بدأت بغداد تنظيم خطواتها استعداداً لمواجهة تبعات قرارها رفض قرار مجلس الأمن الجديد القاضي بعودة مفتشي الاسلحة الى العراق مقابل تعليق الحظر لفترة اختبارية امدها 120 يوماً. وفيما استقبل مسؤولون عراقيون سفراء ووفوداً من فرنسا والصين وماليزيا في بغداد، وهي ثلاث دول من أربع امتنعت عن التصويت على القرار الجديد في مؤشر تعتبره بغداد "انقساماً في مجلس الأمن" حول التعامل معها، كان الرئيس العراقي صدام حسين يقلد 42 وزيراً ومسؤولاً، "انواط الاستحقاق العالي" و"نوط الشجاعة"، و"شارة أم المعارك"، وهو ما وصفته مصادر عراقية مطلعة بأنه اشارة البدء بتنفيذ خطة لمواجهة خطر الصدام المسلح مع الولاياتالمتحدةوبريطانيا. وتشير تلك المصادر الى ان الخطة التي وضعتها لجنة خاصة ترأسها قصي النجل الثاني للرئيس صدام حسين، وضمت في عضويتها وزير الدفاع والقادة العسكريين والحزبيين في الشمال والجنوب والفرات الأوسط وبغداد، وتهدف الى وضع قطعات الجيش والحرس الجمهوري والأمن الخاص فدائيي صدام اضافة الى مليوني عراقي تم تدريبهم عسكرياً خلال العام 1999 على أهبة الاستعداد. وأكدت المصادر ذاتها ان دور قوات الدفاع الجوي في الخطة اشرف على رسمه الرئيس صدام حسين شخصياً عبر مجموعة من اللقاءات التي ضمته الى قائد القوة الجوية وضباط الدفاع الجوي ووزير التصنيع العسكري. ونوهت المصادر السابقة بتحسب القيادة العراقية من دخول مجموعات مسلحة كبيرة من المعارضين عبر الحدود مع ايران، مما دعاها الى نشر وحدات القوات الخاصة والمدرعة والمشاة الآلي في مناطق حدودية ضمن محافظاتالبصرة وميسان العمارة وواسط الكوت. وتخشى السلطات العراقية تكرار ما حصل خلال الانتفاضة الشعبية عام 1991 حين دخلت مجموعات مسلحة قوامها من الأسرى العراقيين الغاضبين على نظام الرئيس صدام وهاجمت بالتعاون مع المواطنين والعسكريين المحتجين على الهزيمة المريرة التي تعرضت لها وحداتهم في حرب تحرير دولة الكويت، مواقع الاجهزة الأمنية والحزبية اضافة الى مؤسسات حكومية في معظم محافظات الوسط والجنوب. وتستعد بغداد لشن حملة ديبلوماسية تستهدف "وضع الدول الشقيقة والصديقة امام مسؤولياتها" وإقناع حكوماتها برفض المبررات الاميركية والبريطانية، التي قد تسوقها واشنطن ولندن استعداداً لحملة عسكرية ضدها، مع التأكيد على اعلان صريح من تلك يدعو الى رفع الحظر من دون قيد أو شرط. وتأمل القيادة العراقية عبر جمعيات ومؤتمرات التضامن معها في بلدان عربية عدة، تضم سياسيين ونقابيين وإعلاميين، تشكيل "قاعدة شعبية عريضة" رافضة للتهديدات الاميركية وبما يشكل "ضغطاً" على حكومات تلك الدول، من اجل اتخاذ "مواقف مساندة" لبغداد في أية مواجهة مقبلة ينذر بها موقفها الرافض للقرار 1284. وكانت القيادة العراقية قد صرحت بهذا الرفض على لسان مسؤوليها طوال فترة مناقشة مشروع القرار في المنظمة الدولية وقبل ذلك بأشهر عندما قدمت بريطانيا وهولندا مسودته التي اشارت للمرة الأولى الى رفع للحظر المفروض على العراق منذ عام 1990 .
