الضفة: كتلة (حماس) في التشريعي تطلق حملة شعبية لإطلاق النواب المختطفين

اعلنت كتلة "التغيير والإصلاح"، ممثلة حركة (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني إطلاق حملة تضامنية شعبية إعلامية، للدفاع عن النواب والوزراء المختطفين، وللوقوف في وجه قرار اعتقالهم المتواصل وقرار إبعاد نواب القدس ووزيرها، عن مدينتهم. وأهابت الكتلة في بيان لها بكل البرلمانيين في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي تبني قضية الدفاع عن النواب والوزراء الأسرى، وفي المقدمة نواب القدس ووزيرها بما تحمله من رمزية وبعد عربي وإسلامي. كما دعت نواب برلمانات العالم للعمل على زيارة النواب والوزراء المعتقلين للاطلاع على معاناتهم عن كثب. ودعوا رئيس السلطة محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته تجاه النواب والوزراء المعتقلين وتحديداً تجاه قضية نواب القدس واعتبار قضيتهم جزءا من ملف القدس، والضغط الجدي لإلغاء قرار إبعادهم عن القدس.
وكشفت كتلة (حماس) البرلمانية النقاب عن اقدام سلطات الاحتلال على سحب هويات نواب القدس أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير، الذين لا يزالون قيد الاعتقال، اضافة الى وزير شؤون القدس خالد عرفة. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي وجه لهم بعد اعتقالهم قبل نحو عامين كتابا يساومهم فيه بتخييرهم بين الاستقالة من المجلس التشريعي والحكومة أو سحب هوياتهم المقدسية، إلا أنهم رفضوا تقديم استقالتهم. واعتبرت كتلة "التغيير والإصلاح" سحب هويات النواب والوزير المقدسي قرارا سياسيا بامتياز لإبعادهم عن القدس، ومنعهم من دخولها والعودة لعائلاتهم في حال إطلاق سراحهم.
يشار الى ان سلطات الاحتلال تعتقل حاليا نحو 50نائبا ووزيرا سابقا بينهم اربعة نواب من (فتح) وآخر من (الجبهة الشعبية) والباقي من حركة (حماس) وبضمنهم رئيس المجلس التشريعي عبدالعزيز دويك .