واشنطن تبعد هاني الصايغ : لا أدلة على تورطه في انفجار الخبر

اعلنت وزارة العدل الاميركية انها قررت ابعاد هاني الصايغ، المشتبه بتورطه في حادث تفجير الخبر عام 1996 الى المملكة العربية السعودية. وقال بيان صدر عن الوزارة انها ابلغت الصايغ عزمها على ترحيله من الولايات المتحدة الى السعودية قريباً، وان وزيرة العدل جانيت رينو أمرت بالابعاد وأبلغت محامي الصايغ قرارها.
وصرح نائب الوزيرة اريك هولدر ان قرار الوزارة تعليق ملاحقة الصايغ في الولايات المتحدة لمصلحة ملاحقته في السعودية تم بعد مشاورات اجرتها وزيرة العدل مع وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت وارتكز الى عوامل عدة أبرزها:
أولاً - انه ليست لدى الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ادلة تستخدمها امام القضاء الاميركي لملاحقة الصايغ في حادث تفجير الخبر.
ثانياً - تعتقد الحكومة السعودية بأن لديها اساساً لملاحقة الصايغ في حادثة الخبر بموجب نظامها القانوني.
ثالثاً - تعاونت السعودية مع الولايات المتحدة في تحقيقات تفجير الخبر الذي أدى الى مقتل 19 جندياً اميركياً، وهي تعتقل الآن عدداً من الاشخاص بانتظار محاكمتهم وسبق ان اظهرت تصميمها على ملاحقة الارهابيين.
وكشف هولدر ان التحقيقات الاميركية في حادثة الخبر مستمرة "ونحقق الآن في معلومات تتعلق بتورط مواطنين سعوديين ومسؤولين ايرانيين وآخرين. ولم نتوصل حتى الآن الى نتيجة نهائية حول ما اذا كان الهجوم موجهاً من جانب الحكومة الايرانية".
وقال: "ان التحقيقات في حادثة الخبر ستستمر ومعها جهود قوى الأمن الاميركية في محاربة الارهاب على كل الجبهات".
يذكر ان كندا كانت رحّلت الصايغ الى الولايات المتحدة في حزيران يونيو 1997، وكان الصايغ عقد صفقة مع وزارة العدل الاميركية بكشف ما يعرفه حول حادث التفجير لكنه تراجع عن الصفقة ونفى ما صرح به، الأمر الذي أدى الى وضعه في تشرين الأول اكتوبر عام 1997 على لائحة معاملات الإبعاد. وتحرك محاموه لوقف عملية الابعاد، لكنهم فشلوا في ذلك، واتخذ القرار بترحيله مساء الاثنين الماضي.
وذكرت مصادر وزارة العدل ان الصايغ قد يرحل اليوم الأربعاء ما لم تتخذ احدى المحاكم الفيديرالية قراراً بتجميد الابعاد. وتوقعت المصادر ان يسعى محامو الصايغ الى اقناع قاضي المحكمة بذلك علماً انه اذا قرر الصايغ التعاون مع التحقيق فلن يبعد.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت امس، نقلاً عن مسؤولين، ان الادارة مترددة في التحدث عن امكان وجود دور ايراني في عملية الخبر خصوصاً انها اعلنت بعد حادث التفجير انها سترد بهجوم عسكري ضد اي حكومة اجنبية متورطة. وأضافت الصحيفة ان اي هجوم الآن على ايران لن يكون في مصلحة دول الخليج أو في مصلحة الادارة الاميركية نظراً الى ان واشنطن تسعى الى تحسين العلاقات مع حكومة الرئيس محمد خاتمي.
ولوحظ ان تصريحات نائب وزيرة العدل تلحظ للمرة الأولى امكان تورط مسؤولين في الحكومة الايرانية مع الاشارة الى ان الوزارة لم تتوصل الى نتيجة نهائية بشأن تورط الحكومة الايرانية.
ومعلوم ان الرئيس كلينتون سبق وطلب في اواخر شهر آب اغسطس الماضي من الرئيس خاتمي تعاون طهران في التحقيق في تفجير الخبر مع الاستعداد لتحسين العلاقات بين الدولتين. وقالت "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤول في الادارة ان الحكومة الايرانية ردت على رسالة الرئيس كلينتون ونفت اي علاقة لها بالتفجير. وأشارت الى ان الحكومة الاميركية لم تحاكم قائد السفينة الاميركية "فينسانس" التي اسقطت طائرة مدنية ايرانية في الثمانينات.