اجراءات السلطة الفلسطينية تحرك وقائي من معارضة واسعة . مطالبة واسعة باطلاق الشخصيات المعتقلة

تواصلت امس تداعيات البيان الذي اتهم السلطة الفلسطينية بالفساد وحمل توقيع 20 شخصية بارزة في منطقة الحكم الذاتي، اذ اعتقلت الشرطة شخصين آخرين من الموقعين هما مدير مركز الابحاث في المجلس التشريعي عدنان قدّه واحمد دودين من الخليل، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الى سبعة، اضافة الى شخصين وضعا رهن الاقامة الجبرية.
ودعت كتلة "فتح" في المجلس التشريعي الى اجتماع عاجل في غزة مساء اول من امس واصدرت بياناً مضاداً شدد على رفض ما جاء في البيان الاول الذي وصف ب "المدمر لاصول الديموقراطية". واعتبرت الكتلة ان الموقعين، خصوصاً من النواب، "خارجون عن المألوف ولا يجوز لهم الدخول في مهاترات تؤدي الى ضرب الوحدة الوطنية". وطالبت المجلس التشريعي باتخاذ الاجراءات التي تحول دون تكرار ذلك. واعتبر قدورة فارس، احد نواب "فتح"، ان هناك اجماعاً على استنكار لهجة البيان. ودعا الى وضع حد فاصل بين ممارسة الديموقراطية وبين الدعوة الى التحريض.
في المقابل، دان الامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الدكتور جورج حبش اجراءات الاعتقال "القمعية"، معتبراً ان هذه "الممارسات الديكتاتورية تتناقض مع ابسط حقوق الانسان"، وداعياً الى "حملة شعبية واسعة لمواجهة ممارسات السلطة". كذلك طالب نائب الامين العام للجبهة ابو علي مصطفى بالافراج الفوري عن المعتقلين وبضرورة بحث امر استشراء الفساد لدرء الاخطار.
واستنكر "الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني" فدا الاعتقالات وطالب بالافراج عن المعتقلين، مشدداً على ضرورة احترام الحريات العامة، وداعياً النواب الموقعين الى ممارسة دورهم في اطار المجلس التشريعي في مساءلة السلطة ومحاسبة اعضائها.
ودعت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس في مؤتمر طالبي في جامعة النجاح في نابلس الى اطلاق جميع السجناء في سجون السلطة. وشددت على ان من حق المواطنين التعبير الحر عن آرائهم.
وفيما اصدرت هيئات حقوق الانسان بيانات لادانة الاعتقال، عقدت اطر طالبية معارضة مؤتمراً في جامعة بير زيت تحدث فيه طلاب وشخصيات، بينهم النائب عبدالجواد صالح الذي وقع على البيان. ودعا المتحدثون الى تمكين المعارضة من ابداء رأيها ونددوا بعمليات الاعتقال، فيما هاجم انصار "فتح" في الجامعة البيان وطالبوا بمنع المؤتمر المعارض.
ورأى مراقبون ان ما يجري في الساحة الفلسطينية يعكس تباين المواقف واختلاطها واختلال الادوار السياسية و"غباش" الحالة القانونية. ولعل اجراءات السلطة كانت عاملاً غير مقصود في انتشار البيان واطلاع المواطنين عليه، ان في الصحافة المحلية ام في البث الفضائي العربي والاسرائيلي.
ويدل غياب التجانس بين الموقعين على البيان يساريون واسلاميون وشخصيات وطنية وعناصر من فتح، ان المقصود من البيان هو ان يتحول الى عريضة شعبية يوقعها الآلاف ولا تقتصر على الاسماء العشرين التي لا يمكنها ان تشكل تياراً او اتجاهاً سياسياً موحداً. وكان النائب حسام خضر شدد على ان النية كانت جمع آلاف التواقيع على البيان ورفعه للمجلس التشريعي ومجلس السلطة الفلسطينية قبل دفعه الى الشارع.
ويرى المراقبون ان البيان لا يعبر عن ولادة حركة سياسية او حتى تجمع معارض، بل عن حال احباط عامة لم تتبلور في اطار منظم. ويرجحون ان تكون السلطة اعتقدت ان العشرين هم نواة حركة قوية تهدف الى اثارة التمرد الشعبي من خلال التحريض، حتى ان بعض الاجنحة في السلطة ذهب الى اعتبار نشر البيان تدميراً للوحدة الوطنية وتنفيذاً لاملاءات جهات خارجية، في اشارة مبطنة الى دولة عربية يميز التوتر علاقتها بالسلطة الفلسطينية في ضوء ما يجري في مخيمات جنوب لبنان.
وفي تحليل آخر، فان جناحاً في السلطة دفع باتجاه الاجراءات الاخيرة ضد الموقعين لمنع نشوء حركة معارضة واسعة على ابواب الحل النهائي. ويربط هذا التحليل توزيع المنشور باعتزام الجبهتين "الشعبية" و"الديموقراطية" الانتقال في غضون اشهر الى صفوف السلطة وبالتالي خلو الساحة من المعارضة خصوصاً اذا اخذ بالاعتبار الحصار الذي تعانيه حركة "حماس" في الساحات المختلفة.