ضمن خطته لزيادة عدد القوات المسلحة وتقويتها . العراق يعلن خطة لتحويل جنود متطوعين ضباطاً في الجيش بعد اجتياز دورات مكثفة

أعلن العراق، في سعيه لتقوية صفوف قواته المسلحة، عن خطة لقبول الجنود وضباط الصف المتطوعين بصفة ضباط دائمين في الجيش، على أن يجتازوا دورات مكثفة في الكلية العسكرية.
وقال مدير إدارة المراتب في وزارة الدفاع اللواء الركن طه أحمد العجيلي إن تحويل المراتب المتطوعين إلى ضباط يستلزم حصولهم على الشهادة الاعدادية الثانوية. وأضاف العجيلي في تصريحات لصحيفة "المصور العربي" الأسبوعية الصادرة في بغداد ان الحزبيين سيتم تأهيلهم إلى ضباط حسب دورات خاصة لا يراعى فيها عامل السن والشهادة العلمية، وتكتفي وزارة الدفاع في أوراق هؤلاء ب "خبراتهم" في العمل ضمن صفوف حزب البعث.
ويذكر أن القوات المسلحة العراقية استخدمت هذا الاسلوب في زيادة أعداد الضباط ضمن صفوفها المقاتلة اثناء الحرب العراقية - الإيرانية، حين تضخمت أعداد الفرق والفيالق إلى حد أنها صارت تستوعب مليون جندي وضابط في 1987-1988.
وكانت مصادر عراقية أكدت إحالة 90 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد بتهم الفساد والرشوة و"قلة الضبط". فيما أعلنت دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع أن معنويات القوات المسلحة في "أرفع حالاتها وأعلى درجات عزمها على مواجهة الاعتداءات السافرة". وجاء تعيين الرئيس صدام حسين أربعة من القادة الحزبيين ومعاونيه الأمنيين، كمسؤولين للمناطق العسكرية الشمالية والجنوبية والفرات الأوسط وبغداد، وهم نائبه عزت الدوري وعضو القيادة القطرية علي حسن المجيد المعروف ب "الكيماوي"، ورئيس مجلس الوزراء السابق وعضو القيادة القطرية محمد حمزة الزبيدي، إضافة إلى وزير الدفاع سلطان هاشم أحمد، خطوة اعتبرت "عدم ثقة" بقيادة الجيش وكبار ضباطه: رئيس أركان الجيش ونوابه وقادة الفيالق العراقية الخمسة التي يتكون منها، أثناء الضربة الأميركية - البريطانية.
وكان "القادة" الدوري والمجيد والزبيدي بعثوا برسائل إلى الرئيس العراقي أعربوا من خلالها عن تمكنهم من توجيه الأمور بطريقة "تعبر عن ولاء العراقيين واحبطت كل نوايا الاعداء الخبيثة"، في إشارة إلى ما كانت تخشاه القيادة العراقية من اندلاع "أعمال مقاومة شعبية ومسلحة" تتزامن مع الضربات الصاروخية والجوية، كالتي شهدها العراق بعد هزيمة قواته في حرب تحرير الكويت عام 1991.