السعودية لا تشارك في اجتماع تحضره بغداد ... وروسيا تدعم افكار فرنسا والعراق "معها ولكن ...". واشنطن تقترح زيادة مبيعات النفط وتتمسك بالحصار

انكسر الجمود السياسي وتكاثرت، فجأة، المبادرات والافكار والاقتراحات الخاصة بموضوع العراق والحصار المضروب عليه. وتعزز السباق بين احتمال تجديد الضربات العسكرية الاميركية والبريطانية وبين ما يمكن ان تسفر عنه الاجتماعات المتنقلة من نيويورك حيث يواصل مجلس الأمن جلساته، الى القاهرة التي احتضنت اجتماعاً لوزراء خارجية "مجموعة الغردقة" اول من أمس، الى جدة التي استضافت امس لقاء، هو الثالث من نوعه في خلال اسبوعين، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وتكاثرت المبادرات والافكار والاقتراحات غير انها، ايضاً، تضاربت. فعلى الصعيد العربي تبدو المبادرة السعودية هي وحدها المطروحة. وشرعت الافكار الفرنسية تثير ردوداً موافقة موسكو، او غاضبة واشنطن، او مؤيدة بتحفظ بغداد. وجاء الاقتراح الاميركي امام مجلس الأمن، امس، ليزيد من خلط الأوراق. ففي حين تدعو الرياض الى رفع الحظر عن المواد الانسانية للعراق، وتدعو باريس الى رفع مشروط للحصار وتغيير في هيكلية المراقبة، عبّرت واشنطن عن تشددها بإبداء الموافقة على رفع سقف المبيعات النفطية مع استمرار الآليات الاخرى للرقابة على السلاح والانفاق المالي على حالها علماً ان بغداد عاجزة، لأسباب فنية وبيروقراطية، عن الاستفادة من السقف الحالي.
وفي حين نقل عن الرئيس العراقي صدام حسين انه يضع شروطاً على الافكار الفرنسية، منها الرفع الفوري للحصار والغاء منطقتي الحظر الجوي ودفع تعويضات ورفض تحميل العراق تكاليف عمليات الأمم المتحدة، وفي حين استمر مسؤولون عراقيون في انتقاد ومهاجمة دول وأنظمة عربية، تقدمت السعودية، على لسان احد المسؤولين فيها، خطوة باتجاه تأكيد رفض حضور اي لقاء عربي يشارك فيه العراق مصرّة على التمييز بين "القيادة والشعب".
مجلس التعاون
وفي جدة عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي امس اجتماعهم الثالث خلال اسبوعين للبحث في الازمة العراقية، في ظل دعوة يمنية لعقد قمة عربية تركز على الوضع العراقي.
وقالت مصادر ديبلوماسية لپ"الحياة" أن وزيري خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل وعمان السيد يوسف بن علوي بن عبدالله اطلعا بقية الوزراء على نتائج محادثاتهما في اجتماع خماسي جمع وزراء خارجية مصر وسورية واليمن اول من أمس في القاهرة، واحيط بتكتم شديد. وأشارت المصادر الى ان الوزراء عرضوا الافكار الفرنسية للخروج من الازمة العراقية، لكن المصادر لم تكشف موقف دول المجلس منها، في وقت اكدت ان دول الخليج ايدت بشكل كبير المبادرة السعودية الداعية الى تخفيف معاناة الشعب العراقي، بتبني قرارات في مجلس الامن ترفع الحظر عن المواد الانسانية والتعليمية، من دون المس بالحظر على المواد الاستراتيجية التي تسهم في اعادة تأهيل النظام العراقي. وكشفت مصادر أخرى أن الانباء التي ترددت عن وساطة يمنية بين العراق والدول العربية لم تلقَ صدى في اروقة الاجتماع، ذلك ان الموقف ثابت في اعقاب التصعيد العراقي، وهذا الموقف يقوم على دعم مطلق للشعب العراقي، وتشدد ضد حكومته.
وعن اللهجة العراقية التي ذكر انها خففت من تصعيدها تجاه الدول العربية، قال مصدر خليجي لپ"الحياة" يبدو ان زعماء العراق يتبادلون ادوار التصعيد "فعندما خفت لهجة طه ياسين رمضان، طالعنا طارق عزيز، بتواصل هجومه على الكويت والسعودية ومصر، فكيف يمكن ان نصدق ان هذه اللهجة خفت، وعلى فرض ذلك فأي جدوى من هذا التخفيف بعدما جاء خطاب الرئيس العراقي الاسبوع الماضي ومطالبته بالثورة على الحكومات العربية"، لافتاً الى ان المصالحة مع النظام العراقي اصبحت احتمالاً بعيد التحقيق.
من جهة اخرى كذب مصدر سعودي مسؤول في تصريحات لپ"الحياة" ما وصفه ب "ادعاءات المسؤولين العراقيين"، وقال: "نتحدى ان يثبت النظام ان طائرة واحدة اقلعت من الاراضي السعودية في مهمة للهجوم على العراق في عملية "ثعلب الصحراء" او غيرها". وزاد: "الطائرات التي تحلق من اراضينا مكلفة مراقبة منطقة الحظر الجوي فوق العراق ضمن قرارات الامم المتحدة، وعدم اعتراف العراق بقرارات الامم المتحدة لا يعني عدم شرعيتها"، مشيرا الى ان جنسية هذه الطائرات "اميركية وبريطانية وفرنسية".
الموقف الاميركي
وطرحت الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي امس اقتراحات الغاء السقف الذي حدده المجلس للصادرات النفطية العراقية لتغطية الاحتياجات الانسانية. ولاقى الاقتراح ردود فعل متضاربة فاعتبره البعض محاولة لاحتواء المبادرة الفرنسية الداعية الى رفع الحظر النفطي الكلي وامتصاصها، فيما اعتبر البعض الآخر ان المبادرة الاميركية عبارة عن رفع الحظر النفطي طبقاً لشروط وقيود القرار 986 بهدف احباط تفعيل الفقرة 22 من القرار 687.
وصرح القائم بأعمال البعثة الاميركية السفير بيتر بيرلي انه قدم الى مجلس الامن مقترحات تعديل صيغة "النفط مقابل الغذاء والدواء" عبر اجراءات "الغاء السقف" لكمية النفط المسموح لبغداد بيعها… و"تبسيط" عملية التصديق على العقود في لجنة العقوبات… والتصديق "الاوتوماتيكي" على المواد الغذائية والدواء… والنظر في ميكانيزم للاستدانة من حساب معروف بحساب 778 لتغطية الاحتياجات الانسانية الى حين تمكن العراق من بيع كميات اكبر من النفط… وتوسيع برامج وكالة "يونيسيف" والوكالات الانسانية الاخرى في العراق… وتشجيع التبرعات الحكومية وغير الحكومية لسد الاحتياجات الانسانية. وحمّل بيرلي الحكومة العراقية مسؤولية تعطيل تنفيذ "صيغة النفط مقابل الغذاء" التي وضعها القرار 986 لاهداف "دعائية"، وقال إن الولايات المتحدة تريد مساعدة الشعب العراقي، لذلك تقدمت بطروحاتها. ونفى ان تكون الطروحات عبارة عن رد الولايات المتحدة على الورقة الفرنسية. وقال: "اننا مستمرون في دراسة الورقة الفرنسية" التي تتضمن "بعض العناصر المثيرة للاهتمام". وتابع ان الولايات المتحدة لا توافق على ما جاء في الورقة الفرنسية بأن عملية نزع السلاح انتهت "وهذا في رأينا ليس صحيحاً". وزاد ان الطروحات الاميركية "ليس هدفها ان تكون البديل عن المقترحات الفرنسية"، واشار الى انها تتعلق حصراً بالنواحي الانسانية وليس بموضوع نزع السلاح.
وتخوف بعض اوساط الامم المتحدة ان تقرأ الحكومة العراقية الطروحات الاميركية بأنها البديل الرسمي للفقرة 22 التي نصت على رفع الحظر النفطي الكامل عند استكمال نزع السلاح المحظور في العراق، وان تتخذ اجراء احباطها من خلال الغاء قبولها بصيغة النفط مقابل الغذاء والدواء التي نص عليها القرار 986. لكن المصادر العراقية استبعدت ان تتخذ بغداد هذا الاجراء، في هذا المنعطف، ذلك ان هذه الصيغة تدر على العراق بعائدات المبيعات النفطية التي تعالج الاحتياجات الانسانية ضمن القدرة العراقية الحالية على تصدير كميات النفط. ووصفت مصادر عراقية الطروحات الاميركية بأنها "بلا معنى" عملياً سيما وان الغاء السقف لا تأثير له علماً بأن العراق غير قادر على تصدير الكمية المسموح بها، والتي تبلغ 2.5 بليون دولار كل ستة اشهر، بسبب حالة الانابيب النفطية.
وفي واشنطن اعلن البيت الابيض امس ان تصريحات نائب الرئيس آل غور في نيويورك مساء الاربعاء الماضي بأن الولايات المتحدة تبحث عن وسائل لتحسين فعالية البرامج الانسانية في العراق بما في ذلك ازالة الحد الاقصى للاموال التي يمكن استخدامها لشراء الغذاء والدواء، تنسجم مع ما تبحثه الادارة حالياً في مجلس الامن.
وقال مسؤول في مجلس الامن القومي ان الادارة "مستعدة لاظهار مرونة بالنسبة الى الحد الاقصى لتصدير النفط. واعتقد اننا سنبحث في مجلس الامن ايضاً في وسائل اخرى لتقديم المساعدة والغذاء خصوصاً للمجموعة الاكثر تعرضاً اي الاطفال تحت سن الخامسة…".
يذكر ان الحد الاقصى لبرنامج النفط مقابل الغذاء هو 3.5 بليون دولار كل ستة اشهر. واضاف المسؤول ان تصريحات نائب الرئيس غور تعكس الموقف التقليدي الاميركي بالاستعداد لبذل كل ما هو ممكن لمساعدة الشعب العراقي. وان الادارة "مستعدة لدعم ازالة الحد الاقصى للاموال في تصدير النفط لشراء الغذاء والدواء. واذا ظهرت ادلة بأن العراقيين بحاجة الى مزيد من المساعدات فسنكون مستعدين للموافقة على الزيادة من عائدات النفط المصدر". وسئل المسؤول ما اذا كان ذلك يعني ان في استطاعة العراق بيع ما يشاء من النفط اذا كان المال سيخصص للغذاء والدواء فأجاب: "نعم اذا كانت هناك حاجة اكبر مما هو محدد الآن…".
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس روبن ان الولايات المتحدة مستعدة لتأييد فكرة ازالة الحد الاقصى لعائدات النفط العراقي المصدّر لتستعمل مداخيله فقط في شراء المواد الغذائية والأدوية. وقال روبن ان واشنطن تؤيد ايضاً اتخاذ "تدابير معقولة" لتسريع عملية موافقة الأمم المتحدة على عقود الدواء والغذاء، مشدداً على ان ذلك لا يشكل "رفعاً للعقوبات" الدولية ضد العراق وانما هو "توسيع للبرنامج الانساني المعروف بالنفط مقابل الغذاء".
الموقف الفرنسي
في باريس، عبّر وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين عن اعتقاده أمس بأنه لم تعد هناك ضرورة للحظر المفروض على العراق وان هذا الحظر لم يعد يجدي نفعاً. وقال فيدرين في كلمة ألقاها لدى استقباله الصحافة الفرنسية والأجنبية لمناسبة السنة الميلادية الجديدة، إن الحظر ليس فقط غير مجد، بل أنه عزز النظام العراقي نتيجة التهريب الناجم عنه والذي استفاد منه النظام. وأكد ان اليقظة الدولية حيال التسلح العراقي ضرورية، وإنما باتت تتطلب اشكالاً جديدة، وأن هذا هو مغزى الأفكار التي عرضتها فرنسا أخيراً على مجلس الأمن من أجل الانتقال إلى الرقابة الطويلة المدى والعمل على رفع الحظر.
الموقف العراقي
وفي بغداد أ ف ب، طالب الرئيس العراقي صدام حسين أمس الخميس برفع الحصار المفروض على بلاده بشكل فوري وإلغاء منطقتي الحظر الجوي كحل لتسوية الأزمة، وذلك رداً على الأفكار الفرنسية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان صدر في ختام اجتماع عقده صدام حسين مع القادة العراقيين ان "الحل الجدي والعادل يبدأ برفع فوري للحصار" المفروض على العراق منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وأضافت الوكالة ان الاجتماع استعرض "مختلف المبادرات" المطروحة للخروج من الأزمة، وطالب الاجتماع بإلغاء منطقتي الحظر الجو". وكان نائب الرئيس طه ياسين رمضان اعلن قبول المبادرة الفرنسية بشروط.