قتيل وأربعة جرحى كل ساعة . السعودية : حزام الأمان الزامي للسائقين بغية خفض الوفيات

تبدأ السعودية مطلع رمضان في 9 كانون الأول ديسمبر المقبل تطبيق نظام حزام الأمان الإلزامي للسائقين في مرحلته الثالثة ونظام الجزاءات والغرامات، من أجل خفض الوفيات والإصابات في حوادث السير. وتطبيق هذا النظام يشمل أربع مراحل بدأ اعتماد أولاها بداية العام الماضي، لنشر التوعية العامة، تلتها مرحلة التطبيق الجزئي التي شملت المنتسبين الى القوات المسلحة والمنُشآت الحكومية وسائقي سيارات الأجرة. وتبدأ المرحلة الرابعة العام المقبل في نهاية مهلة أخيرة لمعرفة مدى التزام السائقين القرار الإلزامي في مرحلته الثالثة.
وكانت السلطات الأمنية كثفت حملة توعية في أهمية حزام الأمان وشملت الحملة بالاضافة الى النشر اقامة ندوات علمية، وحملات في الميادين العامة والطرق، واخرى في زيارة المستشفيات والمؤسسات العلمية والجهات الحكومية والأهلية المختلفة.
يقول اللواء محمد صالح البراك مدير شرطة منطقة الرياض ان القرار"جاء بناءً على دراسات وتجارب أثبتت أهمية حزام الأمان"، مطالباً المواطنين "التعود النفسي مبكراً على إستخدامه قبل أن يكون إلزامياً".
وتتوقع دراسة أعدتها اللجنة الوطنية لسلامة المرور في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية في الرياض "أن تقل الكلفة السنوية لحوادث السير في السعودية إلى نحو بليوني ريال إذا وصلت معدلات إستخدام حزام الأمان الى نسبة 75 في المئة من السائقين ومرافقيهم، من دون خسائر تكلفة وجود المصابين في المستشفيات، اذ تقدر تكلفة السرير في اليوم بنحو 1500 ريال في المستشفيات الحكومية، وتتضاعف في المستشفيات الخاصة، علماً أن خُمس الأسِرّة في المستشفيات يشغلها المصابون في الحوادث".
وفي ندوة أقامتها قبل ايام المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض، بعنوان "حزام الأمان وقاية وأمان"، تحدث نائب مدير الأمن العام - السابق - الفريق محمد الحربي عن أهمية ربط حزام الأمان والخسائر المترتبة على عدم التقيد بهذا النظام وبينها الخسائر السنوية التي تلحق بالإقتصاد وتقدر بنحو 7 بلايين ريال. وقال ان "الخسائر تشمل الخدمات الأمنية والصحية والبلدية والإجتماعية، اضافة الى الخسائر المعنوية والنفسية المترتبة على الوفيات والاصابات التي تنجم عن الحوادث".
وكان ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أصدر عام 1997 قراراً يلزم المنتسبين الى الحرس الوطني، عسكريين وموظفين، بربط حزام الأمان في مدن الحرس العسكرية والسكنية والمستشفيات التابعة للحرس في الرياض والمنطقة الغربية والشرقية. وأعتبرالقرار تجربة شكلت دافعاً لتعميمها الزامياً في السعودية.
دراسة جديدة تفيد أن نسبة مستخدمي حزام الأمان بين السائقين تقدر بنحو خمسة في المئة، وأقل من ذلك لدى الركاب، فيما نسبة إستخدام وسائل تثبيت الأطفال منخفضة جداً.
وجاء في احصاءات أخيرة ان نحو 80 في المئة توفوا في حوادث سير لم يكونوا يربطون أحزمة السلامة وقت الحادث، بحسب "رسالة السلامة الصادرة عن شركة أرامكو السعودية". وأشار مسؤولون في المملكة إلى زيادة الوفيات الناجمة من جراء حوادث السير خلال السنوات الأخيرة ما فاقم مخاوف من تزايد أعدادها في السنوات المقبلة. ويعتقد أن ارتفاع نسبة الحوادث في السعودية مقارنةً بدول العالم، على رغم شبكة الطرق الحديثة التي تربط مدن المملكة، وحداثة موديلات السيارات، وراء التوجه السعودي الى جعل ربط الحزام الزامياً.
أما أن عدد المتوفين بحوادث سير في المملكة بحسب آخر احصاء لوزارة الداخلية، فبلغ 3474 من أصل 27000 حالة وفاة خلال سنة، وسجلت اصابة 28144 شخصاً ففي كل ساعة يسقط قتيل وأربعة جرحى، ويسجل يومياً 421 حادث سير. وتمثل الحوادث السبب الرئيسي الثاني في السعودية في الوفاة بعد ضحايا الأمراض المعدية.
وفي ندوة عن الاصابات وحوادث المرور اقيمت في مكة المكرمة، عرض مدير مستشفى الملك فهد في جدة الدكتور أحمد عاشور حوادث السنوات العشرين الماضية، موضحاً ان "عدد المتوفين بسبب الحوادث تجاوز 87 ألفاً، فيما بلغ عدد المصابين 700 ألف". وذكر ان "الحوادث تسببت في خسائر بلغت أكثر من 40 بليون دولار".
وفي الندوة قال استشاري طب الطواريء في مستشفى التخصصي الدكتور فهد العريفي ان "الخسائر المادية للحوادث تعادل 42 ألف ريال في الدقيقة".