الحريري سيعارض مشروع الإنتخاب إذا بقي على حاله ... وسلام يشدد على تحقيق التوافق في العاصمة . الحص: ثمة من يصور زوراً أن لي مصلحة في تقسيم بيروت

قال رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص في مأدبة افطار لهيئة الدفاع عن حقوق بيروت غروب امس انه "حريص على ان تأتي الانتخابات النيابية حرة ونزيهة وعادلة الى أبعد حدود"، مشيراً الى "ان هناك من يصوّر زوراً ان لي مصلحة في تقسيم بيروت انتخابياً، وأنا اعتز بأن أكون نائباً عن بيروت الواحدة الموحدة وأربأ بنفسي ان أكون نائباً عن ثلث بيروت".
واذ كرر الرئيس الحص تمسّكه بوحدة العاصمة، قال انه "من دُعاة دولة القانون والمؤسسات ومنطقها يقضي، كما يقضي الدستور، بمجاراة حكم الغالبية في مجلس الوزراء والمجلس النيابي وهما القاعدتان اللتان تنهض عليهما دولة المؤسسات، فنحن لسنا من الذين يقولون شيئاً ويعملون عكسه".
وقال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أنه سيصوّت "ضد مشروع قانون الانتخاب اذا بقي على حاله ولم يعدّل في اللجان". وأضاف "لكنني لا أظن أنه سيتغيّر".
واعتبر "ان تقسيم بيروت قد يحصل على الورق بقانون لكنها ليست مقسّمة بالنفوس ولن نعتبرها كذلك، أما الهدف منه فمعروف ولن يتحقق بفضل الله وبوجود أبناء بيروت".
ودعا "كل واحد منا الى ان يصوّت يوم الانتخاب، وهذا الذي يفشّل هدف تقسيم بيروت".
واعتبر النائب تمام سلام بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني "ان المطلوب في بيروت ليس ما يرتكز الى توزيع جغرافي أو مناطقي، بل تفاهم قيادات المدينة". وشدد على "أهمية تحقيق التوافق لانه مطلوب في بيروت وهذا لا يتم بالتناحر والتنافر أو التباغض أو التباعد".
وأكد سعيه خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً. وأمل "بأن تصبّ النقاشات في المجلس النيابي في الاتجاه الذي يساعد لبنان على ان يحقق استحقاقاته الديموقراطية في شكل جيد ومطمئن ومريح للجميع".
وشدد النائب كميل زيادة على "ضرورة ابقاء العين على مرحلة ما بعد قانون الانتخاب اي العمليات الانتخابية". وقال "ان اجراء الانتخابات في شكل جدي يسمح للناس باختيار من يريدون ممثلين لهم، وهذا أمر ضروري جداً لاجراء انتخابات حرة ونزيهة". وأكد "حرية التجمعات والرأي وعقد التحالفات فهذه أمور تحتاج الى أجواء ديموقراطية حقيقية". ورجح إدخال تعديلات غير جوهرية على مشروع قانون الانتخاب في اللجان.