بغداد توضح قرارها وقف الاجراءات القانونية ضد من غادروا العراق بطرق غير شرعية

عقد القاضي محمد عبدالمحسن المدير العام للدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية مؤتمراً صحفياً امس اوضح فيه قرار مجلس قيادة الثورة العراقي الرقم 110 القاضي بايقاف كل الاجراءات القانونية بحق العراقي الذي غادر القطر بطريق غير شرعي، وكذلك الموظف الذي انتهت مدة ايفاده ولم يعد.
وأكد المدير العام للدائرة القانونية في وزارة العدل ان القرار المذكور هو بمثابة حكم البداءة القطعية، ويشمل اعفاء الموظف المكلف خدمة خارج القطر من جريمة الاضرار بدائرته. واضاف ان القرار يوقف حكماً كل الاجراءات القانونية بحق العراقي الذي غادر القطر بصورة غير شرعية. ورداً على سؤال احد الصحافيين اجاب بأن حقوق الموظف العائد محفوظة وبامكانه العودة الى وظيفته كما غادرها. واوضح ان ليس للقرار سقف زمني ويمكن لمن يريد العودة الى وطنه ان يفعل ذلك في اي وقت كما بامكانه الاتصال بالممثليات العراقية للاستفسار عن مضمون القرار.
من جهة اخرى، اثارت الاحصاءات الرسمية الجديدة التي اعلنها وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي سعدي طعمة، صدمة في كل الاوساط العربية والاجنبية في العاصمة العراقية، بمناسبة وصول كارول بيلاري مديرة صندوق الامم المتحدة للطفولة يونيسيف الى بغداد اول من امس في زيارة الى العراق تستغرق اسبوعاً تتفقد خلالها بعض المدارس والمستشفيات.
وجاء في التقارير التي اعلنها الوزير العراقي ان اكثر من مليوني طفل مصابون بسوء التغذية من جراء الحصار، اي بنسبة زيادة بلغت 2000 في المئة عما كانت عليه في عام 1990. واضافت التقارير ان نسبة الاطفال المصابين بالامراض الانتقالية كشلل الاطفال والحصبة والتيفوئيد والسعال الديكي وغيرها بلغت 800 في المئة مقارنة بما كانت عليه. كما اشارت التقارير نفسها الى ان دراسة اجريت على 22487 طفلاً دون الخامسة اظهرت ان نسبة نقص الوزن الى العمر سوء تغذية ونسبة نقص الطول العمر سوء التغذية المزمن بلغت 20 في المئة.
ازاء هذا الواقع نددت جريدة "العراق" الناطقة باسم الاحزاب الكردية بقرار الامم المتحدة رفع سقف الصادرات النفطية العراقية، معتبرة اياهابمثابة دعاية وخداع للعالم. وتساءلت الصحيفة كيف تزيد مبالغ قرار اثبت عدم جدواه، بشهادة الامين العام للامم المتحدة، والمنظمات الدولية، وهم يؤكدون ان آلية تطبيقها وصيغة وجود اللجنة 661، لا تسمحان لهذه الصيغةبأن تفي باحتياجات العراق الا بنسبة ضئيلة.
وفي هذا الاطار اعلن نائب وزير التجارة والاقتصاد الصيني زهو كيرن الذي يزور العراق حالياً على رأس وفد صيني مؤلف من ثلاثة وعشرين شخصاً، ان الصين وقعت عقوداً تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار تقضي ببيع العراق مواد غذائية ومعدات نفطية وزراعية طفي اطار برنامج النفط مقابل الغذاء. واضاف ان وفد بلاده يجري مناقشات حول مجالات الغاز والنفط والكهرباء والصناعة والمالية والصحة والعلوم والتكنولوجيا وعقود تجارية جديدة.
ونظراً لاهمية العقود التي يحتمل ان يوقعها الوفد الصيني، سرت معلومات مفادها ان الصين، وبالاتفاق مع روسيا الاتحادية التي سبق ان وقعت عقوداً مماثلة، واخذت تطالب بحق شركاتها في مباشرة التنفيذ لهذه المشاريع، سوف تعملان على فك الحصار من جانب واحد اذا لم يتوصل مجلس الامن الدولي الى صيغة نهائية لحل مشاكل الملف العراقي.