بعد تهديد في المجلس التشريعي باستقالة جماعية . السلطة تطلق ستة معتقلين وقعوا على "بيان العشرين" ضد الفساد والغلاء

رام الله - غزة - "الحياة" - الوكالات: أطلقت السلطة الفلسطينية في وقت متقدم من ليل أول امس ستة من الفلسطينيين الثمانية الذين تم القبض عليهم الشهر الماضي، بسبب توقيعهم على بيان العشرين الذي يدين الفساد والغلاء، ويتهم مؤسسات السلطة برعايته وحمايته، وبقي شخصان في السجن قيد الاعتقال.
ويأتي هذا الافراج بعد تهديد أعضاء في المجلس التشريعي بتقديم استقالات جماعية بعد ان تعرض أعضاء في المجلس للاعتداء الجسدي بسبب توقيعهم على البيان.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة خالد القدرة زار المعتقلين الستة في السجن، وأبلغهم قراراً من الرئيس ياسر عرفات بالافراج عنهم. والمفرج عنهم هم: أحمد قطامش أحد قادة الجبهة الشعبية البارزين في الضفة، والدكتور عادل سمارة الذي يعمل باحثاً اقتصادياً، وياسر ابو صفية، وعبدالرحيم كتانة، وعفيف جوده، وعدنان عوده، ولا يزال الدكتور عبدالستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح في نابلس، وأحمد شاكر دودين من دورا قضاء الخليل رهن الاعتقال، الى حين تقديمهم للمحاكمة كما يبدو.
وقال أحمد قطامش ان اطلاق سراح المعتقلين تم من دون شروط، وان أحداً لم يحقق معه أثناء الاعتقال، وعبر عن اعتقاده ان الاعتقال كان "محاولة لإسكات الرأي الآخر"، وأكد انه سيواصل المعركة التي بدأها عندما وقع على البيان من أجل حماية المجتمع. وأضاف ان الافراج عنه يرجع جزئياً الى الضغط الشعبي، والى حقيقة انه لم توجه له أي تهم، وقال انه لن يتراجع عن موقفه الذي وصفه بالنقد البناء.
ورحب رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي د. حسن خريشة بالافراج عن المعتقلين الستة، معتبراً ان هذا مسألة مبتوره، خاصة وانه بقي اثنان من المعتقلين داخل السجن. وقال خريشه في اتصال هاتفي أجرته "الحياة" معه امس، انه "يجب ألا يكون هناك معتقلون في سجون السلطة على خلفية الرأي"، مشيراً الى أن المجلس التشريعي الفلسطيني وعندما أعلن عن طي الملف في بيان أصدره، أعلن ايضاً عن ادانته لمواقف الأعضاء النواب الموقعين على البيان وطالب بالافراج عن المعتقلين، منوهاً ان الادانة تمت والافراج تأخر كثيراً.
وقال خريشه ل"الحياة" ان هيئة الرقابة في المجلس قدمت طلباً لهيئة رئاسته يحمل توقيع 25 عضواً، بالاضافة الى تقديم 10 نواب من كتلة فتح في المجلس لطلب آخر، يطالب هيئة المجلس بعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة الاعتداء على النائب عبدالجواد صالح يوم غد الاربعاء. وأشار الى ان هيئة رئاسة المجلس استبقت ذلك ودعت الى عقد جلسة لها مع رؤساء اللجان في المجلس لمناقشة الأمر اليوم الثلثاء. ويتوقع خريشه ان يخرج شيء عن اجتماع اليوم، مؤكداً انه ما كان ليحدث ما حدث لو ان المجلس تعامل في السابق بشكل جدي مع الاعتداءات السابقة على عدد من النواب.
وقال: المفروض ان ندق ناقوس الخطر، لأن الخطر يتهدد السلطة التشريعية المنتخبة.
وطالب خريشة بأن تأخذ المعارضة الفلسطينية دورها الحقيقي، وان تتحالف مع الموقعين على "بيان العشرين" للتصدي للقضايا الوطنية، والفساد وغيرها من القضايا.
وكان النائب معاوية المصري نابلسي، وهو احد الموقعين على العريضة. قد تعرض لاعتداء ثلاثة ملثمين ضربوه بالعصي، ثم أطلق أحدهم النار على قدمه. كما ان النائب عبدالجواد صالح، والذي كان يشارك في اعتصام صامت أمام سجن أريحا لاطلاق سراح المعتقلين استدعي الى داخل السجن، حيث تعرض للضرب داخل احدى الغرف الى حد النزف.
وقبل عامين تعرض نواب كانوا يتجمعون أمام منزل عائلة الأخوين عوض الله الذين قتلتهما اسرائيل، للضرب من قبل رجال الشرطة، وشكل الرئيس عرفات لجنة تحقيق بالحادث، ولم تفعل شيئاً على غرار لجان عديدة شكلت ثم اختفت أخبارها.