انان يتهم واشنطن بالعرقلة ويستعجل بت طلبات العراق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان لجنة العقوبات التي تنظر في العقود التي يبرمها العراق في اطار برنامج النفط في مقابل الغذاء الى ان تعرض سريعاً "الطلبات المعلقة"، مبدياً القلق من التأخير في الموافقة عليها. واتهم انان الولايات المتحدة بعرقلة التصديق على عقود وبتجاوز الولاية التي صادق عليها مجلس الأمن نظراً الى ان معارضتها ادت الى تعليق البت في مثل هذه الطلبات، الامر الذي ردت عليه الادارة الاميركية بأن واشنطن تعمل على ان تراجع العقود بدقة للتأكد من ان السلع التي يطلبها العراق ليست ضرورية للاستعمال ولتصنيع اسلحة الدمار الشامل.
وقال انان، في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الأمن، الذي عقد جلسة أمس انه ينبغي ان تجري لجنة العقوبات المنبثقة عن المجلس والمكلفة بالتصديق على الطلبات والعقود في اطار البرنامج الانساني في العراق، "عرضاً في وقت مبكر لكل الطلبات المعلقة في الوقت الحالي" وعددها 572 طلباً بقيمة اجمالية قدرها 700 مليون دولار. وأعرب مجدداً عن "القلق ازاء التأخير في الموافقة على الطلبات المقدمة الى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661"، الذي فرض العقوبات الشاملة على العراق. وأشار خصوصاً الى "تزايد عدد الطلبات التي عُلّق النظر فيها والى ما ينتج عن ذلك من آثار خطيرة بالنسبة الى تنفيذ البرنامج الانساني".
ووجه انان الى الولايات المتحدة تهمة عرقلة التصديق على العقود بصفتها الدولة التي أدت معارضتها الى "تعليق" الطلبات. وقال في حديث الى صحيفة "واشنطن بوست" ان "سياسة الولايات المتحدة في شأن العراق تتعدى الولاية التي صادق عليها مجلس الأمن". وزاد: "اعتقد بأن على المرء ان يتسم بشفافية اكثر والا يعلق بعض هذه الطلبات بصورة غير معقولة لأن هذا يقوّض الرغبة المزعومة في المساعدة على رفع المعاناة عن الشعب العراقي".
وفي رسالته الى مجلس الأمن ارفق الأمين العام مذكرة من المدير التنفيذي لبرنامج العراق، بينون سيغان، عرضت عدد ونوعية الطلبات التي تم تعليقها.
وعارضت الولايات المتحدة زيادة المبلغ المخصص لقطع الغيار النفطية، فيما عملت فرنسا وكندا والأرجنتين على صوغ ورقة قد تطرح في مجلس الأمن مطلع هذا الأسبوع تخصص مبالغ اضافية للقطاع النفطي وقطع الغيار.
وبحث مجلس الأمن أمس الاثنين في جلسة مغلقة في الاقتراحات ذات العلاقة بقطع الغيار، كما بحث في تقرير الأمين العام ودعوته إلى "حل سريع" لمشكلة تعليق العقود والطلبات.
في واشنطن، ردت الإدارة الأميركية أمس على اتهام الأمين العام للأمم المتحدة الولايات المتحدة بأنها تمنع تنفيذ عقود الشراء العراقية بموجب برنامج النفط في مقابل الغذاء. وقال مسؤول في الخارجية إن المطلوب التذكير بأن حوالى 95 في المئة من السلع المطلوبة بموجب برنامج النفط في مقابل الغذاء تمت الموافقة عليها في اللجنة المختصة، وأنه منذ بدء تنفيذ البرنامج تم بيع ما قيمته 17 بليون دولار من النفط العراقي وتم شراء ما قيمته 4 بلايين دولار من المواد الغذائية و700 مليون دولار من الأدوية والمعدات الصحية وعدة مئات من الملايين من المعدات لقطاعات المياه والكهرباء والتعليم والزراعة التي وصلت كلها إلى العراق.
وأضاف المسؤول ان عدد العقود التي جمدتها الولايات المتحدة يشكل نسبة ضئيلة من مجموع العقود المقدمة إلى اللجنة المختصة. وان الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليتها بشكل جدي كدولة عضو في لجنة العقوبات الدولية على العراق، و"نراجع بدقة العقود للتأكد من أن السلع التي يطلبها العراق ليست مزدوجة الاستعمال ولتصنيع أسلحة الدمار الشامل".
وقال المسؤول إن العراق لا يزال يصر بعناد على رفض تقديم طلبات عقود لشراء مواد غذائية كالعدس وأنواع من الأدوية لمعالجة سرطان الدم، في حين أنه يتقدم بطلبات لشراء معدات يمكن استخدامها لاغراض عسكرية، مشيراً إلى أن بغداد رغم دخلها الكبير من عائدات النفط، لا تصرف ما يكفي على المواد الغذائية والأدوية.
وزاد المسؤول ان واشنطن ترحب بالنقاش الدائر حالياً في شأن أولويات العراق، خصوصاً بعد التقرير الذي أصدرته منظمة "يونسيف" والذي أظهر أن نسبة وفيات الأطفال في شمال العراق تراجعت، في حين أنها تضاعفت في بقية البلاد التي يسيطر عليها النظام.
ولاحظ المسؤول ان انتقادات شديدة وجهت إلى الحكومة العراقية لرفضها زيادة معدل المواد الغذائية التي تقدمها إلى السكان بموجب بطاقات الاعاشة. وقال إن بغداد "تدعو الآن إلى التفاوض لزيادة المعدلات وربما بسبب النقاش العلني الدائر حالياً".