تتواصل الاستفسارات والتوضيحات، في الأوساط القانونية والعدلية، المعنية، في شأن القرار 110 الذي صدر عن مجلس قيادة الثورة العراقي، القاضي بإيقاف كل الاجراءات القانونية بحق المواطن الذي غادر بلاده بطريق غير شرعي، وكذلك الموظف الذي انتهت مدة إيفاده ولم يعد. وتأكيداً لما يرمي قرار العفو المذكور الى تحقيقه، فقد صرح الدكتور محمد عبدالمحسن المدير العام للدائرة القانونية في الوزارة العراقية، ان العفو، بموجب هذا القرار، سيشمل الذين عوقبوا بتهمة تزوير الجوازات والمستمسكات الخاصة بالسفر خارج القطر، بالاضافة الى العفو عن كل العراقيين الذين غادروا بطريق غير مشروع، والموظفين ممن لم يعودوا من ايفاداتهم. كما أن مرتكبي جرائم تزوير الجوازات والمستمسكات الأخرى المتعلقة، والذين عوقبوا بتهمة هذه الجرائم، سيتم اطلاق سراحهم واعفاؤهم من التبعات القانونية كافة. وأضاف ان بامكان العراقيين المشمولين بهذا القرار العودة الى العراق والتمتع بحقوقهم كمواطنين، وفي أي وقت، سيما أن هذا القرار ليس له سقف زمني محدد. وضمن اطار القرارات المتعلقة بأوضاع العراقيين في الخارج، الصادرة تباعاً، عن السلطات العراقية المختصة، يشار الى ما اجازته دائرة المغتربين في وزارة الخارجية العراقية، مؤخراً. فقد صرح السيد قصي مهدي صالح رئيس دائرة المغتربين انه من حق ذوي المغترب العراقي استصدار شهادة المغترب إذا توفرت لديهم المستمسكات المطلوبة والتي حددتها وزارة الخارجية باستمارة خاصة بطلب الشهادة، وشهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية الاصليتين مع نسخة اصلية من جواز السفر الأجنبي بحوزة المغترب وأربع صور شخصية. وأضاف الناطق باسم الخارجية العراقية ان المغترب يستطيع الحصول على الشهادة بواسطة الممثليات العراقية في الخارج. يذكر ان وزارة التربية العراقية كانت قد أصدرت قانوناً تنظيمياً يتعلق بإعارة الكوادر التدريسية من حملة الماجستير والدكتوراه، للعمل في الخارج. وقد حدد القانون الجديد اختيار العدد المطلوب على أسس المفاضلة والمتضمنة مدة الخدمة والتميز في العمل... وقد وجهت وزارة التربية المديريات العامة التابعة لها في بغداد والمحافظات لترشيح منتسبيها ليتم اختيار العدد المطلوب من المتقدمين وفق الشروط أعلاه، ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
