زيادة كبيرة في أعداد المتوفين والمصابين من جراء الحوادث

أعد الأستاذ طلال حسين قستي مدير دائرة الخدمات الصحية بالشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي - دراسة هامة عن حوادث المرور واثرها.. البلاد تنشر الدراسة لأهميتها.
إحصائية حوادث المرور في المملكة
ضمن فعاليثات حلقة النقاش التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة باللجنة الوطنية لسلامة المرور والتي عقدت بتاريخ 10 / 2 / 1429ه تحت إسم «مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية».
كشف مدير الامن العام الفريق سعيد القحطاني عن خسارة الوطن لاكثر من 6300 متوفى بسبب الحوادث المرورية في عام 1428ه وان عدد الحوادث المرورية قد بلغت 435.264 حادثاً.
ورغم أن هذا العدد المفجع للمتوفين بسبب الحوادث المرورية يخالف قليلا الاحصائية الرسمية التي اعدتها مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن المعلومات المعلنة للاحصاءات السكانية والحيوية من واقع نتائج البحث الديموجرافي عام 1428ه تحت بند وفيات السعوديين حسب سبب الوفاة خلال ال 12 شهر السابقة للبحث ورد ان عدد المتوفين بسبب حوادث السير بلغ 7006 سبعة الاف وستة اشخاص وذلك من جملة المتوفين وعددهم 65.461 متوفي رحمهم الله (طالع الجداول).
واذا اضفنا ايضاً اعداد المتوفين بسبب حوادث مرورية لغير السعوديين (لا توجد معلومات معلنة عنهم) بحكم ان نسبة غير السعوديين تمثل حوالي 27% من اجمالي عدد السكان في المملكة 23.980.834 نسمة بلغ عدد السعوديين منهم 17.493.364 نسمة اي ما يعادل 72.9% من اجمالي عدد السكان فتوقعنا ان تكون حصيلة المتوفين من غير السعوديين بسبب حوادث المرور ما بين 500 - 1500 متوفى وكاجمالي قد يصل عدد جميع المتوفين في المملكة (سعودي وغير سعودي) الى اكثر من ثمانية الاف متوفي سنوياً وهي الاعلى على مستوى العالم بكل اسف.
وحتى لو اكتفينا بارقام المتوفين السعوديين فقط من جراء حوادث السير فان القفزة المفجعة في اعداد المتوفين والمعاقين فيما بين عامي 1426ه و1427ه لابد ان تستحثنا جميعاً وعلى كل المستويات للعمل من اجل وضع خطة وطنية ذات ابعاد استراتيجية ومسارات دائمة للحد من تنامي حوادث المرور.
ولنتذكر ان الحوادث المرورية مهلكة ولا تخلف وفيات فقط.. بل الآف الاعاقات المستديمة ففي عام 1428ه خسر الوطن حركة 6627 معاق بسبب حوادث المرور.
كوارث المرور قضية عربية
يقول الدكتور عبدالمعطي الاستاذ بجامعة الامير نايف للدراسات الامنية في دراسة نشرت العام الماضي (ان الحوادث والكوارث المرورية.. قضية عربية.. وكارثة مشتركة في الملامح من المحيط الى الخليج.. الأمر الذي لفت انتباه مجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي تقرير للاتحاد الدولي للطرق اكد ان معدل الحوادث المرورية في مصر 44 مقابل 1.1 فقط في امريكا وفي المغرب 15 واليمن 11 كما ان دراسة لجامعة عين شمس.. اشارت الى ان عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور بلغ 7 الاف حالة في عام واحد.. وحوادث المرور 29 الفا و111 حادثاً.
ووفقاً لدراسة اعدتها الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اتضح ان سلوكيات السائقين تتحمل 73% من اسباب هذه الحوادث ثم الحالة الفنية للمركبات 22% والاحوال الجوية 4% وسوء حالة الطرق 2% وان حوالي 20 الفا يموتون سنويا من حوادث المرور بالوطن العربي وان ضحايا هذه الحوادث على مستوى العالم يشغلون على الاقل 10% من اسرة المستشفيات.. السرعة الزائدة لم تكن بريئة. من اهم ضحايا الاوبئة التي تصيب المجتمعات في كثير من الاحوال.. الامر الذي حدا بمنطمة الصحة العالمية ان تطلق على هذه الخسائر وبائيات حوادث المرور.
وكذلك فان قتلى الكوارث الطبيعية خلال العقدين الماضيين 2 مليون قتيل اذا اضيف اليها حوادث الزلازل في جزر اندونيسيا التي وقعت مؤخراً.. اقل من قتلى حوادث المرور خلال نفس الفترة - العقدين الماضيين - والذي يقدر عدده من 5 الى 7 ملايين قتيل.
وتسجل منظمة الصحة العالمية ان اسباب مشكلة حوادث المرور تفاقمها ادى الى ضعف الموارد المخصصة للبحث العلمي للحد من مشكلات الحوادث المرورية وان هناك دراسات اشارت ا لى ان 60% من حجم الاعاقة في دول العالم يرجع الى حوادث المرورية تأتي في المرتبة الثانية من المعوقات التي تواجه الدول النامية وفي المرتبة الثالثة التي تواجه الدول الصناعية.
دراسة مقارنة لعدد الحوادث المرورية والمصابين والمتوفين في بعض الدول العربية لعام 2007م
اسم الدولة عدد المتوفين عدد المصابين عدد الحوادث المرورية
المملكة السعودية 6358 36025 435264
المغرب 3622 16100 6223
الاردن 992 18580 111030
لبنان 870 11400 18500
سوريا 2818 16145 28599
اليمن 2781 19300 14740
ليبيا 2138 5970 17980
الامارات 1056 10526 6813
البحرين 87 3439 59522
25 مليار دولار خسائر حوادث المرور
ومن جهته اكد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - محمد بن علي كومان - ان حوادث السير في العالم العربي تقتل 26 الف سنويا وتتسبب في خسارة فادحة تبلغ 25 مليار دولار.
وقال كومان في كطلمة القاها امام مؤتمر لرؤساء اجهزة المرور بتونس على الصعيد العربي يسجل وقوع نصف مليون حادث في العالم على الاقل ينجم عنها 26 الف قتيل ونحو 250 الف جريح واضاف ان الخسائر الاقتصادية للبلدان العربية من جراء ذلك تبلغ 25 مليار سنوياً. وحذر كومان من ان مستقبل مشكلة المرور ليس واعداً اذ تشير التقدريرات الى انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فان حوادث المرور ستزيد بنسبة 60% حتى عام 2020م وحمل كومان المسؤولية على افراط السائقين في السرعة والى الشركات المصنعة للسيارات التي تتيح للسائقين فرص القيادة بسرعة كبيرة بانتاجها مركبات تتجاوز سرعتها 300 كيلو متر في الساعة.
واشار الى ان الاوضاع الاقتصادية في العالم العربي لا تسمح بايلاء العناية اللازمة للطرقات التي تتجاوز فيها السرعة القصوى 120 كيلو متراً في الساعة وقال ل1ذا فاننا نرى التفكير في اتخاذ اجراءات من شأنها ايجاد مواصفات عربية للسيارات تلزم الشركات المصنعة بوضع قيود تقنية تحول دون امكانية زيادة السرعة الى حد معين.
نزيف مستمر.. ومجهودات متتالية لوقفه!!
الواقع المرير الذي تخلفه الحوادث المرورية لا يمنع من بذل الجهود لدرء المخاطر وتظل الحكومات تعمل وتحاول من اجل تنمية وافهام الافراد ان القيادة سلوك حضاري.. ولكن للاسف تأتي النتائج بعكس ما يؤمل او يعتقد ان عمل ما سينجح في الحد من تزايد الحوادث المرورية!!
وللمملكة وبتوجيه من قيادتها الحكيمة وبدعم مباشر من سمو وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز - مجهودات بارزة في العديد من الحقول العلمية والامنية هدفها محاصرة هذا الداء المنتشر ولذلك فهي لم تبخل بالدعم المالي والمعنوي في كل ما يساعد تطوير الاعمال التي تخدم السلامة المرورية وتوفير الرعاية الطبية والاسعافية للمتضررين ونشر الوعي بكل الوسائل العلمية والاعلامية المتاحة.. وتجهيز مدارس تعليم لاقيادة على جانب دعم الاجهزة الامنية المسؤولة عن المرور وتطوير كوادرها.. وتوفير كل الدعم والمساندة لها حتى يمكن من اراء العمل في كافة مناطق المملكة.
اشير هنا ايضا الى انجازات اللجنة الوطنية لسلامة المرور فهي رغم قصر عمرها فقد استطاعت ان تنجز 52 دراسة علمية اعدها من داخل وخارج المملكة وبلغ ما صرف عليها اكثر من 13 مليون ريال كما ان حملات المرور السنوية وحملة (يكفي) التي انطلقت في عام 2006م ولكن رغم ذلك كانت النتائج وفق الاحصاءات المعلنة مخيبة للآمال فاعداد الحوادث المرورية قد زادت وبنسب كبيرة وفي تصوري ان غياب التوعية المرورية (المستديمة) والمؤثرة هو من اهم اسباب عدم التقيد باداب وانظمة المرور والامر الاسوأ ان من يقود السيارات في بلادنا ليسوا جميعاً يتحدثون اللغة العربية.. ولو فرضنا ان لدينا نصف مليون سائق اجنبي من دول غير ناطقة بالعربية وان كنت اعتقد ان العدد اكبر من ذلك فمن العبث ان نكتب اللوحات الارشادية باللغة العربية ونعتقد ان مضمونها وصل الى جميع السائقين.. بعض دول العالم تطبع تعليمات المرور بعدة لغات ومنها (الصين) التي طبعت كتاب تعليمات وانظمة المرور بعشر لغات فمن الخطأ ان نتعامل في حملاتتا التوعوية كان من يقود السيارات في طرقاتنا هم من ابناء الوطن او من يجيدون قراءة اللغة العربية.
المحور الثاني:
أسباب حوادث المرور!!
استناداً الى ما ورد نشره في التوعية المرورية التي وزعت في مجلس التعاون الخليجي ضمن الكتيب الارشادي الخاص باسبوع المرور فان اسباب الحوادث المرورية تعود للعوامل التالية:
1 - اخطاء بشرية سببها السائق.
2 - اخطاء هندسية في الطريق سببها سوء تصميم الطريق.
3 - اخطاء ميكانيكية سببها المركبة او السيارة.
ووفقاً للدكتور روس مؤلف كتاب (سائق عجلات الموت) فقد كانت تمثل حوالي 10% من حوادث الاصطدامات وبان 90% كان سببها تصرفات السائقين.
ولنتائج مماثلة لابحاث اجراها خبراء اخرون في الثمانينات مثل: (ماكنا - رومر - سيبي - بيلوا) اثبتت ان تصرف البشر هو العامل الوحيد المساعد في حدوث 95% من الصطدامات وبحث حديث اخر للسيد/ الاندر اثبت ان معظم الاصطدامات يمكن اعتبارها ناجمة عن خطأ البشر.
وعلى اعتبار ان الاخطاء البشرية هو العامل الاساسي والمؤثر في حدوث الاصطدانات ولمقتضيات الواقع الذي يعكس فداحة خسارة المملكة خاصة في فئة الشباب فان التعامل مع قضية تزايد حوادث المرور يتطلب استدامة العمل من خلال خطة شاملة تبني على استراتيجية وطنية وتمنح اولوية في الاهتمام والمتابعة من السلطات المحلية وذلك حتى نقلل من خسائرنا البشرية ونحافظ على سلامة الارواح والابدان.
ان تطبيق النظام المروري وتشديد العقوبات على المخالفين يجب ان يتوافق مع خطوات اصلاحية لمواجهة الاسباب الحقيقية التي تزيد في حوادث المرور واحصرها في التالي:
1 - ضعف تأهيل السائق المتقدم لطلب الرخصة فمن يبلغ الثامنة عشر يتقدم لمدرسة تعليم القيادة فيحدد له اختبار مستوى ثم يحضر دورة لمدة ساعتين ثم اختبار مستوى ثم يحضر دورة لمدة ساعتين ثم اختبار نظري بسيط حول لوحات واشارات المرور ثم يحدد له موعد للاختبار العملي بميدان المدرسة.
وهذا في تقديري اقل من المطلوب لمنح رخصة قيادة لسائق متمكن ومتدرب وعلى وعي بتعليمات وانظمة المرور.
2 - سهولة الامتحان العملي المعتد حاليا داخل ميدان مدرسة تعليم القيادة فالامتحان الحقيقي كما يتم في غالبية دول العالم هو في الشوارع والتقاطعات الحقيقية.
3 - وجود دليل السائق باللغتين العربية والانجليزية لا يكفي وحده مع لوحة الااشارات لتأهيل سائقين على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية فهذا الكتاب جيد ويحوي معلومات مفيدة ولكن غالبية السائقين المستقدمين من خارج المملكة وتحديداً من اندونيسيا وبنغلاديش وباكستان لا يجيدون اللغتين وما يوزع عليهم فقط لوحة الاشارات بلغات بلدانهم. وهذا كما اسلفت لا يعطي جرعات قوية من التثقيف والتعليم المروري المطلوب فتكون النتيجة ما نراه من خسائر فادحة في الارواح والاموال.
4 - عدم وجود لوحات مرورية داخل الكثير من الاحياء السكنية وفي تقاطعاتها سواءً كانت هذه الاحياء حديثة ام قديمة وللاسف الشديد يخرج السائق من منزله (في بعض الاحياء السكنية) فلا يجد ما يحذره كلوحة عند تقاطعات الحي الذي يقيم به او عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي كما غابت عنه لوحات ارشادية اخرى كتحديد السرعة داخل الحي.. حتى تعود البعض على تجاهل اشارة التوقف بسياراتهم لغياب ما ينبههم الى ذلك ولا يقفون الا عند اشارة المرور الضوئية الحمراء ولو كانت حمراء يقطعها بكل استهتار ان تركيزي على هذه الناحية وهي بالطبع لها بعدها النفسي قد يقودنا الى معرفة اهم الاسباب الخفية لكثرة الحوادث المرورية في بلادنا.!!
5 - تراخي المرور في تغطية المراقبة المرورية اللازمة في الطرق الرئيسية واقتصار الجهد في نقاط التفتيش.
6 - استهتار الكثير من السائقين بتعليمات المرور يعود في الغالب الى عدم مصداقية لوحات التحذيثر الموجودة حاليا (كلوحة الطرق مراقب بالرادار) والموجودة بكثرة في طريق الحرمين الدائري.
7 - تجاهل بعض اولياء الامور لما يحفظ ابناءهم من الاخطار عندما يسمحون لهم بقيادة السيارات وهم غير مؤهلين لقيادتها.
ويؤسفنا ايضا ان نقول ان ما نعايشه ليلاً ونهاراً من سلوكيات البعض عند التقاطعات الداخلية بسبب غياب التوجيه والالتزام بتطبيق الافضلية في الدوران وعدم تعاونه في افساح الطريق للاخرين حتى سيارات الاسعاف يرجع ايضا لضعف الوعي.. فمجتمعنا ولله الحمد لديه قيمه الاسلامية وخصاله الحميدة.. وما علينا الا تذكير افراده بمسؤولياتهم استناداً لقوله تعالى: (فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين).
ولكن يبدو ان بعدنا عن هذه القيم ومع تواجد هذا الكم العائل من السائقين الاجانب افقدنا ميزة كان بالامكان الاعتماد عليها لمنع استمرار هذا النزيف من الدماء البريئة التي تهدر على الطرقات او تقليص الاصابات الجسدية التي تخلف مئات الاعاقات وخاصة في فئة الشباب الذين هم زهرة الوطن وامل المستقبل الواعد. يقول الدكتور روس (مؤلف كتاب سائقو عجلات الموت) تتطلب القيادة اكثر من ضوء اشارة وشرطة مرور ومحاكم سير.. فكل المواقف الاخلاقية تجمع على ان احترام الاخرين مطلب اساسي في القيادة الهادئة والآمنة كما هو في اي نشاط اجتماعي.. حيث انه على المرء ان يبدي احتراماً ويتصرف بطريقة تستوعب (حقوق الاخرين المشروعة) وحاجاتهم وليس من الضروري ان يكون المرء متدينا لكي يقدر ان قوانين الطريق مبنية على مبدأ يقول ان القيادة بخلق مهذب هي من افضل السبل التي تعود على اصحابها بفائدة لتأمين تدفق حركة السير وسلامة الناس.. ثم يضيف فائدة اخرى بقوله:
«قراءة كتب دليل انظمة الطريق هو مادة مفروضة للقراء على المتقدمين على طلب استمارة اجادة القيادة في معظم انحاء العالم لسوء الحظ هذه الكتيبات نادراً ما تأتي على ذكر التعاون او الاخلاق او احترام الاخرين.
تحديد سرعات عالية مع الالتزام بها:
8 - ارتفاع ارقام محددات السرعة في الشوارع الرئيسية داخل المدينة تتطلب اعادة مراجعة ولو اخذنا شوارع جدة كمثال فهذا طريق الملك عبدالعزيز وهو واسع وطويل ولا يعبره المشاة حددت السرعة فيه 80 كيلو متر في الساعة ولكن لماذا حدد لبقية ا لشوارع حتى المزدحمة منها سرعة 70 كيلو متر في الساعة كشارع الستين او شارع الامير سلطان او شارع حراء او شارع فلسطين؟.
ان هذه الامثلة لا يقصد بها الا التنبيه فهذه السرعة المحددة قد تحث السائقين على التعهور.. (وهي ملزمة قانونياً في حال ممارسة المحاكم المرورية اعمالها) وقد فوجئت اكثر عندما اطلعت على نظام المرور المعتمد حديثاً وفي جدول المخالفات رقم 1 وفي بند رقم 12 (طالع النظام الجديد) ذكر ما يلي: تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة اي اذا كانت السرعة المحددة 70 وزادت 25 فتصبح 95 تعتبر الحالة مخالفة هذا تفسيري وان كنت على خطأ ارجو تذكيري.
شوارع وطرقات تخلو من الارشاد المروري:
9 - خلو الشوارع الرئيسية او الفرعية او الداخلية من لوحات التحذير او الارشاد.. فكأن الامر متروك لتقدير السائق ووعيه وفهمه وادراكه مع ان الامر يحتاج خلاف ذلك.. فنحن بعكس ذلك نحتاج الى جرعات مستمرة وغير متقطعة والارشاد وبث قيم المجتمع المسلم وفي اعتقادي ان الحملات التثقيفية بهدف الحد من حوادث المرور يجب ان تنتشر في كل الطرقات والشوارع التي تكتظ بالسيارات وفي الاماكن التي يحب الشباب السير فيها.
المحور الثالث
نظام المرور الجديد.. مطالب وأمنيات
وعن نظام المرور الجديد يقول الدكتور عبدالجليل السيف - عضو مجلس الشورى وأحد أبرز خبراء المرور في المملكة في ورقة العمل التي القاها في الندوة الدولية «الحوادث المرورية ومنازعاته القانونية» بتاريخ 1- 1429/3/5 ه وتحمل عنوان «دور التشريعات والمستجدات في نظام المرور في المملكة واثارها الاقتصادية والاجتماعية في حماية الانسان والحد من حوادث المرور». تشير الاحصاءات الى ان المملكة تعد في مقدمة دول العالم من حيث الاستنزاف البشري والمادي بسبب حوادث السيارات فعل مستوى المملكة سجلت الاحصاءات منم حيث ملكية الفرد للسيارات بنسبة كثافة أعلى على الطريق وهي 60 سيارة للكيلومتر الواحد وهي نسبة مزعجة تقترب من الضعف مقارنة بأمريكات وأوروبا وهذه الاعداد ترتب عليها اعلى معدلات الوفيات و الاصابات ومجموعة الحوادث والمشاركين في هذه الحوادث وعدد المخالفات وبنسبة الزيادة التي طرأت عليهابين عام 1427 - 1428ه حيث سجلت احصائية المرور نسبة زيادة في الوفيات وصلت الى 747% والإصابات وصلت 39% وأن نسبة المصابين الى المتوفين مقارنة ببريطانيا على سبيل المثال هي حال واحجة لكل 8 اصابات بينما في بريطانيا واحدة لكل 88 مصابا كما اورد الدكتور السيف تفاصيل واسعة عن الاضرار المادية والبيئية تؤكد على اهمية النظام المروري الجديد والذي اعلن عن البدء في تطبيقه من قبل سعادة مدير عام المرور اللواء فهد البشر - بتاريخ 1429/7/11 ه والذي اعتبره الدكتور عبدالجليل - شاملا في مضمونه ومحتواه ويحقق في نفس الوقت معالجة فاعلة لمعظم القضايا المطروحة على الساحة المرورية من خلال محورين مهمين وهما:
الأول: تحسين وتأهيل السلوك الانساني للسائقين والمشاة وتطوير النظم التطبيقية وتطوير خدمات هندسة المرور وآلياتها من طرق واشارات والاهتمام بسلامة المركبة والاهتمام بتطوير الخدمات الطبية والاسعافية على الطرق داخل المدن وخارجها. الثاني: يخص التطوير الاجتماعي والاقتصادي وتزايد حاجة المواطن والمقيم للانتقال بين المدن وقد صاحب هذا زيادة في حركة التنقل وما يصاحبها من حوادث مرورية.
نظرة على النظام:
ومن باب المشاركة بالرأي.. أرى ضرورة تكثيف التوعية بالنظام والتحذير ممن مخالفته بكل الوسائل الاعلامية المتاحة خاصة في الاخطاء التي وردت في البنود التالية:
- بند 13: التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات وأضيف اليها السير في اكتاف الطرق السريعة «ما بعد الخط الاصفر» بهدف تجاوز السيارات التي تسير على اقصى اليسار.
- بند 17: عدم الوقوف تماما عند اشارة «قف» وهذا يتطلب مشروعا بلديا متكاملا لتجهيز الشوارع الداخلية ومخارجها للشوارع الرئيسية بما يلزمها من لوحات مرورية بالتعاون مع امانات المدن والبلديات.
- البنود 18 - 19 - 20 - 21 - 22: جميعها تتعلق بأهمية الالتزام بآداب المرور والتعاون.. وهذا يستدعي تعليم وتعويد السائقين على هذه التعليمات الضرورية لضمان انسيابية الحركة.. وفي جدول المخالفات رقم 2 من النظام الجديد اكتفى بما يلي:
- في البند من 1 حتى 3: نتمنى التطبيق الفعلي لها.. اما الرابع فيحتاج الى تفسير حتى لا تزداد الحوادث المرورية بسبب السرعة.
- في جدول المخالفات رقم 3 اشير بإضافة استخدام الهاتف المحمول باليد اثناء القيادة الى جانب مخالفة عدم ربط حزام الامان واستخدام مقاعد الاطفال المخصصة للأمان ورمي المخلفات خارج المركبة اثناء سيرها.. فجميع هذه البنود قياسية في معيار السلامة المرورية إلا أن ما ورد في بند حدود السرعة ومضمونة مايلي:
إذا لم توجد اشارة تحدد السرعة القصوى التي يجب التقيد بها فلا يجوز لأي مركبة ان تسير بسرعة تزيد عن الاتي:
- 50 كيلومتر في الساعة داخل حدود المدن للمركبات الكبيرة.
- 80 كيلومتر في الساعة داخل حدود المدن للمركبات الصغيرة.
فهذه التعليمات فيجب ان تكون واضحة ومعلنة ولا تترك للتقدير الشخصي.. كما نأمل تقديم تفسيرات واضحة لما ورد في بند رقم «1» وبند «4» في المخلفات ورقم «2»..
وفي كل الاحوال فإن عايتنا من طرح هذه الملاحظات هو التأكيد على الحق المشروع لكل انسان يستخدم الطريق في السلامة سواء كان داخل المدن او خارجها.
لنعمل اليوم ما يمكن عمله:
لا يشك احد ان عزم الحكومة الرشيدة على مواجهة تنامي حوادث المرور وعلاج هذه المشكلة العسرة يحتاج الى وقت.. ولن تدخر جهدا في اي عمل يخدم سلامة المواطن والمقيم.. ومن ضمنها وضع استراتيجية شاملة تساهم فيها جميع القطاعات الفاعلة والمؤثى في المجتمع.. ولكن اخدذا بمبدأ لا تؤجل عمل اليوم الى الغد خاصة وان المشكلة تتصل بالارواح وسلامة الابدان. اتمنى وكخطوة استباقية في عمل الخير ان تبادر شركات استيراد السيارات وهي وطنية .. واداراتها مخلصة الى العمل مع مراكز الاحياء وادارات المرور في المدن خاصة محافظة جدة الى تنظيم وضع اللوحات المرورية في كل تقاطعات الشوارع الداخلية.. فلوحات اشارات المرور العامة يجب ن توضع في كل تقاطع وفي زوايا الطرق التي تؤدي الى الشوارع الرئيسية.. وكذلك لوحات التنبيه الأخرى كلوحات تحديد السرعة «الحد الأدنى» ولوحات التنبيه لمواقع المدارس والحدائق ومرور الاطفال والمشاة.. مع ضرورة تغيير اللوحات التي تحمل الحد الأعلى للسرعة في الشوارع والطرق الرئيسية فمن المستغرب ان نطالب السائقين بالالتزام بالسرعة المحددة وهي 70 كيلو متر في الساعة في شوارع تعج بالسيارات والعابرين من المشاة..
وفي اعتقادي ان غياب مثل هذه الاشارات يؤدي الى عدم التعود على التقيد بالانظمة والوقوف طوعا او تعاونا وهذه ما ينعكس سلبا بما نشاهده من صور التهور واللامبالاة والتصرف السلبي لدى البعض.. خاصة فئة الشباب.
ان القيادة السليمة سلوك حضاري.. وقد لا تجدي أشد العقوبات وأكبر الغرامات المالية مع المخالفين ما لم يتم تهيئتهم وتدريبهم وتنمية الوعي والادراك لديهم بقيم الحياة المتحضرة وهي بالفعل قيم الإسلام العظيم. وهذا لن يتم إلا من خلال اسلوب تثقيفي مشوق يتمكن من الوصول الى اعماق عقول الناشئة قبل ان يصبحوا شبابا.. ولكن الأخطر ان نتغاضى عن مشكلة تأهيل السائقين الاجانب حيث تظل قائمة وتحتاج الى حلول. ولننظر من قيود الحافلات والسيارات الثقيلة من «قلابات وتريلات ووايتات وشاحنات بضائع».. أليسوا بسائقين أجانب؟
وهل خلت حوادث الطرقات من تهورهم وقلة وعيهم المرور سوء تصرفهم وما ينتج عنه من وفيات واعاقات.
ان كل حادث يقع ويخلف ضحايا يجب ان ينظر اليه كمأساة انسانية فقط بل يجب ان يخضع للدرس والتحليل فالأرقام في تزايد والخسائر لجعل السنوات القادمة اقل دموية في طرقاتنا.
نتمنى خطة وطنية لمواجهة تصاعد حوادث المرور
في ضوء الإحصاءات والبيانات التي تؤكد على فداحة حوادث المرور يظل المواطن منا يتطلع بتفاؤل للمستقبل ولا ييأس من رحمة الله وبهذه المناسبة اتمنى ان يتم اعداد خطة وطنية ذات استراتيجيات واضحة وبعيدة المدى منم اجل تنفيذ برنامج يستهدف مواجهة تصاعد حوادث المرور ولا شك ان اتخاذ قرارات اكثر شمولية افضل بكثيى من تنظيم حملات توعوية مؤقتة.
ولا شك ان بلادنا وفي ظل قيادتها الواعية قادرة بإذن الله على اداء هذا العمل ومن تجارب الدول التي نجحت في مواجهة هذا الوبال حكومة فرنسا.. حيث يذكر «بيارجيستان - رئيس الجمعية الفرنسية للوقاية من حوادث السير».
ان فرنسا عانت لسنوات من حوادث المرور حتى بلغ عدد الضحايا مستوى ثمانية الاف قتيل رغم الجهود المبذولة على الطرقات «عدد سكان فرنسان حوالي 57 مليون نسمة» والحال يشبه ما كان يتم بالقرون الوسطى في عدم احترام القانون - قد يكون للمهاجرين الاجانب تأثير على النظام - مما اضطر الرئيس السابق «جاك شيراك» وبمناسبة اليوم الوطني الفرنسي عام 2002م على اعتبار ان المسألة المرورية من اولويات الحكومة وبهذه الادارة السياسية تم التحرك جماعيا في كل المجالات التي تخدم خطة الحكومة وبهذه الادارة السياسية تم التحرك جماعيا في كل المجالات التي تخدم خطة الحكومة وكانت النتيجة انه في خلال 3 سنوات انخفض عدد الضحايا ليصل الى حوالي 2000 «ألفين قتيل تقريبا».
لذلك نؤكد ان وقف الفوضى على الطرقات يستلزم اجراءات حكومية مهما كان عمل الجمعيات الأهلية جادا. كما ان بعض الدول العربية اخذت تسير على نفس النهج فهذه الحكومة الأردنية وبعد ان تجاوزت اعداد القتلى فيها 992 قتيلا بسبب حوادث السير عام 2007م تعلن عن استراتيجية اعتمدت من قيادتها من عدمه من قيارتها العليا ومن الملفت في هذا الجهد انه تم الاستعانة برجال الدين والوعاظ وأئمة المساجد في الحملة حيث يتم التركيز على اخلاقيات القيادة وعدم التهور والطيش ومراعاة مشاعر الآخرين اثناء القيادة ... وبلادنا تستطيع عمل اكثر من ذلك بإذن الله.
وختاما هذا ملخص لبعض المقترحات:
1 - العمل على اقتراح خفض الحد الأعلى للسرعة في شوارع المدن من 70 الى 60 كيلومتر في الساعة ان امكن مع تحديد السرعة الاقل لشوارع الخدمة حيث يلاحظ عدم وجود لوحات خاصة بها.
2 - تحسين وضعية الدوران «U-Turna» في العديد من الشوارع حيث يلاحط من يرغب في الدوران من اتجاه الى اتجاه اخر في شارع «كشارع الأمير سلطان» فسوف يكون معرضا للاصطدام من الخلف ولا بد من تعديل عملية الدوران فقد حدثت عدة اصطدامات مميتة في الفتحة التي تخدم اتجاهي شارع الامير سلطان شمالا وبالتحديد امام متاجر وطني.
3 - تكليف احدى المؤسسات الوطنية لصيانة لوحات «قف» عند مخارج بعض الاحياء وتجهيز التقطاعات الداخلية بمثلها بالتعاون مع شركات السيارات و التأمين.
4 - مع تطبيق نظام المرور الجديد واعتبار المحادثة بالهاتف الجوال اثناء القيادة مخالفة.. نقترح التنسيق ع شركات الاتصالات الكبرى «الاتصالات - اتحاد الاتصالات - زين» للمساهمة في التوعية المرورية والتنبيه الى اخطار استخدام الهاتف الجوال اثناء القيادة.
5 - تحسين الاختبار العملي لمن يرغب الحصول على رخصة القيادة بحيث بحيث يتم في الشوارع الحقيقية بدلا من المتبع حاليا في ميدان المدرسة وذلك لمعرفة مدى وفهم المتقدم للرخصة بالانظمة والارشادات المرورية وتمكنه من القيادة الامنة.
6 - طبع «دليل السائق» الذي اصدرته اللجنة الوطنية لسلامة المرور عام 1427ه بعدة لغات وفقا لجنسيات السائقين فلدينا حوالي مليون سائق أجنبي.
7 - تخصيص جوائز سنوية او شهرية مع شهادة تقدير وتكريم لضباط وافراد المرور المميزين.. خاصة ممن يثبت عليهم القدرة في اعطاء صورة رائعة في القدوة باتباع النظام وارشاد الاخين وحسن المظهر والسلوك والتصرف السليمزز فلم نسمع الا قليلا عن الضابط المميز او فرد المرور .
8 - تشجيع تأسيس جمعية اهلية تحت اسم «شباب من اجل السلامة» او اي اسم اخر.. لتكون عونا للنظام.. ووسيلة للاتصال والتواصل مع الشباب وفيما يعينهم وسيساعدهم على السلامة وحثهم على احترام قيم المجتمع وآداب المرور.
9 - الاقتراح الى سعادة مدير الأمن العام بأن تشارك دوريات الأمين الاخرى في ملاحظة المخالفين عند الضرورة وذلك لإثبات القدرة الأمنية الفاعلة في تطبيق النظام.. فالكل مجند لذلك.
10 - اعادة الحيوية الى دوريات المرور التي تستخدم «الدرجات النارية» فحركتها وتواجدها بكثافة في الاماكن المناسبة سيسهم في الحد من الحوادث المرورية وبمايضفي المزيد من الهيبة لرجل الأمن مهما كانت رتبته في نظر كل مواطن ومقيم في هذه البلاد الغالية.. وبالله التوفيق.