دراسة: الحوادث تكلف المملكة 87 بليوناً سنوياً.. و35 % من المتوفين معلمون

كشفت دراسة أجريت حديثاً أن «كلفة الحوادث المرورية في المملكة تصل إلى 87 بليون ريال سنوياً»، كما لفتت إلى أن الكلفة المالية التي تصرفها المستشفيات لعلاج مصابي الحوادث المرورية تتراوح بين 135 و170 مليون ريال في كل عام، فيما أوضحت الدراسة أن 35 في المئة من مرتكبي «الحوادث» يعملون في حقل التعليم «معلمون».
وقال الأكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر، خلال تقديمه دراسة علمية بعنوان: «الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها» في ندوة «السلامة المرورية» التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض أمس: إن «الدراسة التي أجريت في ست من مدن المملكة، توصلت إلى أن مجموع كلفة الحوادث المرورية في المملكة في عام واحد، وصلت إلى نحو 87 بليون ريال»، مشيراً إلى أن غالبية الحوادث تخلف وفيات عدة، بينما تكلف قيمة العلاج للمصابين منها نحو 170 مليون ريال، في حين تصل كلفة الأضرار المتعلقة بالمركبات إلى سبعة بلايين ريال، وتكاليف خسائر البلديات نحو سبعة ملايين ريال.
وأضاف كوثر أن غالبية أفراد «الحوادث البسيطة» تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وأكثرهم من الفئات الشبابية، بينما» معظم المصابين في الحوادث هم من الحاصلين على الشهادات الجامعية بنسبة 41 في المئة، و55 في المئة من المصابين متزوجون».
وقال: «غالبية المتوفين من الذكور بنسبة 82 في المئة، وأكثرهم معلمون، إذ تصل نسبتهم 35 في المئة، و 80 في المئة دخلهم أقل من 10 آلاف ريال».
فيما كشفت الدراسة أن 87 في المئة من الحوادث تقع داخل المدن، والبقية في خارجها وعلى الخط السريع، وأن 43 في المئة منها تقع من الساعة 6 صباحاً إلى 12 ظهراً، وأقلها في الليل بنسبة 6 في المئة».
وأكد كوثر أن من أسباب الحوادث «انشغال السائق بالجوال والراديو والتحدث مع الآخرين، والسرعة والتجاوز الخاطئ والتوقف المفاجئ، والسير المعاكس للطريق، وعدم صلاحية الفرامل، وعدم صيانة المركبة بشكل دوري، كما تشمل الأسباب تهالك وعدم صلاحية المركبة للسير، وعدم صلاحية الإطارات، ووجود حفر أو «مطبات»، أو أن الطرق ضيقة، أو عدم وجود إشارات أو علامات إرشادية، أو وجود منعطفات أو حواجز من دون إشارات تحذيرية»، إضافة إلى أن نسبة بسيطة ترى أن للظروف المناخية مثل الغبار والأمطار دوراً في وقوع الحوادث. حسب (الحياة).