مواقف أميركية وروسية متباعدة حيال قرار العراق ."خطر استثماري" على بلايين "النفط للغذاء"

تناول أعضاء مجلس الأمن الملف العراقي امس من ناحيتي تمديد صيغة "النفط للغذاء والدواء" ومشروع القرار الشامل الذي يحدد شروط تعليق العقوبات وظروفه. واستمرت اجتماعات الدول الخمس دائمة العضوية للبحث في تفاصيل المفاهيم، من آلية اطلاق تعليق العقوبات الى الفقرات التمهيدية لمشروع القرار. وبقيت المواقف الاميركية والروسية متباعدة ليس فقط في شأن مشروع القرار الشامل وانما ايضاً في شأن مشروع قرار تمديد صيغة "النفط للغذاء والدواء" للمرحلة السابعة، اذ طرح كل من الوفدين الاميركي والروسي صيغة لمشروع القرار الذي يفترض ان يقره مجلس الأمن قبل انتهاء المرحلة السابعة خلال فترة العطلة الأسبوعية.
وعبرت الامانة العامة للأمم المتحدة عن قلقها من تكديس مبالغ كبيرة من العائدات النفطية العراقية في حساب في بنك فرنسي. وبعث جوزف كونورز، وكيل الأمين العام للأمور الادارية، رسالة الى رئيس لجنة العقوبات السفير الهولندي بيتر فان والسم، قال فيها ان المبالغ المكدسة في البنك بلغت حوالى 5 بلايين دولار، ومن الأفضل عدم تراكم الأموال في حساب واحد او بنك واحد لأسباب استثمارية وخوفاً من مخاطرة مالية.
وقالت مصادر عراقية ان كونورز يشعر بأن من واجبه ان ينبه الى هذه المخاطر خصوصاً ان فتح الحساب المعروف بالحساب المعلق، بموجب مذكرة التفاهم على القرار 986، تم بالتشاور بين الامانة العامة للأمم المتحدة والحكومة العراقية.
وحسب المصادر، فإن حوالى بليون دولار من اصل المبلغ يعود الى تعليق العقود في لجنة العقوبات بسبب المواقف الاميركية والبريطانية. وهناك حوالى بليوني دولار وافقت لجنة العقوبات على العقود المعنية بهما ورُصدت الاموال، الا ان البضائع لم تصل الى العراق، وبالتالي فإنها تدخل في خانة العقود الموقعة التي لم تصل بضائعها. وهناك ما يقارب البليونين من العقود التي تنتظر موافقة لجنة العقوبات عليها.
وبسبب الآلية البالغة التعقيد في عمليات لجنة العقوبات التي انشئت بموجب القرار 661 الذي فرض العقوبات على العراق، فإن تداخل العقود والأموال يزيد من الحساسيات والاتهامات المتبادلة.
وكتب كونورز الى لجنة العقوبات ان المبلغ الموجود في الحساب "يفوق مستوى 5 بلايين دولار"، وقال: "كما ذكرت في مناسبات عدة حكومة العراق وكذلك لمجلس الامن، فان تكريس الاموال في بنك "بي ان بي - باريبا" يشكل مخاطرة استثمارية جدية. ولأسباب عملية وحسابية ايضاً، فان هذا التعرض للمخاطر غير مقبول". واشار كونورز ايضاً الى التوصيات بضرورة توزيع الاستثمارات لئلا تنصب كلها في استثمار واحد، وقال: "رغم هذه التوصية فإن الاموال مكدسة في حساب واحد بدون توزيع في الاستثمار".
ولم ترد الحكومة العراقية بعد على ما عبر عنه كونورز من قلق واقتراحات، خصوصاً ان القرار المتعلق بالاستثمار يعود الى الحكومة العراقية.
وركز اعضاء مجلس الامن امس على البحث في مشروعي القرارين الاميركي والروسي في شأن المرحلة السابعة من صيغة "النفط للغذاء والدواء"، وأرادت الولايات المتحدة عدم اضفاء اي تغيير على سقف المبيعات النفطية المحددة ب2.5 بليون دولار كل ستة اشهر لسد الاحتياجات الانسانية الملحة في العراق، على ان يتم تناول البرنامج الانساني بصورة اوسع في مشروع القرار الشامل.
اما روسيا فتقدمت بتحسينات جذرية على البرنامج الانساني في مشروع قرارها واقترحت تعديلات مفصلة على اعمال لجنة العقوبات وكيفية الموافقة على العقود.