واشنطن تلوح بإجراءات لخفض أسعار الخام

} لوحت الولايات المتحدة ضمنياً باتخاذ "اجراءات من شأنها خفض اسعار الخام اذا استمرت في خط ارتفاعها" وابلغ وزير الطاقة الاميركي الصحافيين قبل اجتماعه مع وزيري النفط في السعودي والكويت "ان الاسعار تتجه الى مستويات خطرة" لكن وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي قال بعد لقاء ريتشاردسون "ان الاجتماع مع الوزير الاميركي كان "جيداً جداً".
كشف وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون عن نيته اتخاذ خطوات يكون من شأنها خفض أسعار النفط الخام في حال استمرت بالارتفاع وقال في تصريحات للصحافيين أول من أمس "أن الأسعار تتجه الى مستويات خطرة".
وأضاف ريتشاردسون الذي كان يتحدث قبل اجتماعه بوزير النفط والطاقة المعدنية السعودي علي النعيمي ونظيره الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح: "كانت لدينا أسعار معقولة ومستقرة لكنها بدأت بالارتفاع الى مستويات تبعث على القلق. وعلى رغم أننا لم نصل بعد الى النقطة التي تستوجب التحرك من جانبنا الا أني أوجه هنا رسالة بأن 27 دولاراً للبرميل تعتبر أسعاراً عالية".
وكان وسطاء السوق عزوا ارتفاع أسعار الخام الى نحو 27 دولاراً للبرميل مساء الخميس الى تقارير رسمية أكدت تحسن الطلب على النفط الخام في الأسواق الآسيوية وانخفاض مستويات مخزون النفط العالمي. وتحدث رئيس وكالة الطاقة الدولية روبرت بريدل الاسبوع الماضي عن سحوبات من المخزون تصل الى نحو خمسة ملايين برميل يومياً ما ينعكس سلباً في السيولة في السوق.
وربط ريشاردسون بين ارتفاع أسعار النفط وعافية الاقتصاد الأميركي التي أكد أنها في حال ممتازة في الوقت الحالي لكنه أضاف: "ان هدفنا الحفاظ على الاقتصاد الأميركي قوياً ولا أريد أن تؤثر أسعار النفط غير المنضبطة سلباً في السياسة الاقتصادية الناجحة لهذه الادارة".
ولم يتضح مستوى الأسعار الذي سيعتبره ريتشاردسون خطراً يهدد الاقتصاد الأميركي ويستوجب رفع توصية الى الرئيس كلينتون باتخاذ خطوات وقائية. كما لم يوضح المسؤول الأميركي طبيعة الخطوات التي يراها قادرة على التأثير في أسعار النفط. لكنه أكد أن الادارة الأميركية تفضل ترك المهمة لقوى السوق وقال: "سياستنا تقررها السوق ونريد من الأسواق أن تقوم بعملية التصحيح ونحن لا نفضل اللجوء الى اجراءات مثل الحصص".
وأثارت تصريحات ريتشاردسون تكهنات بأن الحكومة الأميركية ربما تلجأ الى استخدام المخزون الاستراتيجي للضغط على الأسعار. ويُقدر حجم المخزون الاستراتيجي حالياً بزهاء 550 مليون برميل، ويبلغ أقصى معدل للسحب 4.1 مليون برميل يومياً لكنه من غير المؤكد أن الحكومة مخولة استخدام المخزون لأغراض تتعلق بارتفاع الأسعار.
وخرج وزير النفط السعودي بانطباع من اجتماعه مع ريتشاردسون بأن "الاحتياط لن يُستخدم في تصحيح الاسعار وان السوق ستقوم بذلك".
وعكس ناطق باسم وزارة الطاقة هذه القناعة اذ أكد ل"الحياة" أنه حين يتعلق الأمر بأسعار النفط فإن الاحتياط لا يستخدم في تعديل الاسعار وانها فقط لمواجهة الازمات. وأشار ريتشاردسون في حوار مع الصحافيين الى أن العالم يملك حالياً 6.5 مليون برميل من الطاقات الانتاجية الفائضة التي تشكل هامشاً للمناورة على أي نقص طارئ في الامدادات.
وتملك السعودية نحو نصف هذه الطاقات الانتاجية الفائضة التي قال النعيمي في كلمة أمام مؤتمر الطاقة الذي عقد في واشنطن الأربعاء الماضي أنها بمثابة "ضمان ضد أي نقص مفاجئ في الامدادات أو ارتفاع في الطلب". لكن لم يتضح ما اذا كان الوزيران ناقشا امكان قيام السعودية بزيادة انتاجها النفطي قبل موعد انعقاد الاجتماع الوزاري لدول اوبك في آذار مارس المقبل.
ووصف النعيمي لقاءه مع ريتشاردسون الذي استغرق أقل من ساعة مع ريتشاردسون كان "جيداً جداً" بينما قال ريتشاردسون أنه أجرى مع الوزير السعودي ونظيريه الفنزويلي والمكسيكي اللذين التقاهما في كانكون الاسبوع الماضي حواراً "ممتازاً" وايجابياً حول التعاون لمواجهة احتمال حدوث انقطاع في الامدادات بسبب مشكلة الألفية". مشيراً الى أن الحوار يمكن أن يتوسع ليشمل مواضيع أخرى.
والتقى ريتشاردسون وزير النفط الكويتي عقب اجتماعه مع النعيمي.
وقال مسؤولون أميركيون أن ريتشاردسون والنعيمي ناقشا في اجتماعهما مواضيع عدة شملت أسعار النفط واتفاق التعاون العلمي والتقني الذي وقعه البلدان خلال زياره ريتشاردسون الى الرياض في شباط فبراير الماضي علاوة على مشكلة الألفية والاستثمارات الأميركية في السعودية:
وقال ريتشاردسون للصحافيين "لم أشعر بخيبة الأمل لأن الحكومة السعودية لم تفتح قطاع الانتاج والتنقيب عن النفط أمام الاستثمارات الأجنبية كنتجة لزيارة الرياض". وذكر أنه يفضل النظر الى هذه الزيارة باعتبارها "اختراقاً" اذ أن السعودية فتحت قطاع التكرير والتسويق وقطاعات أخرى أمام الشركات الأجنبية.
ووصف قرار الحكومة السعودية بأنه قرار معقول يهدف الى حماية مصادرها الطبيعية.