قطر تمنع قادة "حماس" من ممارسة أي نشاط سياسي . مشعل ل "الحياة": ترحيلنا كان قسرياً ووجودنا في الدوحة يبقى موقتاً

شدّد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على ان قادة "حماس" الذين وصلوا الى الدوحة لن يسمح لهم بممارسة اي نشاط من أي نوع في دولة قطر، ونوّه باستجابة الأردن طلب أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الافراج عن قادة الحركة. وكشف ان مسؤولين من "حماس" اجروا اتصالاً معه قبل الوساطة القطرية وانه طلب منهم "تسليم انفسهم الى الأردن والانصياع للأوامر الحكومية قبل اي وساطة". وقال رداً على سؤال عما اذا كانت بلاده تخشى ضغوطاً اسرائيلية: "لا نقبل اي نوع من الضغوط لا من اسرائيل ولا من غيرها".
وسألت "الحياة" السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس عن قصة الابعاد فلفت الى انه عندما تم نقله مع زملائه من السجن الى المطار لم يكن يعرف الى أين هو ذاهب. واعتبر ان ما جرى له مع ثلاثة آخرين هو "ابعاد قسري". وقال: "اننا نقدِّر الوساطة القطرية لكننا لم نطلب ابعاداً من الأردن" و"هذا الابعاد ليس بناء على طلبنا".
وكشف ان نقاشاً جرى بينه وبين وزير الخارجية الأردني السيد عبدالاله الخطيب في المطار في حضور وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبدالله بن محمود الذي رافقهم على متن طائرة قطرية اقلتهم من عمّان الى الدوحة. وأفاد مشعل انه أبلغ الوزير القطري داخل الطائرة "نحن لم نستشر في هذا الابعاد" و"شرحت له كيف تم اقتيادنا من السجن مقيدي الأيدي معصوبي العيون من دون ان نعلم الى اين نحن ذاهبون". وأكد مشعل ان "حماس" ستمضي في مسيرتها ولن تصرفها مثل هذه العقبات عن معركتها الحقيقية ضد الاحتلال الصهيوني، وانتقد الحكومة الأردنية لأنها "لم تلجأ لسياسة الحوار".
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان وزير الخارجية القطري استقبل مساء أمس مبعدي "حماس" الأربعة، فرحّب بهم كضيوف في قطر، وكانت اجواء اللقاء ايجابية، وتوجه قادة "حماس" بالشكر الى قطر على جهودها، وشدّد مشعل في تصريح ل"الحياة" على ان "وجودنا في قطر موقت، وان المكتب السياسي للحركة لن ينتقل الى الدوحة". وقال: "نحن في ضيافة القطريين"، مؤكداً "اننا ندرس خيارات المرحلة المقبلة في ضوء خطوة الإبعاد".
وعلم ان 20 من معتقلي "حماس" تم الافراج عنهم بعد ابعاد القادة الأربعة. وقد جرت مساومتهم على توقيع تعهدات بأن لا يعملوا مع "حماس" بأي صفة "رغم انهم موظفون لدى الحركة" ورفض الموظفون ذلك بعد جدل استمر ثلاث ساعات.
وفي عمان زاد قرار الافراج عن الموقوفين على ذمة قضية "حماس" وترحيل القادة الأربعة من غموض المآل الذي ستنتهي إليه الازمة.
ففيما اعتبرت الحكومة الاردنية ان ما جرى "حل سياسي كانت تطالب به الاطراف كافة"، كما قال نائب رئيس الوزراء الاردني وزير الاعلام أيمن المجالي، فان جماعة الاخوان المسلمين اعتبرت الترحيل "ابعاداً وبداية لفصل جديد من الازمة" حسب قول الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور عبداللطيف عربيات.
لكن المجالي أكد ان القرار جاء بعد استنفاد كل جهود الحوار والوساطة وعكس "مكرمة هاشمية في الصفح والعفو" جاءت "بعد مشاورات" بين العاهل الاردني وأمير دولة قطر.
ورفض المجالي الكشف عن الوسائل القانونية التي ستلجأ إليها الحكومة في التعامل مع قادة "حماس" في حال عودتهم إلى عمان. لكنه اشار إلى ان القضية "حفظت" ملمحاً إلى امكان فتح ملفها مجدداً في حال التصعيد.
وسألت "الحياة" المجالي عن طريقة العودة التي تقبل بها الحكومة، فأجاب: "ابواب الحوار لم تكن يوماً مغلقة ويمكن البحث في ذلك مستقبلاً". وفي ما إذا كان ذلك انتقاصاً من مواطنيتهم، قال: "هم مواطنون اردنيون ولم نلجأ إلى خيار سحب الجنسيات منهم لكنهم يقودون تنظيماً غير اردني، ولا مشكلة معهم في حال تركوا عملهم التنظيمي".
ومع ان القرار جاء بعد فشل الوساطة التي قادتها جماعة "الاخوان" الذين توترت علاقتهم مع الحكومة بسبب الازمة، فإن المجالي رفض الربط بين الازمة وعلاقة "الجماعة" بالنظام الاردني، وقال ان "الاخوان المسلمين" جزء من النسيج الوطني الاردني وهم ملتزمون اصول العملية الديموقراطية ولن تتأثر علاقتهم بالنظام التي استمرت على مدى خمسة عقود بأزمة طارئة". وسئل المجالي اذا كانت علاقة الحكومة الاردنية و"حماس" بلغت مرحلة القطيعة فقال ان "الحكومة الاردنية تحترم وتقدِّر حركة المقاومة الاسلامية حماس ولا مشكلة لنا مع فصيل فلسطيني ولكن المشكلة مع مواطنين اردنيين".
إلى ذلك، افاد المفرج عنهم ان ادارة السجن طلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم ممارسة انشطة غير مشروعة لكنهم رفضوا ذلك لأن التعهد "تضمن ادانة مسبقة واعترافاً بذنب ووعداً بالتراجع عنه" حسب ما قال الصحافي ماجد ابو دياك الذي افرج عنه.
وعكس تعامل الصحف الاردنية اليومية أمس، ارتباكاً في فهم ما جرى، فصحيفة "الرأي" التي تملك الحكومة اكثرية اسهمها خرجت بعنوان "مغادرة بعض القياديين إلى دولة قطر والافراج عن معتقلي الحركة" فيما اعتبرته صحيفة "العرب اليوم" "ابعاد قادة حماس إلى قطر"، في حين تجنبت "الدستور" الخلط بين "الابعاد" و"المغادرة"، واختارت عنوان "الحكومة تطوي ملف حماس بتسفير قادتها".
ويبدو ان ما جرى لقادة "حماس" الأربعة، وهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل والناطق الرسمي ابراهيم غوشة وعضوا المكتب السياسي عزت الرشق وسامي ناصر خاطر، خليط من الابعاد والمغادرة. وهو ما يرجح احتمال "استئناف الحوار والمفاوضات" وصولاً إلى "تسوية نهائية للقضية". لكن استئناف الحوار مرتبط بطريقة تعامل اطراف الازمة تصعيداً ام تهدئة.
ومن جهته، أكد رئيس هيئة الدفاع عن موقوفي "حماس" المحامي صالح العرموطي نيته رفع قضية ضد الحكومة بالتشاور مع قادة "حماس" لدى محكمة العدل العليا "لنقض قرار ابعادهم". واعتبر ان القرار "غير دستوري وغير قانوني".
وفي طهران أكد ممثل "حماس" أبو محمد مصطفى ان زيارة القادة الأربعة لايران "ليست مطروحة حالياً، لا الى ايران ولا الى اي بلد". وأبلغ "الحياة" "ان الاخوة يتدارسون مع القيادة في الداخل والخارج الخطوات المقبلة لكن ليس مستبعداً ان يقوموا في ما بعد بجولة. وليس مستغرباً حتى الآن اذا ما عادوا الى الأردن". وأوضح انه "من غير الوارد حالياً نقل المكتب السياسي الى طهران لأن الخيارات مفتوحة".
وبث التلفزيون الايراني رويترز امس انتقادات لاقدام الاردن على "طرد" اربعة من قادة "حماس" اعتبرت ان من شأن ذلك "اعاقة النضال الفلسطيني ضد اسرائيل". ونسب التلفزيون الايراني الى الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا اصفي قوله "لا شك في ان هذه الخطوة ستضعف مقاومة الشعب الفلسطيني"، مبدياً اسفه لترحيل زعماء حماس الاربعة.