهب البشير الى قصر الرئاسة تم "لأننا نريد شيئاً من الستر ... لو علم الناس في العالم انها ثورة اسلام لضربوها في مهدها قبل أن يقوى ساقها".