الأوضاع الصحية في العراق تنذر بكارثة إنسانية

مراقبون يتوقعون موت مئات الآلاف

اجمع المراقبون على ان القطاع الصحي والطبي في العراق هو المتضرر الأول في حالة قيام حرب ، حيث انه مازال يعاني (أصلا) أضرار حرب 1991 والحصار المتواصل منذ ثلاثة عشر عاما ، وكانت آثاره السلبية واضحة على جميع العراقيين حيث مات اكثر من مليون وثمانمائة الف مواطن بسبب الأمراض ونقص الأدوية وسوء التغذية ، فيما يتزايد العدد نتيجة ارتفاع نسبة العقود الطبية والصحية التي يجري تعليقها .
ويتوقع المراقبون كذلك ان يصل عدد الضحايا الى مئات الآلاف في حال الحرب والقصف المكثف وذلك لعدم وجود مستشفيات كافية لاستيعاب الجرحى ، وعدم توافر أدوية كافية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والسكري وضغط الدم والربو الذين ستزداد حالاتهم الصحية سوءا مع الحرب وتصاعدها .
وحسب التقرير الأخير عن مكتب برنامج العراق في الأمم المتحدة فان القطاع الصحي يعتبر من القطاعات المتضررة جراء العجز في تمويله والذي بلغ 528 مليون دولار وهو قيمة العقود الخاصة والمعلقة من قبل لجنة العقوبات 661 التابعة لمجلس الأمن الدولي . ونجح العراق قبل عام 1990 في القضاء على العديد من الأمراض وتأمين مستوى مرتفع من الرعاية الصحية ، ووصلت قيمة ما كان يستورده قبل هذا التاريخ من الأدوية والمستلزمات الطبية اكثر من 500 مليون دولار سنويا حسب تصريح لوزير الصحة الدكتور اوميد مدحت مبارك . ووفقا لما قاله الوزير فان عدد الأطباء في العراق قد بلغ حتى عام 1998 ما مجموعه 10655 طبيبا و1953 طبيب أسنان و2014 صيدليا وهي أعداد لاتبدو كافية إزاء التزايد السكاني لشعب وصل تعداده الى 25 مليون نسمة وقد ذكر المسؤول العراقي في اجتماعات منظمة الصحة العالمية العام الماضي ان تواصل الحصار قد تسبب في تعطيل المؤسسات الصحية ، بينما أكدت المنظمة نفسها حاجة العراق المثبتة في عقود وزارة الصحة والتي يتم إيقافها بذريعة الاستخدام المزدوج ومنها النظائر المشعة الخاصة بالأمراض السرطانية بل ان اللجنة تطلب أحيانا أسماء المرضى وأماكن سكنهم ، إضافة الى ذلك فقد ظهرت أمراض انتقالية وزادت نسبتها عشرين مرة عما كانت عليه قبل الحصار مثل (الكوليرا والجرب والشلل وأمراض التهابات الجهاز التنفسي والهزال بين الأطفال وسوء التغذية).