«الحوادث» تكلف المملكة 87 بليون ريال سنوياً .. و35 في المئة من مرتكبيها «معلمون»

كشفت دراسة أُجريت حديثاً أن «كلفة الحوادث المرورية في المملكة تصل إلى 87 بليون ريال سنوياً»، كما لفتت إلى أن الكلفة المالية التي تصرفها المستشفيات لعلاج مصابي الحوادث المرورية تتراوح بين 135 و 170 مليون ريال في كل عام، فيما أوضحت الدراسة أن 35 في المئة من مرتكبي «الحوادث» يعملون في حقل التعليم «معلمون».
وقال الأكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر، خلال تقديمه دراسة علمية بعنوان: «الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها» في ندوة «السلامة المرورية» التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض أمس أن «الدراسة التي أجريت في ست من مدن المملكة، توصلت إلى أن مجموع كلفة الحوادث المرورية في المملكة في عام واحد، وصلت إلى نحو 87 بليون ريال»، مشيراً إلى أن غالبية الحوادث تخلف وفيات عدة، بينما تكلف قيمة العلاج للمصابين منها نحو 170 مليون ريال، في حين تصل كلفة الأضرار المتعلقة بالمركبات إلى سبعة بلايين ريال، وتكاليف خسائر البلديات نحو سبعة ملايين ريال.
وأضاف كوثر أن غالبية أفراد «الحوادث البسيطة» تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وأكثرهم من الفئات الشبابية، بينما» معظم المصابين في الحوادث هم من الحاصلين على الشهادات الجامعية بنسبة 41 في المئة، و55 في المئة من المصابين متزوجون».
وقال: «إنه لا بد للمرور من أن ينظر في سرعة وسهولة منح التراخيص لمن أعمارهم أقل من 18 عاماً، وتقويم مدى كفاءة مدارس تعليم القيادة واختبارات رخصة القيادة»، مشيراً إلى أن الدراسة أوضحت أن 50 في المئة من المصابين لديهم مسؤولية اجتماعية ويعولون أسر، وأن تدني مستوى التعليم يسهم بشكل ملموس في ارتكاب الحوادث، مضيفاً: «غالبية المتوفين من الذكور بنسبة 82 في المئة، وأكثرهم معلمون، إذ تصل نسبتهم 35 في المئة، و80 في المئة دخلهم أقل من 10 آلاف ريال»، فيما كشفت الدراسة أن غالبية الحوادث 87 في المئة منها تقع داخل المدن، والبقية في خارجها وعلى الخط السريع، وأن معظم الحوادث 43 في المئة تقع من الساعة 6 صباحاً إلى 12 ظهراً، وأقلها في الليل بنسبة 6 في المئة».
وأكد كوثر أن من أسباب الحوادث تعود إلى «انشغال السائق بالجوال والراديو والتحدث مع الآخرين، والسرعة والتجاوز الخاطئ والتوقف المفاجئ، والسير المعاكس للطريق، وعدم صلاحية الفرامل، وعدم صيانة المركبة بشكل دوري، كما تشمل الأسباب تهالك وعدم صلاحية المركبة للسير، وعدم صلاحية الإطارات، ووجود حفر أو «مطبات»، أو أن الطريق ضيقة، أو عدم وجود إشارات أو علامات إرشادية، أو وجود منعطفات أو حواجز من دون إشارات تحذيرية»، إضافة إلى أن نسبة بسيطة ترى أن للظرف المناخية مثل الغبار والأمطار دوراً في وقوع الحوادث.
من جهته، قال الدكتور ماهر الجديد أحد منسوبي مدينة الأمير سلطان الطبية، خلال تقديمه بحث دراسته العلمية التي كانت بعنوان: «تأهيل مصابي الحوادث المروية بالمملكة العربية السعودية.. الواقع والمأمول»: «إن منطقة الكتف والأطراف جاءت في المرتبة الأولى في أماكن الإصابات عند مصابي الحوادث المرورية بنسبة 41.68 في المئة، ثم الرأس والوجه 33.52 في المئة، ثم البطن والحوض 14.32 في المئة، ثم الصدر والعنق بنسب متفاوتة»، مبيناً أن نسبة المصابين السعوديين بلغت 79.62 في المئة، وغير السعوديين 19.63 في المئة، فيما 0.74في المئة لم تحدد جنسياتهم».
ولفت إلى وجود قصور في التخصصات في المستشفيات التي تستقبل المصابين، وفي عدد من المستشفيات،» إذ لا توجد وحدة حروق، فيما تتوافر العناية المركزة في 71 في المئة من المستشفيات، ومعظم مراكز التأهيل في وزارة الصحة هي فقط علاج طبيعي من دون تأهيل حقيقي». ودعا الجديد في ختام بحثه إلى وضع آلية محددة لنقل المصابين، وتشجيع الاستفادة من الإسعاف الجوي، وتعليم جميع المواطنين الإسعافات الأولية، وإيجاد مركز إصابات موحد في المملكة، وإيجاد مراكز تأهيلية، والتنسيق التكاملي بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.